موافقة برلمانية كبيرة في بريطانيا على "بريكست" التجاري

صادق أغلبية أعضاء مجلس العموم البريطاني الأربعاء، على قانون لتنفيذ الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي، بشأن مرحلة ما بعد "بريكست".

وصوت 521 من المشرعين لصالح إحالة مشروع القانون، إلى مراحله النهائية في مجلس العموم، مقابل 73 صوتوا ضده.

وسيؤكد تصويت ثان، من المقرر إجراؤه خلال فترة وجيزة، موافقة مجلس العموم على التشريع قبل إحالته إلى مجلس اللوردات في وقت لاحق الأربعاء، ومن المتوقع أن يصبح قانونا عند منتصف الليل.
وكان البرلمان استدعي للتصويت على الاتفاق، حتى يصبح قانونا قبل يوم واحد من انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي.

والخميس الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى الاتفاق التجاري الخاص بمرحلة ما بعد بريكست، لينهي بذلك شهورا من الخلافات بشأن حقوق الصيد وقواعد العمل في المستقبل.

ويعد الاتفاق الذي تم التوقيع عليه رسميا الأربعاء، "منظما" لمرحلة ما بعد بريكست بين التكتل الأوروبي والمملكة المتحدة، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الخميس، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

اقرأ أيضا: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان على اتفاق ما بعد "بريكست"

وفيما لم ينشر نص الاتفاق بعد، إلا أن إطاره العام بات معروفا ويشمل استمرار التجارة عبر الحدود البريطانية مع التكتل دون أي رسوم جمركية أو حصص، ما يعني استمرار تجارة بحوالي 950 مليار دولار، هو حجم التجارة بين بريطانيا والدول الـ26 المتبقية في التكتل.

وتعد بريطانيا المستفيد الأكبر من الاتفاق بين الجانبين بالتجارة دون رسوم أو حصص، إذ تمكن المنتجون البريطانيون من الاحتفاظ بسوق غني وضخم يبلغ حوالي 400 مليون مستهلك.

وجاء الاتفاق بين الجانبين قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا "بريكست" نهائيا من التكتل الأوروبي في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.