2020 خليجيا.. رحيل زعماء وتطبيع رسمي ومصالحة وشيكة

انتهى العام 2020 على وقع فيروس كورونا الذي خطف الأضواء، وغيّر مسار العالم بما فيه منطقة الشرق الأوسط التي تضررت بشكل كبير من الجائحة.

 

دول الخليج الست (السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، وسلطنة عُمان) تضررت هي الأخرى خلال هذا العام من الفيروس، إذ سجلت مجتمعة مليونا و82 ألف إصابة، نتج عنها قرابة العشرة آلاف حالة وفاة.

 

مرّت دول الخليج في 2020 بأحداث هامة، برز منها ثلاثة:

 

رحيل زعماء

 

في العاشر من كانون أول/ يناير الماضي، أعلنت سلطنة عمان بشكل رسمي عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر يناهز الـ79 سنة.

 

رحل السلطان قابوس بعد حكم دام 50 سنة، وخلفه في زعامة البلاد ابن عمه السلطان هيثم بن طارق، الذي شغل سابقا مناصب عدة أبرزها وزير الثقافة، ورئيس اللجنة الرئيسية لرؤية عمان المستقبلية 2040.

 

وفي التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في أحد مشافي الولايات المتحدة بعد شهور من تدهور حالته الصحية، علما بأنه بلغ من العمر 91 عاما.

 

خلف الشيخ صباح، أخوه غير الشقيق الشيخ نواف الأحمد (83 عاما)، والذي ظلّ وليا للعهد منذ تولي الشيخ صباح إمارة البلاد في 2006.

 

زعيم خليجي آخر رحل هذا العام، هو رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي يعد من أطول رؤساء الحكومات بقاء في منصبه، وذلك لمدة 50 سنة (1970- 2020).

 

الأمير خليفة هو عمّ ملك البحرين الحالي حمد بن عيسى، وشقيق أمير البلاد الراحل عيسى بن سلمان، ومُنح من قبل الملك حمد في 2009 لقب أمير بدلا من شيخ، وذلك لـ"تنميته الاقتصاد وإشرافه على التنمية الشاملة، وإرساء قواعد التنمية البشرية والحضرية تحقيقا لصالح الوطن والمواطنين والارتقاء بجوانب الحياة"، بحسب التلفزيون البحريني.

 

تطبيع خليجي

 

شهدت السنوات الماضية توجها خليجيا بشكل عام نحو تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، عبر استقبال وفود رياضية وثقافية في كل من البحرين والإمارات وقطر، إضافة إلى استقبال السلطان قابوس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مسقط، إلا أن هذا العام شهد ولأول مرة إعلان علاقات رسمية بين دولتين خليجيتين مع الاحتلال.

 

في 13 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الإمارات عن موافقتها على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، زاعمة أن هذه الخطوة جاءت كاتفاق مع الولايات المتحدة يلزم تل أبيب بوقف ضم أراضي الضفة الغربية.

 

وفي 11 أيلول/ سبتمبر الماضي، خرجت مملكة البحرين بإعلان مماثل، علما بأن أول من أعلن عن الاتفاقين هو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

 

في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقع وزيرا خارجية الإمارات والبحرين، عبد الله بن زايد وعبداللطيف الزياني، مع الرئيس ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اتفاق التطبيع الذي حمل اسم "اتفاق أبراهام" في العاصمة واشنطن.

 

قوبل القرار الإماراتي والبحريني بسخط فلسطيني واسع على المستوين الشعبي والرسمي، إذ سحبت السلطة سفيريها من أبوظبي والمنامة عدة أسابيع قبل أن تعيدهما.

 

تبعات الاتفاق دفعت العديد من المحللين إلى التشكيك في الرواية الرسمية الإماراتية التي صورت الاتفاق على أنه تطبيع شكلي لثني الاحتلال عن ضم الضفة والأغوار، إذ وقع الطرفان عشرات الاتفاقيات المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والرياضية والثقافية.

 

اللافت أن الجامعة العربية وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر، رفضت إدانة قرار الإمارات والبحرين بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

موقف دول الخليج من تطبيع الإمارات والبحرين جاء متباينا، إذ باركت سلطنة عمان التطبيع في تمهيد لخطوة مماثلة من قبلها.

 

فيما أكدت السعودية وقطر والكويت أن تطبيعها مشروط بتنفيذ بنود مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في 2002، وتنص على الانسحاب من أراضي الـ67 والجولان المحتل، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين بالخارج، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي 67 وقطاع غزة، وتكون عاصمتها "القدس الشرقية".

 

اقرأ أيضا: مجلة إسبانية: هل تلحق السعودية بركب دول التطبيع؟

 

مصالحة وشيكة

 

شهد عام 2020 تقلبا في تعامل دول الخليج المتخاصمة على الصعيد الإعلامي، إذ واصل أمير الكويت الراحل صباح الأحمد تقديم مبادراته لإنهاء الخلاف بين الإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.

 

مبادرات أمير الكويت كان أثرها ينعكس مؤقتا على وسائل إعلام الطرفين التي كانت تخفف من حدة لهجتها تجاه الطرف الآخر لفترة، إلا أن التراشق الإعلامي كان يعود سريعا.

 

الخطوة الكبيرة وغير المسبوقة، حدثت مطلع كانون أول/ ديسمبر الجاري، إذ أعلن وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، التوصل إلى مباحثات "مثمرة" أجريت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة المستمرة منذ منتصف العام 2017.

 

بيان الكويت تزامن مع زيارات قام بها مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر إلى السعودية وقطر، قيل لاحقا إنها جاءت بالتنسيق مع جهود الكويت لحل الأزمة.

 

حدد مجلس التعاون الخليجي يوم الخامس من كانون ثاني/ يناير المقبل موعدا للقمة الخليجية التي دعا إليها الملك سلمان جميع القادة بما فيهم أمير قطر، على أن تُعقد القمة في محافظة العلا قرب مشروع "نيوم" التي تعدّه السعودية ليصبح أكبر واجهة سياحية في المنطقة بحلول العام 2030.

 

خلال الأيام الماضية انعقدت قمة خليجية افتراضية على مستوى وزراء الخارجية، إلا أن وزير خارجية قطر لم يشارك بها، وسط تكهنات حول مشاركة أمير البلاد تميم بن حمد في القمة المقبلة.

 

الجدير بالذكر أن القمة الخليجية التي تشير إلى المصالحة، تأتي مع فشل دول الحصار الثلاثة بالإضافة إلى مصر بفرض شروطها الـ13 على الدوحة، والتي اعتبرتها قطر تدخلا في سيادتها.

 

اقرأ أيضا: المصالحة الخليجية.. حسابات سعودية تتوقف عن مهاجمة قطر

 

انهيار النفط

 

انهارت قيمة العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بشكل غير مسبوق في الربع الأول من العام 2020، إذ وصل سعر البرميل إلى سالب 37 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ 1983.

 

السبب الرئيسي لهذا الانهيار بحسب تفسيرات خبراء اقتصاديين حينها، هو وجود فائض هائل في النفط المعروض مقارنة بالطلب المتدني بفعل جائحة "كورونا".

 

أسواق الخليج تأثرت على الفور بهذا الهبوط الحاد، إذ انخفضت تعاملات "تداول" وسهم "أرامكو"، وجميع المؤشرات في قطر والكويت والإمارات، بنسب تتراوح بين 1 و2.5 بالمئة. 

إلا أن دول الخليج أوضحت أن هذ الانهيار لا يمسها بشكل مباشر، بسبب الاختلاف بين سعر خام برنت، وخام غرب تكساس.

 

موقع "ميدل إيست آي"، حذّر من أن دول الخليج تقف على مفترق طرق، وتواجه خطرا محدقا في حال استمر التراجع الاقتصادي بالمنطقة.

 

وذكّر التقرير بما وصفها "المناورة الجريئة" التي قامت بها السعودية العام الماضي، عندما خفضت أسعار النفط، رغم علمها بأن هذا الخفض سيدفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها.

 

وقال الموقع إن السعودية "لم تتوقع تراجعا هائلا في الطلب على نحو ما حدث بالفعل جراء توقف عجلة الاقتصاد العالمي عن الدوران".

 

حكومة وبرلمان الكويت

 

أعلن أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح، تشكيل حكومة جديدة منتصف كانون أول/ ديسمبر، وذلك بإعادة  تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ليصبح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء.

 

وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات واسعة أهمها طالت حقائب: الدفاع، والتربية والتعليم العالي، والنفط، والمالية.

 

الحكومة الجديدة بحسب خبراء قد تصطدم بعدم تعاون نواب البرلمان، والذي يشكل المعارضون داخله أكثر من النصف (28 من أصل 50) على الأقل.

 

وقال نواب من المعارضة إن التحالف الحكومي الذي ساهم في إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئيسا للبرلمان، خلافا للإرادة الشعبية قد ينذر بأزمة حقيقية بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

 

وينوي نواب المعارضة استجواب رئيس الوزراء، لمساءلته على عدة قضايا، أبرزها التسريبات التي تقول إن الحكومة بصدد فرض ضرائب في إطار زيادة أسعار الرسوم والخدمات والمعاملات.

 

اقرأ أيضا: كيف فشل تحالف إسقاط الغانم بالبرلمان؟ احتفل وحيدا بالفوز

 

انتهاكات متواصلة بالسعودية

 

لم تختلف سنة 2020 بالسعودية في الملف الحقوقي، فبرغم تسجيل انخفاض ملحوظ بحملات الاعتقالات الواسعة التي بدأت منذ 2017، إلا أن السلطات بدأت بإصدار أحكام قاسية ضد بعض المعتقلين.

 

وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة خلال العام 2020 بالسجن 5 سنوات لكل من الكاتب جميل فارسي، والداعية إبراهيم الحارثي، والداعية يوسف القاسم، والسجن سبع سنوات للكاتب والباحث عبدالله المالكي، وثلاث سنوات للداعية أحمد الصويان والداعية خالد العجيمي.

 

فيما قضت ذات المحكمة بالسجن 9 سنوات للداعية حمود العمري، وأربع سنوات للداعية يوسف الأحمد، والإعلامي فهد السنيدي.

 

وعلى صعيد المعتقلات الحقوقيات، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن 5 سنوات و8 شهور لكل من الناشطتين لجين الهذلول، ومياء الزهراني، مع وقف التنفيذ لنصف المدة، ما يعني خروجهما في آذار/ مارس المقبل.

 

وتواصل السلطات السعودية محاكمة معتقلات أفرجت عنهن مؤقتا في العام الماضي وفي مقدمتهن: هتون الفاسي، وعبير النمنكاني، وأمبر الحربي، وميساء المانع، ورقية المحارب، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان.

 

اللافت أن الإفراج المؤقت عن الناشطات، ووقف التنفيذ للهذلول، والزهراني جاء بعد ضغوطات دولية كبيرة على السعودية.

 

اقرأ أيضا: السعودية تعلق على انتقادات طالتها بعد الحكم على الهذلول

 

وفي سياق متصل، اعتقلت السلطات السعودية وبأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان، ولي العهد وزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف في آذار/ مارس الماضي، وسط أنباء غير مؤكدة عن أن الاعتقال شمل أيضا الأمير أحمد بن عبد العزيز.

 

وتعتقل السعودية مجموعة من الأمراء لدواع مختلفة، إلا أنها لم تعلن رسميا سوى عن اعتقالات "الريتز" المرتبطة بقضايا فساد نهاية 2017، واعتقالات طالت 11 أميرا تجمهروا داخل الديوان الملكي مطلع 2018.

 

اقرأ أيضا: تعرّف إلى أبرز الأمراء المعتقلين في السعودية