تسبب خطأ تقني، الجمعة، بحذف آلاف البيانات المتعلقة بملفات الاعتقال لدى الشرطة البريطانية.
وقالت الحكومة البريطانية إنها بصدد تقييم الآثار المترتبة على هذا الخطأ الذي تسبب بحذف نحو 150 ألف ملف من قاعدة بيانات الشرطة.
وتقول وسائل إعلام إن من بين البيانات المحذوفة، سجلات اعتقال، وبصمات، واختبارات حمض نووي.
وبحسب وزارة الداخلية فإن "البيانات المفقودة تعود لأشخاص كانوا قد اعتقلوا ثم أفرج عنهم دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر بحقهم".
بدوره، استنكر حزب العمال المعارض الخطأ الفادح، قائلا إن من شأنه تعريض سلامة عامة الناس للخطر.
وذكر الحزب في بيان له أن على وزيرة الداخلية بريتي باتيل تحمل المسؤولية الكاملة.
وقالت وزيرة داخلية حكومة الظل عن حزب العمال، نيكولاس تمواس سيموندز، إنه "ليس من الجيد أن تختبئ وزيرة الداخلية خلف وزير الدولة الصغير في هذا الشأن عندما يكون هناك خرق أمني كبير في عهدتها".
برلماني إيراني يهدد بطرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية
بوتين يوقع قانون "حصانة الرؤساء".. ومنصب رفيع مدى الحياة