ماذا يستفيد السيسي من قرار أمريكا ضد "ولاية سيناء" و"حسم"؟

أعلنت الولايات المتحدة إدراج تنظيمي "ولاية سيناء" و"حسم" أو ما يعرف باسم "حركة سواعد حسم" إلى قوائم مكافحة الإرهاب، وضم اثنين من قادتها على لائحة الإرهابيين.

وفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ضمّت قائمة الأسماء الجديدة كلا من علاء علي محمد، الملقب بـ"علاء السماحي"، ويحيى السيد إبراهيم، الملقب بـ"يحيى موسى"، بزعم أنهما قياديان في حركة "حسم".

وسبق أن أدرجت الخارجية الأمريكية في 2018، لواء الثورة وحركة سواعد مصر (حسم) ككيان إرهابي دولي؛ لأنها تشكل خطرا كبيرا لناحية ارتكاب أعمال إرهابية.

ظهرت الحركة المسلحة في عام 2015، وقامت بالعديد من الأعمال المسلحة تضمنت عمليات اغتيال وتفجيرات في القاهرة والدلتا، وأعلنت مسؤوليتها عنها من بينها الهجوم على سفارة ميانمار في القاهرة في 30 أيلول/ سبتمبر 2017.

في شباط/ فبراير 2017، حظرت محكمة مصرية حركة حسم، التي تبنت سابقا هجمات على قضاة ورجال شرطة ووكيل للنائب العام المصري في محيط العاصمة، حيث تنشط الحركة، إلى جانب محافظات دلتا النيل.

وتزعم الحكومة المصرية إن حركة حسم ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها في 2013 بموجب حكم قضائي، لكن الجماعة تنفي تلك الاتهامات.


تسييس لا معالجة
في معرض تعليقه، قال الباحث في الشؤون الأمنية والحركات الإسلامية، أحمد مولانا، إن "فكرة الإدراج لجماعات معينة في مصر، سواء كان لها وجود أو كانت متوهمة، والإغفال عن تناول أسباب ظهور تلك الجماعات، أمر غير سوي".

وأرجع ذلك إلى أنه "لا يساهم في إزالة أسباب العنف"، إذ إن المطلوب هو محاربة العنف وأسبابه السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الانقلاب على اختيار المواطنين في 2013، وتكريس الحكم العسكري ، وما واكبه من مجازر جماعية غير مسبوقة، وانتهاك للقانون وتصفيات جسدية، أمور ساهمت في ظهور مثل تلك الجماعات في فترات معينة، وهو ما يستدعي أن تشمل الحلول للظاهرة على علاج الأسباب وليس فقط علاج النتائج".

وأضاف مولانا لـ"عربي21": "كما أن إدارة ترامب قامت خلال الفترة الأخيرة بإيراد جماعات متنوعة في قائمة الإرهاب بطريقة مسيسة تجاهلت تجاوزات بعض الدول في الإقليم، وهو ما أثبتته تقارير الأمم المتحدة بخصوص الدور الإماراتي في ليبيا واليمن على سبيل المثال". 

شرعية دولية 
فيما اعتبر الخبير الأمني، العميد خالد عكاشة، أن "إدراج المنظمتين على قائمة الإرهاب يمنح مصر شرعية دولية في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، وهي إحدى الخطوات التي قابلت فيها مصر جدلا ونقاشا لم يكن مريحا للقاهرة، ومن ثم فإنه تصحيح لأوضاع كثيرة".

وأضاف أن "النظام في مصر سوف يستفيد من القرار؛ لأنه سوف يمنح السلطات المصرية الصلاحيات كافة لملاحقة ومتابعة أفراد التنظيم الإرهابيين في كل مكان في العالم".

وأكد، في تصريحات متلفزة، أن "من حق مصر المطالبة بتوقيف وتسليم أي متهم جاء اسمه على قائمة الإرهابيين الأخيرة"، مشيرا إلى أن "حركة" حسم" تمثل الذراع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة لولاية سيناء"، على حد زعمه، وهو الأمر الذي نفته الجماعة مرارا، كما أنها أعلنت إدانتها للعنف في أكثر من مناسبة.

مخاوف حقوقية
واتهم حقوقيون ومنظمات حقوقية الداخلية المصرية بتصفية عشرات المعارضين من المختفين قسريا؛ بدعوى أنهم عناصر من حركة حسم، دون القبض على أحدهم وتقديمه للمحاكمة.

أعرب الحقوقي المصري، هيثم أبو خليل، عن مخاوفه من استغلال السلطات المصرية للقرار، وقال في منشور على صفحته فيسبوك: "للأسف.. صيغة مطاطة في آخر أيام ترامب! من الآن... ستقوم العصابة الحاكمة في مصر بوضع تنظيم حسم في أي جملة مفيدة عند اعتقال أبرياء جدد".

 


ماذا يفيد نظام السيسي؟
بشأن دلالة وتوقيت القرار قبل أيام من نهاية ولاية الرئيس المنتهي ولايته، دونالد ترامب، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري سابقا، أسامة سليمان، إن: "القرار الأمريكي يريد أن يؤكد لصانع القرار في الشرق الأوسط أن مصر ما زال بها أصولية إسلامية تشكل خطرا على المصالح الأمريكية في المنطقة".

وأكد البرلماني المصري السابق، أن "ترامب يحاول رمي قشة للنظام المصري، ويكافئه على خدمته، ويمنحه قرارا يدعم مزاعمه في أن البلد تواجه الإرهاب، ومن المعروف أن حسم وكل أعمال العنف المدانة ليست لها علاقة بجماعة الإخوان، وانبثقت من رحم سلخانات الأمن الوطني، وتعذيب أفرادها، وقتل وإخفاء ذويهم".

اقرأ أيضا: حكم بمصادرة أموال 89 من قادة الإخوان بينها ميراث مرسي لأبنائه