خلاف بين الأزهر ودار الإفتاء حول "زواج التجربة" في مصر

تباينت آراء وتوجهات وفتاوى مشيخة الأزهر مع دار الإفتاء المصرية، حول ما راج مؤخرا بين المصريين حول ما سمي بـ"زواج التجربة"، حيث ذهب الازهر إلى تحريمه، في الوقت الذي دعت فيه الإفتاء لمساحة من الوقت لدراسته علميا وفقهيا قبل البت فيه .

وقال "أبو اليزيد علي سلامة"، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر، إن من يروّج لفكرة "زواج التجربة" يسعى للشهرة، مشددا على عدم جواز "سلك طريق الحرام لبلوغ الهدف"، في إشارة إلى المبررات التي تساق في هذا الإطار.

وجاء حديث سلامة في حوار صحفي، حول دعوات لإنشاء عقد مدني ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان، دون اشتراط العيش معا، بحجة أن ذلك من شأنه حل مشکلات تأخر الزواج وتزايد أعداد الطلاق، و"يناسب الشباب الذين لا يملكون التكاليف الباهظة للزواج".

اقرأ أيضا: مصر 2020.. العام الأسوأ على الأصعدة كافة تحت حكم السيسي

وقال سلامة بحسب ما نقل عنه موقع "اليوم السابع"؛ إنه من المتعارف "أن يقوم الإنسان بتأجير شقة لمدة محددة، فهل يعقل أن يؤجر الإنسان إنسانا آخر لمدة محددة، فما الفارق بين هذا والعلاقات غير الشرعية مقابل بعض الأموال؟".

وأضاف أنه يجوز في عقد الزواج الشرعي أن يكون هناك شروط، "إلا أن هناك قسمين من الشروط، كشرط الزوجة على الزوج عدم الزواج من الأخرى وهو مباح، أما اشتراط مدة للعقد هذا يبطل العقد من الأصل؛ لأنه يخالف معنى الزواج".

ولم تمض ساعات على فتوى الأزهر حتى خالفته دار الإفتاء المصرية بالقول إن الأمر خاضع للبحث والدراسة الشرعية.

وأصدرت دار الإفتاء، الأحد، بيانا قالت فيه إنّها بصدد دراسة ما أسمتها بـ"'المبادرة''، التي تطالب بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى خمس سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما''، حسب نص البيان.
 
وأوضحت دار الإفتاء أنّ ''هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة قيد البحث والدراسة عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراستها بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، والوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف تعلن ما توصلت إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث، وفق البيان ذاته.