"عربي21" تحاور زعيم حزب سوداني مسجون: الثورة اختطفت

ما جرى في 11 إبريل 2019 هو انقلاب عسكري على نظام البشير وليس انحيازا للثورة

الجيش السوداني أصبح حزبا سياسيا شريكا لأحزاب سياسية أخرى في سلطة انتقالية

سقوط نظام البشير لا يعني سقوط التيار الإسلامي بالسودان

أي تصدعات في المنظومة الأمنية ستؤدي لانزلاق البلاد إلى هاوية سحيقة

نواجه اليوم سلطة انتقالية مستبدة وخائنة وعميلة.. لكن النظام القائم سيسقط قريبا

النيابة العامة تحوّلت إلى خصم سياسي.. النائب العام يمارس أبشع صور الاستبداد

أوضاع الحريات أسوأ بكثير مما كانت عليه في عهد البشير

موازنة العام 2021 هي الأكثر كارثية وتجويعا وطحنا للفقراء وتدميرا للطبقة الوسطى

في تموز/ يوليو 2020، اعتقلت قوة من الاستخبارات العسكرية السودانية رئيس حزب "دولة القانون والتنمية" والمنسق العام لتيار الأمة الواحدة الدكتور محمد علي الجزولي.

منذ ذلك الحين لم يُسمح لهيئة الدفاع عنه بمقابلته، كما أنه لم يُسمح لأسرته بزيارته داخل محبسه سوى مرة واحدة فقط.

وكان الجيش السوداني قد نفى، في 1 تموز/ يوليو 2020، معلومات أدلى بها الجزولي، حول وجود ما قال إنه "مشروع عنصري لتفكيك البلاد" تقف وراءه "جهات علمانية متطرفة وأحزاب سياسية وحركات مسلحة بدعم إقليمي"، لاجتياح مدينة الخرطوم وضرب قيادة القوات المسلحة والقيام باعتقالات في صفوفها.

"عربي21" أجرت أول مقابلة خاصة مع الجزولي من داخل محبسه.

وفي ما يأتي نص المقابلة:

ما أبعاد واقعة اعتقالك؟ ومَن يقف وراءها؟

اعتقالي دليل إضافي يزيدنا يقيننا في أن ما تم في 11 نيسان/ إبريل 2019 ليس انحيازا لثورة شعبية كانت تنشد الحرية والسلام والعدالة، وإنما هو انقلاب عسكري على نظام البشير استثمر الحراك الجماهيري ليحقق أهدافا مرسومة له لم تكن بخلد الجماهير الثائرة.

ما تم مع ثورة ديسمبر المجيدة أخطر عملية اختطاف تم لثورة شعبية من سلطة انتقالية، بشقيها العسكري والمدني، مرتبطة بمشروع إقليمي عُرف بتربصه بتطلعات الشعوب في العودة إلى الذات وتحقيق تحررها الثقافي من أغلال العولمة النيوليبرالية المتوحشة.

والسجن لم يزدنا إلا بصيرة بخطورة وكارثية هذا المشروع وعمالته، ولم يزدنا إلا عزيمة في مواجهته والعمل الحثيث على إسقاطه.

كيف هي الأوضاع داخل السجن الآن؟ وهل تعرضت لأي انتهاكات؟

مجرد وجودي داخل السجن هو انتهاك صريح لحقي في التعبير، وإن كنت مدانا على حد زعمهم، فهو انتهاك لحقي في محاكمة عادلة ونزيهة، هل تصدق أنه على مدى 200 يوم لم يسمح لهيئة الدفاع عني بمقابلتي؟ 200 يوم لم يُسمح لزوجتي وأطفالي بمقابلتي إلا مرة واحدة، هل يمكن أن تقوم بهذا سلطة تزعم أنها سلطة ثورة رفعت شعارات الحرية ودولة القانون والمؤسسات بيننا، وهي تضرب بكل هذه الشعارات عرض الحائط؟

لماذا يصفك البعض بأنك "مظلوم العهدين"؟

لقد ثرنا على سلطة البشير، وكنت جزءا من ثورة ديسمبر، وأنا آخر رئيس حزب يخرج من معتقلات البشير في 11 نيسان/ إبريل 2019 بعد الانقلاب عليه.

وعندما كنت في معتقلات البشير كان الحاكمون اليوم إما ضباطا في قواته النظامية أو مُقيمين في الغرب لم يتصبب منهم عرق في موكب، ولم يُحرموا ساعة من حريتهم في معتقل.

لقد قاومنا البشير الذي كان مستبدا وطنيا لا يعمل لصالح دولة ولا أرجوزة بيد مخابرات أجنبية، واليوم نحن نواجه سلطة انتقالية مستبدة وخائنة وعميلة.

ما رؤيتكم لمنظومة العدالة بالسودان بعد الثورة؟ ولماذا رفضت الإدلاء بأي أقوال في مجلس تحقيق فيه وكيل نيابة ينتمي للحكومة السودانية الانتقالية والمعروفة بـ "قحت" إشارة إلى (قوى الحرية والتغيير)؟

في عهد البشير كان جهاز مخابراته هو الذي يتولى اعتقال السياسيين، وبموجب قانون الأمن الوطني يمكنه اعتقال السياسي تسعة أشهر ثم يقدمه لمحاكمة أو يُطلق سراحه. ولقد كان جهاز أمن البشير يتجنب عرض المعارضين السياسيين على النيابة أو القضاء؛ إذ كان هذا الجهاز يخسر أي قضية يرفعها إلى النيابة أو القضاء في زمن حكم البشير.

لذلك، فإن "الإنقاذ" عندما سقطت، كنت لا تجد سياسيا لديه غبينة تجاه وكيل نيابة أو قاض. هكذا كانت الأجهزة العدلية في زمن البشير مع وجود تجاوزات نادرة هنا وهناك، لكن الوضع الآن أشد سوءا؛ فالنظام العدلي المُكون من النيابة العامة والقضاء هو الذي يمارس الاستبداد والانتهاك الصريح لحقوق الإنسان.

هل تصدق أن النيابة العامة التي تزعم تمثيل الثورة تعتقل سياسيين لما يزيد على السنة والنصف دون تقديمهم لمحاكمة، وأن النيابة لكي تحتال على قانون الإجراءات الجنائية الذي يتيح للمتهم إطلاق سراحه بالضمانة، تقوم بفتح بلاغات في مواجهة سياسيين تحت مواد جنائية عقوبتها الإعدام، حتى تحرمهم من حقهم في إطلاق السراح بالضمانة؟ بل إن النيابة العامة تحوّلت إلى خصم سياسي يُلقن شهود الزور ماذا يقولون كما هو الحال في قضيتنا.

إن النيابة العامة تجد الحماية الكاملة من المكون العسكري الذي أثنى على أداء النائب العام وهو يمارس أبشع صور الاستبداد، وعندما يسقط هذا النظام قريبا بإذن الله تعالى فستكون هنالك غبائن تجاه وكلاء نيابة وقضاة، وهذا ما لم يكن موجودا في عهد البشير، ثم إن الجهات التي تمارس الاعتقال للمدنيين تعددت الآن؛ سواء كانت الاستخبارات العسكرية أو استخبارات الدعم السريع أو جهاز المخابرات العامة أو الشرطة الأمنية؛ فالاعتقال بات مفتوحا تماما لكل تلك الأجهزة المختلفة. لقد ذبحت السلطة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني العدالة ذبحا.

وبالتالي فأنت تتفق مع مَن يقولون إن تقييد وقمع الحريات في السودان حاليا بات أسوأ بكثير مما كان عليه أيام الرئيس المعزول عمر البشير؟

نعم هذا صحيح تماما، لقد ذكرت لك سابقا ما آل إليه وضع العدالة في السودان. أما الحريات فحدث ولا حرج؛ فاعتقالي أكبر دليل على اغتيال الحريات في السودان، هل تصدق أنه عندما سقط البشير فقد كان للحزب الشيوعي مقر وصحيفة، ولحزب البعث مقر وصحيفة، وللمؤتمر السوداني مقر وصحيفة.

وقد استضافتني قنوات فضائية مع جمهوريين وناصريين وبعثيين وشيوعيين في زمن البشير، أما الوضع الآن فدونك هاتين الحادثتين: الأولى مُنعت قناة الهلال الفضائية من بث حوار أجرته معي، والثانية محاصرة ما يُعرف بلجان المقاومة لمقر حزب منبر السلام العادل لمنع رئيسه المهندس الطيب مصطفى من إقامة مؤتمر صحفي يبين فيه ملابسات اعتقاله. وفي ظل سياسة إرهاب الدولة واستخدام عنف بعض لجان المقاومة تعمل السلطة على منع المعارضين من مزاولة نشاطهم في مكان عام.

ما أبعاد ما تصفها بالمؤامرة التي تُحاك ضد الفترة الانتقالية والتي قلت إنها تهدف لتفكيك القوات المسلحة؟

السودان الآن تحيط به مؤامرة كبرى أرجو أن يدرك خطورتها الرأي العام السوداني والعربي والإسلامي، هذه المؤامرة ألخصها في تاءات سبعة، وهي: تجريف قيم الأمة وطمس هويتها الإسلامية، وتقسيم السودان إلى خمس دول عبر بدعة المسارات الخمسة، وتفكيك الجيش والمنظومة الأمنية وسيطرة القيادات العسكرية العميلة عليها، وتطبيع العلاقات مع الصهاينة وأن تصبح الخرطوم جزءا من جريمة صفقة القرن لتصفية القضية الإسلامية والعربية في فلسطين، وتجويع الشعب السوداني لإشغاله بلقمة العيش حتى يستجيب لهذه المطلوبات بعملية إفقار ممنهج استجابة لروشتة صندوق النقد الدولي، وتدمير اللغة العربية وأفرقة السودان- ولذلك لم تذكر وثيقتهم اللادستورية الإسلام دينا للدولة ولا العربية لغة رسمية، وتوطين مجموعات سكانية جديدة من غرب أفريقيا وبعض البدون من الخليج والفلسطينيين في محاربة لحق العودة.

لكن السؤال: هل يمكن للأحرار في السودان وعالمنا العربي والإسلامي أن يظلوا مكتوفي الأيدي حتى يضيع السودان؟ وهل يمكن أن تسلم دولهم إن نجح هذا المخطط؟

لماذا أعلنتم رفضكم للتعديلات الدستورية التي قامت بها وزارة العدل والتي تقول الحكومة إنها تهدف إلى إزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات؟ وهل تلك التعديلات تُهدد "هوية المجتمع" بالفعل؟

بالتأكيد هي تهدد هوية المجتمع. إن السلطة الانتقالية الحالية لديها مشروع ثقافي؛ هذا المشروع الثقافي تريده عقيدة عسكرية ومناهج تعليمية وتشريعات قانونية، وإني لأعجب من حكومة تزعم أنها تمثل ثورة تهتم بحرية السلوك الجنسي أكثر من اهتمامها بحرية العمل السياسي.

دعوت الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى التي لم تشارك في نظام البشير وليست جزءا من ميثاق "قحت" إلى تدشين "تحالف نداء الوطن"، لكن لم تنجحوا في إعلان هذا التحالف حتى الآن.. فما فرص نجاحه مستقبلا؟ وما الجديد الذي قد يطرحه؟

فرصه اليوم أكبر، والطريق إلى نجاحه أوسع؛ فما كنّا نحذر منه من وقت مبكر رآه الشعب بعينيه ولمسه بيديه عندما وصل حمدوك إلى الخرطوم ليتولى منصبه رئيسا للوزراء، حينها قلت إنه قد وصل رسول الرأسمالية المتوحشة الذي سيزيد الشعب جوعا وفقرا بتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي، وهو ما كان.

إن السلطة الانتقالية لن تتيح حريات سياسية، وستكون سلطة أشد استبدادا من الإنقاذ، وستحتكر السلطة بلا أي تفويض شعبي، ولن تكون حريصة على إقامة انتخابات وها هي قد مددت الفترة الانتقالية، وبعد الاتفاق مع حركتي عبدالعزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور فستمدد الفترة الانتقالية مرة أخرى. الخلاصة أن الوقت كشف القناع عن وجه السلطة الانتقالية الكالح، وهذا يجعل البحث عن حاضنة سياسية بديلة تستعيد الثورة المختطفة أكثر إلحاحا.

ما تقييمكم لأداء المجلس العسكري والحكومة الانتقالية وطريقة إدارتهم للأمور في البلاد؟

المكون العسكري والمدني شركاء في كل الخطايا والدمار الذي لحق بالبلاد، وقد ظلوا يكذبون على الشعب الذي توقع بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدعم الأمريكي والأوروبي للسلطة الانتقالية أن تكون موازنة العام 2021 مبشرة للمواطن تخفف عنه أعباء المعيشة، فإذا بها الموازنة الأكثر كارثية وتجويعا وطحنا للفقراء وتدميرا للطبقة الوسطى وطردا لرأس المال الوطني من الاستثمار في السودان في ظل سياسة جبايات لم تترك له هامشا للربح.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قال سابقا إن هناك تنظيمات سياسية بالبلاد تهدد بعدم السماح بعبور الفترة الانتقالية، وتروج لانقلابات بواسطة الجيش.. كيف ترون تلك التصريحات؟

التخويف من الانقلابات العسكرية هو رسالة مكررة من المكون العسكري في بريد شريكه المكون المدني ليظهر نفسه حاميا للثورة من الانقلابات، ولمزيد من ترويض المدنيين، والتوغل في صلاحياتهم، وتحويلهم إلى موظفين لا شركاء؛ فهذه رسائل لا تعنينا.

ومَن هي تلك التنظيمات التي تحدث عنها برأيكم؟

هذا السؤال يطرح على السيد البرهان لكنه في نظري خطاب ابتزازي للمدنيين.

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو صرّح سابقا بأن القوات المسلحة بكل مكوناتها على قلب رجل واحد، وأن القوات المسلحة هي الدعم السريع، والدعم السريع هو القوات المسلحة.. ما تعقيبكم؟

نرجو أن يكون الوضع كذلك، لأن أي تصدعات في المنظومة الأمنية في البلاد ستنزلق بها إلى هاوية سحيقة لا سيما في ظل السيولة السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد.

البرهان قال أيضا إن بعض الأحزاب تحاول اختراق صفوف القوات المسلحة، لتجد موطئ قدم لها، داعيا تلك الأحزاب التي لم يسمها لإبعاد القوات المسلحة عن السياسة.. فهل القوات المسلحة بعيدة عن السياسة بالفعل؟

القوات المسلحة الآن حليف لقوى سياسية وأيديولوجية تركت لها الحبل على الغارب لتصفية خصومها السياسيين، وهي تقف صامتة إزاء الانقسام الحاد في المجتمع الذي صنعه خطاب الإقصاء والكراهية.

ليت القوات المسلحة سمعت نصحنا في نيسان/ إبريل 2019 عندما طلبنا منها أن تفعل مثلما فعل المشير سوار الذهب رحمه الله في ثورة نيسان/ إبريل 1985، بتشكيل حكومة تكنوقراط لا صلة لها بالأحزاب تدير البلاد لمدة عام فقط، وتدعو الأحزاب إلى الاستعداد للانتخابات، لكنها مضت في التفاوض مع فصيل سياسي محدد، وقامت بالتحالف معه لحكم البلاد.. فكيف يُقال للأحزاب السياسية لا تقحمي الجيش في السياسة والجيش أصبح حزبا سياسيا شريكا لأحزاب سياسية في سلطة انتقالية يقتسم معها السلطات والمهام؟

أخيرا.. ما تقييمكم لتجربة الحركة الإسلامية السودانية؟

هي تجربة بشرية أصابت وأخطأت، والقيامة لم تقم، ما زال في الزمن متسع للتقييم والتقويم والتصحيح والتطوير، لكن ما يتم تصويره من أن سقوط نظام حكمها هو سقوط لتيار فكري هو التيار الإسلامي فهذا تسطيح ساذج، لعدة أسباب أهمها أن الإسلاميين تيار فكري وسياسي عريض، والحركة الإسلامية السودانية جزء منه، وما يطلقون عليه اسم الإسلام السياسي ليس ماركة مسجلة باسم المؤتمر الوطني.

لقد ثارت شعوبنا العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن على أنظمة علمانية؛ فلماذا لم يعد ذلك سقوطا وانهيارا للمشروع العلماني العربي؟ وكيف لا يُعتبر سقوط أنظمة علمانية في أربع دول سقوطا للتيار العربي العلماني في حين أنهم يعتبرون سقوط نظام الحركة الإسلامية السودانية في الخرطوم سقوطا للتيار الإسلامي؟ تلك أماني صبيانية ليسار متطرف لا عقل له.

لقد كان الإسلاميون في تلك الدول أرحب صدرا، وأوسع أفقا، وأكثر إنصافا، وهم يعترفون بأن القوى السياسية العلمانية في بلدانهم كانت شريكا لهم في مشروع التغيير، في حين أن مراهقي العلمانيين من الساسة السودانيين يرمون برئيس حزب إسلامي في السجن اليوم، وجميعهم يعترفون بأنه كان معهم زميل معتقلات ولم يخرج منها إلا بعد سقوط البشير.

كما أن أقل من 24 شهرا من حكم النيوليبرالية المتطرفة للسودان جعلت غالبية الشعب السوداني تحن إلى حكم البشير، وتتمنى رجوع الحركة الإسلامية السودانية.. فإن كانت ثمة فرصة كبيرة لإسلاميين جربهم الشعب وثار عليهم فإن الإسلاميين الذين لم يجربهم الشعب وثاروا على طغيان الإسلاميين والعلمانيين معا فرصتهم أكبر وأكبر.

وخلاصة قولي، أنه رغم خطاب الشيطنة والحرب الإقليمية والدولية على الإسلاميين، فإن هذا سيجعل شعوبنا التي جبلت على بغض الاستعمار والتدخل الأجنبي تُدرك بعمق وتعرف ببصيرة أن الإسلاميين هم أبناؤها البررة الأعظم حرصا على سيادتها الوطنية، وهويتها الثقافية، وحياتها الكريمة.