عضو بـ"الدستورية" الليبية: إشكالية حول موعد إجراء الاستفتاء

كشف عضو مجلس الدولة وعضو لجنة المسار الدستوري الليبي السنوسي القمي الأربعاء، أن "هناك اختلافا بين وفدي اللجنة الدستورية المجتمعة حاليا في مدينة الغردقة المصرية، حول إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور أولا أم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبلها".

وقال القمي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" من الغردقة: "عقدنا اليوم جلسة مع رئيس قسم الدعم الانتخابي في البعثة الأممية، لمناقشة الاستعداد للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، من حيث الأساس الدستوري للمرحلة وإصدار القوانين المنظمة لهذه العملية".

وأكد القمي أن "رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح قدم عرضا مفصلا حول المفوضية واحتياجاتها حتى تقوم بأي عملية انتخابية، وأن السائح رجح تأجيل الاستفتاء لما بعد الانتخابات لأسباب فنية وقانونية".

واستدرك قائلا: "لكن اللجنة الدستورية من وفدي مجلس الدولة والبرلمان تريد إجراء الاستفتاء أولا قبل الانتخابات، حتى تتوفر للناخب قاعدة دستورية يتم الانتخاب طبقا لها".

اقرأ أيضا: استمرار ثالث جولة من مباحثات الدستور الليبي بالغردقة المصرية

وأوضح أن "رئيس مفوضية الانتخابات طالب اللجنة بتوفير 3 قوانين: قانون الاستفتاء وقانون انتخابات برلمانية وقانون انتخابات رئاسية من أجل الذهاب إلى الانتخابات في موعدها المحدد طبقا لخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي على أن يجرى الاستفتاء على مشروع الدستور بعد الانتخابات".

وحول أي الطرحين سيتم، قال: "مفوضية الانتخابات ملزمة بما يتم التوافق عليه من قبل اللجنة الدستورية، البيان الختامي الذي يصدر غدا الخميس سنعرض فيه كل مخرجات اجتماعات الغردقة وما يتطلبه من التزامات"، وفق تصريحاته.

وعقد فريق المسار الدستوري المكون من أعضاء في البرلمان ومثلهم من مجلس الدولة اجتماعه الثالث في مدينة الغردقة المصرية من أجل استكمال ما تم التوافق عليه في الاجتماعات السابقة.

وحضر هذه الاجتماعات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونائبه من أجل تقديم عرض مفصل حول مدى جاهزية المفوضية لعملية الاستفتاء على الدستور التي تم إقرارها خلال الاجتماع الثاني للجنة الدستورية.

واتفقت اللجنة خلال اجتماعها في كانون الثاني/ يناير الماضي، على إجراء الاستفتاء على الدستور عبر الأقاليم الثلاثة، شرط حصوله على نسبة 50+1، وتحصين المراكز القانونية بإيقاف النظر في الطعون.