"رايتس ووتش" تدين تجريد ناشطة مصرية من جنسيتها

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، الخميس، قيام السلطات المصرية بإسقاط الجنسية عن الناشطة السياسية المعارضة، غادة نجيب، بزعم إقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.

وطالبت المنظمة الدولية، في بيان لها، الحكومة المصرية بالتراجع عن "قرارها التعسفي، الذي ينطوي على انتهاكات"، داعية البرلمان المصري إلى تعديل قوانين الجنسية المسيئة بما يتماشى مع التزامات الحقوقية الدولية المترتبة على مصر.

وكانت "الجريدة الرسمية" المصرية قد نشرت في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2020 قرار الحكومة الموقع من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي يقضي بتجريد غادة نجيب المقيمة بالخارج من جنسيتها المصرية.

ويستند الإجراء إلى القانون رقم 26 لعام 1975، الذي يمنح الحكومة سلطة القيام بذلك دون مراجعة قضائية.

اقرأ أيضا: 100 منظمة دولية تطالب بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بمصر

وأشارت "رايتس ووتش" إلى أن "القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية هو عرضة لسوء الاستخدام، لأنه يمنح السلطات التنفيذية سلطة تقديرية كبيرة، دون إشراف أو مراجعة قضائية، في تجريد المصريين من جنسيتهم".

إذ بموجب المادة 16، يجوز لرئيس الوزراء تجريد أي شخص، سواء كان مولودا مصريا أو مُجنّسا، من جنسيته المصرية لأسباب عدة، منها: "إذا كانت إقامته العادية (أي الدائمة) في الخارج، وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدول من جهة الخارج. وهو ما تم الاستناد إليه في قرار الحكومة ضد نجيب"، وفقا للبيان.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش'' أنه "منذ 2014 استندت حكومة السيسي إلى المادة 15 من قانون الجنسية لتجريد العشرات، بل على الأرجح المئات، من الجنسية المصرية، معظمهم ولدوا لآباء فلسطينيين وأمهات مصريات وتم تجنيسهم".

من جهته، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك، إن "قرار مصر إسقاط الجنسية عن غادة نجيب سابقة مروعة وخطيرة"، مشيرا إلى أن "السلطات المصرية تنحدر إلى مستوى جديد في معاقبة المعارضين".

وأضاف ستورك: "يبدو أن الحكومة المصرية عازمة على نزع الجنسية عن معظم المولودين لأمهات مصريات وآباء أجانب، وهي بذلك تميز ضد النساء وأطفالهن"، مطالبا السلطات المصرية بأن "تعيد فورا الجنسية إلى غادة نجيب، وتتوقف عن استخدام الجنسية كسلاح لإسكات المنتقدين السياسيين".

بدورها، لفتت غادة نجيب، في تصريح لـ"هيومن رايتس ووتش" إلى أنها "لم تتمكن فورا من توكيل محام لاستئناف قرار السلطات في مصر"، مؤكدة أن "القنصلية المصرية في إسطنبول رفضت مرارا تقديم الخدمات القنصلية لها".

يشار إلى أن المادة 15 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" تنص على أنه "لا يجوز، تعسُّفا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته".

وتنص المادة 9 من "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية" على أنه "لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية.

اقرأ أيضا: FP: السيسي يكرر أخطاء مبارك ويفتح الباب لثورة قادمة

وشدّدت "هيومن رايتس ووتش"، على أن "قوانين الجنسية المصرية تتعارض مع القانون الدولي بشأن الحق في الجنسية".

ونجيب (49 عاما) ناشطة سياسية تعيش في تركيا منذ أواخر 2015 مع عائلتها. وهي من النشطاء الذين برزوا عقب اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وأعلنت معارضتها بشدة لما وصفته بانتهاكات المجلس العسكري الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية، ثم عارضت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وكانت ضمن قيادات حركة تمرد المعارضة، التي دعت لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

لكن نجيب سرعان ما انسحبت من حركة تمرد، وقالت إنها كانت تابعة للمخابرات المصرية، وتم تمويلها من دولة الإمارات، ثم أعلنت لاحقا رفضها للانقلاب العسكري الذي جرى ضد "مرسي"، وأدانت بشدة مجزرتي رابعة والنهضة، إلى أن سافرت للخارج لتواصل معارضتها لنظام السيسي.

وكانت قوات الأمن المصري قد اعتقلت، في آب/ أغسطس 2018، إسلام، شقيق غادة نجيب، وهو طالب في المرحلة الثانوية، وكان يبلغ من العمر حينها 17 عاما، وتم حبسه بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، ويتم التجديد له على ذمة القضية (441 حصر أمن دولة) التي تضم العديد من الصحفيين والسياسيين والمدونين، من المنتمين لأيديولوجيات وتوجهات سياسية وفكرية متباينة.