هل يكسر التنافس الاقتصادي تحالف الرياض مع أبو ظبي؟

نشر موقع "بلومبيرغ" تحليلا للكاتب بوبي غوش عن تأثير التنافس الاقتصادي المتصاعد بين الإمارات والسعودية على التحالف القوي بينهما.

وقال في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن البلدين ظلا وعلى مدى السنوات الماضية على خطوة واحدة في السياسة الخارجية.

وأضاف أن العلاقة الشخصية بين ولي عهد السعودية وولي عهد أبو ظبي وكلاهما حاكم فعلي لبلده سمحت لهما بتوجيه دفة مجلس التعاون الخليجي ووضع الأجندة للعالم العربي. 

ويشترك محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في المخاوف من إيران، وشكّل بلداهما تحالفا لمواجهة الحوثيين حلفاء إيران في اليمن، وفرضا حصارا على قطر.

وفي خارج الشرق الأوسط تعاونا على التوسط في السلام بين إثيوبيا وإريتريا وبحثا عن تحالفات أمنية وعسكرية في آسيا وأفريقيا.

ويقول الكاتب إن البلدين وإن جمعتهما المصالح المشتركة إلا أن هناك عاملا واحدا قد يؤدي إلى التفريق بينهما.

ويبحث الإماراتيون والسعوديون عن طرق لتنويع الاقتصاد والابتعاد عن الطاقة الهيدروكربونية وتوسيع مجالات السياحة والخدمات المالية واللوجستية وصناعة البتروكيماويات والتكنولوجيا.

وأضاف الموقع: "نظرا لقلة المواهب المطلوبة لخدمة هذه الطموحات فإنهما يتنافسان على جذب الخبرات الأجنبية والاستثمارات".

اقرأ أيضا : لماذا أثار قرار "الشركات الأجنبية" السعودي غضبا إماراتيا؟

ومن المتوقع زيادة التنافس في وقت تقوم فيه دول النفط بإنفاق الثروات النفطية التي جمعتها عبر سنوات من تصدير النفط والغاز الطبيعي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تفرغ خزائنها بحلول 2034. وأدى وباء فيروس كورونا لتركيز تفكير دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية تنويع الاقتصاد.

وفي المنافسة الحالية تتميز الإمارات على السعودية نظرا لجهودها الأولى، فدبي وأبو ظبي تقومان بجذب الخبرات والعاملين الأجانب منذ عقود.

وتحولت الإمارات إلى المركز المفضل للشركات المتعددة الجنسية. ولم يحصل التنافس على المواهب بين السعودية والإمارات إلا في السنوات الأخيرة، حيث تم تفضيل الأخيرة لجوها المنفتح.

ويحاول السعوديون زيادة مستوى الرهان، ففي 2024 سيطلب من الشركات المتعددة الجنسيات فتح مقار إقليمية لها في السعودية وإلا خسرت العقود والفرص الاستثمارية.

وهذه إشارة غير لطيفة للشركات التي تتخذ مراكز لها في الإمارات: انتقلوا إلى السعودية أو اخسروا فرصا تجارية بتريليونات الدولارات في السوق الخليجي.

ولتشجع الشركات على الانتقال بدأت المملكة برمي الجزرة لها من خلال تخفيف القيود على الحياة الاجتماعية والسماح مثلا للمرأة بقيادة السيارة وفتح دور السينما وإقامة الحفلات الموسيقية.

وأدت القيود لجعل مدن مثل الرياض وجدة غير مرغوبات للأجانب وللسعوديين المنفتحين. ويتم تقديم مشروع نيوم المفضل لمحمد بن سلمان على البحر الأحمر كمكان جيد للعمل والسكن. بل وهناك شائعات حول إمكانية رفع الحظر عن تناول الكحول للأجانب. 

ويأمل السعوديون بأن يؤدي هذا المزيج من الضغط للقدوم أو خسارة الفرصة، إلى تسريع عمليات نقل المقار.

وفي المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي قالت شركات مثل ديلويت وبيشت وببيسيك كو إنها ستنقل مقراتها للسعودية.

لكن محللين يلاحظون أن بعض هذه الشركات لديها مكاتب في السعودية وربما قامت بإعادة تسميتها كمقار في وقت تواصل فيه حضورها الأبرز في الإمارات.

وربما حاول البعض تجنب الخلاف حول المصطلح وإدارة عملياتهم من أوروبا. وربما وجدت بعض الشركات التي تعتبرها الرياض مهمة لعمليات تنويع الاقتصاد فرصة للتفاوض حول استثنائها.

وردت الإمارات بإجراءات أقوى من خلال السماح للأجانب بحصص كبيرة في الشركات وملكيتها. وربما كانت بعض التصنيفات طريقا للحصول على الجنسية، من أجل توسيع مساحة المواهب لديها.

وقد تضاف فئات جديدة للحفاظ على التميز الإماراتي. وسيعتمد الإماراتيون على التميز في الشبكات لدى أبو ظبي ودبي حيث يضع حجم الخدمات الاجتماعية والثقافية التي تخدم مجتمع الأجانب قوة دفع عليهم تمنعهم من الانتقال إلى المنطقة.

وستستفيد الإمارات من صورتها كبلد منفتح في وقت بدأت فيه السعودية بتحديث القوانين قبل فترة. ولا نزال في المرحلة الأولى من التنافس بين الحليفين. وامتحانات صعبة للشراكة قادمة. 


https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-02-19/saudi-arabia-s-mbs-and-the-uae-s-mbz-are-on-an-economic-collision-course