أظهرت إحصائات وبيانات
خلال شهر شباط/ فبراير أن قوات الاحتلال، أقدمت على
هدم 11 منزلاً سكنياً ومحلاً
تجارياً ومنازل صفيح، في مدينة
القدس المحتلة، في سلسلة انتهاكات متواصلة.
وكانت من أبرز العمليات
هدم منزل حارس
الأقصى فادي عليان، المُكون من طابقين و4 شقق سكنية ويسكنه 17 فردا
معظمهم من الأطفال.
ووفق التقرير فقد أجبر
الاحتلال عائلة أبو هدوان على هدم غرفة خارجية لها -بمساحة 90 مترا مربعا مطلة على
المسجد الأقصى في بلدة سلوان- وعائلة نمر في بلدة صور باهر على هدم منزلها لتجنب
دفع تكاليف الهدم.
وهدم الاحتلال
شقتين سكنيتين لعائلة عطا الله في بلدة شعفاط، وغرفة وتوابعها لورثة الشهيد محمد
عطا خنفر في حي الشيخ جراح، وبركسات للمواشي تعود للمقدسي عمر صيام في بلدة سلوان،
وبركسات سكنية لعائلة أبو رموز في حي رأس العامود، ومحلات تجارية في بلدة صور
باهر.
وفي ملف مصادرة
المنازل والأراضي، فقد رفض الاحتلال الاستئناف ضد قرار الإخلاء بحق 4 عائلات
مقدسية في حي الشيخ جراح، لعائلات إسكافي والكرد والجاعوني والقاسم، وسلمهم
أوامر إخلاء منازلهم حتى بداية مايو من العام الجاري.
وبحسب التقرير فقد سلم
الاحتلال قرار إخلاء لعائلة شحادة في بطن الهوى ببلدة سلوان.
وعلى صعيد الاقتحامات،
فقد سُجل اقتحام 1455 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى، فيما منع الاحتلال المقدسيون من
الاحتفال بالذكرى الثانية لافتتاح مصلى باب الرحمة.
وفعّلت شرطة الاحتلال
مُكبرات الصوت التي نصبها في محيط الأقصى، وشوشت على المصلين خلال صلاة الجمعة
بحجة بث تعليمات عن جائحة كورونا.
وفي ملف
الاعتقالات
والأسرى، طالبت إدارة سجون الاحتلال بتمديد عزل الشيخ رائد صلاح 6 أشهر
إضافية، ونقلته إلى سجن "أوهلي كيدار" بالنقب المحتل.
واعتقل جيش الاحتلال
ما يقرب من 100 مقدسي، وتركزت الاعتقالات في العيسوية ومخيم قلنديا ومخيم شعفاط،
فيما أنهى العزل الانفرادي للأسيرتين المقدسيتين فدوى حمادة ونوال فتيحة، وأفرج عن
الأسيرين المقدسيين أحمد الرشق وأحمد سرور بعد اعتقال دام 7 سنوات.
وحسب التقرير فقد أصدر
الاحتلال 16 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمقدسيين ومقدسيات، تراوحت بين
أسبوع إلى ستة أشهر.
وشملت القرارات للمقدسيين
كلا من صامد عسلية ويزن طقش وعمار بكير، والناشطين جمال عمرو وخديجة خويص وفاطمة
الصوص ومصطفى أبو زهرة، إضافة إلى فلسطينيين من الداخل المحتل.