النواب الليبي يعلق جلسة منح الثقة للحكومة ويطلب حضور دبيبة

علق مجلس النواب جلسته الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة إلى الثلاثاء، وطلب حضور رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد دبيبة، لعرض تشكيلته الوزارية.

من جهة أخرى، خاطب المجلس، اللجنة التشريعية لتقديم مقترح لتضمين مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري، وهو وثيقة دستورية قائمة منذ عام 2011 كدستور مؤقت لليبيا.

ويُقصد بمخرجات الحوار السياسي ما أنجزه ملتقى الحوار السياسي، في 5 شباط/ فبراير/شباط الماضي، بانتخاب سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وعقد مجلس النواب جلسة الاثنين لمنح الثقة لحكومة دبيبة الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي تشكلت مطلع شباط/ فبراير لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر.

وفي كلمتاهم خلال الجلسة، عبر العديد من النواب على رغبتهم في منح الثقة للحكومة الجديدة، لتمكينها من مباشرة عملها، فيما انتقد البعض ما وصفوه المحاصصة والتوسع في تشكيل الحكومة.

وتأتي جلسة منح الثقة في وقت تواجه فيه حكومة الدبيبة، تحديات عديدة منذ تسميته رئيساً لها قبل شهر قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا (البرلمان).

ووصل الدبيبة إلى سرت، واستبق جلسة النواب بالدعوة إلى منح حكومته الثقة، وتمكينه من إجراء إصلاحات ومعالجة الأزمات التي تعاني منها البلاد.

وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، الدبيبة (61 عاما) في 5 شباط / فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

كما توافق الملتقى على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.

وقدّم الدبيبة، رجل الأعمال الملياردير، تشكيلته الحكومية التي تتكون من 27 حقيبة وزارية للبرلمان الأسبوع الماضي، دون الكشف علنا عن أي أسماء.

وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 آذار/مارس الجاري، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.

اقرأ أيضا: قوات حفتر تعرقل مرور النواب لسرت.. ولا تحقيق بـ"الرشاوى"

وفي حالة فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.

ومنذ إعلان حكومته وعدد حقائبها التي تعتبر كبيرة بالنسبة لحكومة مدتها أقل من عام واحد، اشتعل الجدل في الأوساط السياسية والشعبية.

وبرر الدبيبة تشكيل حكومته بهذا الشكل والعدد بأنه يعود لضيق الوقت.