حقوق وحريات
تقرير حقوقي: الصين انتهكت بنود الأمم المتحدة للإبادة الجماعية
قال تقرير أعده عشرات الخبراء العالميين في حقوق الإنسان، إن الحكومة الصينية انتهكت بنود اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في إقليم شينغ يانغ.
وبحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية، فقد أعد 50 خبيرا تقريرا مستقلا أصدره معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة الفكرية" الأمريكي قالوا فيه إن الحكومة الصينية تتحمل مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية المستمرة ضد الأويغور.
وبحث الخبراء المشاركون في التقرير "ما إذا كانت الصين تتحمل مسؤولية انتهاكات المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكر أنه عند تطبيق الأحكام المذكورة من اتفاقية الإبادة الجماعية على مجموعة الأدلة "يتضح أن الصين مسؤولة عن انتهاك كل حكم من أحكام المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتعرّف المادة المذكورة من الاتفاقية، الإبادة الجماعية بأنها "الممارسات التي ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وحسب التقرير، تقاس نية التدمير المقصود بعدد من المعايير الموضوعية، بينها البيانات الرسمية، والسياسات، والخطة العامة، ونمط السلوك، إضافة إلى الأفعال التدميرية المتكررة التي تعكس تسلسل منطقي.
وفي السياق، أفاد التقرير بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، "شن حربًا شعبية" على الإرهاب في المنطقة وجعل المناطق التي يتركز فيها الأويغور في خط المواجهة، بحجة أن "التطرف قد ترسخ في مجتمع الأويغور".
وأضاف أن المسؤولين رفيعي المستوى أصدروا أوامر "بجمع كل من يجب اعتقالهم، والقضاء عليهم تمامًا".
كما أشار إلى تشبيه المسؤولين الصينيين حملة الاعتقالات الجماعية بـ "استئصال الأورام" وحتى اقتلاع الأعشاب الضارة المخبأة بين المحاصيل، برش مواد كيميائية لقتلها جميعًا.
والشهر الماضي، أقر البرلمان الهولندي مشروع قرار غير ملزم ينص على أن معاملة أقلية الأويغور المسلمة في الصين تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهي أول دولة أوروبية تصدر مثل هذا البيان.
اقرأ أيضا: واشنطن تطلب من كوالالمبور منح "أويغور" الحماية المؤقتة
وجاء في البيان أن "أقلية الأويغور تتعرض لإبادة جماعية في الصين". لكن البيان لم يصل إلى حد القول بشكل مباشر إن حكومة البلاد مسؤولة عن ذلك.
وأصدرت كندا في وقت سابق قرارا يصف معاملة الصين للأويغور بأنها إبادة جماعية.
وقال البيان الهولندي إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية مثل "الإجراءات التي تهدف إلى منع الإنجاب" و"إقامة معسكرات عقابية" تندرج تحت قرار الأمم المتحدة رقم 260، المعروف عموما باسم اتفاقية الإبادة الجماعية.
وتنفي الصين ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان وتقول إن معسكراتها توفر تدريبا مهنيا وتقول إنها ضرورية لمكافحة التطرف.
المزيد حول هذا الموضوع
أسرة "مالكوم إكس" تكشف عن وجود دور للشرطة في مقتله
السعودية تؤجل النطق بالحكم على معتقلين أردنيين وفلسطينيين
ترحيب أمريكي رسمي بإفراج السعودية عن الهذلول
