"الولاية حقي".. صرخة لنساء مصر تحكي معاناتهن مع القانون

مآس عدة تشهدها نساء مصر في صمت منذ سنين، حرمان من الحقوق، وإساءة مستمرة لها، اضطهاد في المعاملات الرسمية، وتهميش لحقها في ولايتها على نفسها وأبنائها. 

#الولاية_حقي، وسم تداولته نساء مصر بكثرة اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مناقشة بعض من تعديلات لقانون الأحوال الشخصية في مصر، وتسريب نسخة من مشروع القانون الذي أحيل للبرلمان نهاية الشهر الماضي، لكن تم تأجيل النظر فيه إلى حين إجراء "حوار مجتمعي" بشأن بنود أثارت جدلا كبيرا.

وقد دُشن الهاشتاج بعد دعوة من "مؤسسة المرأة والذاكرة"، وهي مكونة من مجموعة من الباحثين المهتمين بتغيير الصورة النمطية السائدة للمرأة في الثقافة المصرية.

المؤسسة دعت في بيان لها نشرته عبر حسابها على "تويتر" النساء إلى التدوين عبر الوسم، ونشر قصصهن في المعاناة التي يجدنها جراء قانون الولاية، واصطدامهن المستمر بالقانون في مختلف مؤسسات الدولة. 

وجاء في البيان: "إقرار حق الولاية للنساء على أنفسهن وأطفالهن ضرورة ومطلب أساسي، لذا نوجه دعوة للنساء المصريات، لكل من اصطدمت بتعليمات أو قوانين ظالمة في تعاملها مع مدرسة أطفالها، أو مؤسسات الدولة، أو البنوك، أو المحاكم، لأن ليس لديها حق الولاية على نفسها وأولادها، بمشاركة حكايتها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح البيان: "وذلك لكي نسلط الضوء على الآثار المترتبة على هذا الوضع الظالم، ولكي نصحح المسار؛ من أجل إصدار قانون أحوال شخصية يليق بمصر والمصريين".

وعبر الوسم الذي زخر بقصص ومواقف عدة لنساء من شتى الأحوال الاجتماعية من فتيات وزوجات وأرامل ومطلقات، شارك أيضا العديد من الرجال الذين استنكروا قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي رأوه "مجحفا" في حق المرأة.

وبحسب القوانين وما جاء من قصص النساء عبر الوسم، فإن الأب هو "الولي الطبيعي" للأطفال، والذي اعتبره النشطاء كارثيا في حالة انفصال الوالدين أو موت الأب أو سفره أو اعتقاله، مؤكدين أن الأمر آنذاك يتحول إلى "أزمة كبرى". 

وخلال ما استعرضه الناشطات، فإن أبرز ما اصطدمن به هو "الولاية التعليمية"، وهي حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية، مثل تقديم أو سحب ملفه من المدرسة.

وحول ذلك، أكدت الأمهات أن ذلك يدفعهن لرفع قضية إلى محكمة الأسرة مطالبات بـ "أمر وقتي" لإعطائهن حق الولاية التعليمية لأطفالهن، رغم أنها -وفق ما أكدته الناشطات- يؤول إلى الحاضنة بموجب قانون الطفل، مشيرات إلى أنهن يضطررن إلى ذلك لأن بعض الرجال من الأقارب يستغلون "الولاية الطبيعية" لمنعها بدافع النكاية أو الانتقام. 

أيضا، أشارت بعض الناشطات إلى عدم قدرتهن على تسجيل أبنائهن عند الولادة بسبب سفر الأب أو اعتقاله، والبعض منهن لم تستطع السفر مع ابنها خارج البلاد إلا بموافقة كتابية من الأب، وأخريات لم يكن لهن الحق في فتح حساب بنكي لطفلها أو التصرف فيه دون موافقة الأب كذلك. 

من بين الشهادات أيضا ما ذكرته بعض الناشطات حول رفض عمل عمليات جراحية بعينها إلا بموافقة الزوج أو ولي الأمر -كإزالة الرحم أو تكيس المبايض- فيما أكدت أخريات أن بعض الفنادق لا تستقبل امرأة بمفردها حتى لو كان معها أولادها. 

وطالبت الحملة أن تشمل كل ما من شأنه إنكار الأهلية الكاملة للمرأة فيما يخص حياتها وجسدها، ومن بينها إلغاء بيت الطاعة، وإسقاط حق الأب في التنازل عن جرائم الاغتصاب، والاعتراف بالاغتصاب الزوجي، فيما تعجب البعض منهن من الازدواج القانوني في التعامل مع النساء، حيث يعترف بكامل أهليتهن في الضرائب والجنايات، بينما يفقدن أهليتهن في غيرها.  

كما تحدث المشاركون من نساء ورجال تربوا على أيدي أمهاتهن في غياب الأب عما عانته أمهاتهم من قهر ومعاناة من تبعات القوانين التي تشترط ولاية الأب أو أهل الزوج، ما أدخلهم في صراعات دائمة بدافع الانتقام أو الحقد. 

وعقب تصدر الوسم وانتشاره، شارك أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، بتصريح له في "بوابة الوفد" بأن: "الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة الأهلية الكاملة، سواء على نفسها أو على غيرها". 

وأضاف كريمة: "أن المرأة لها زمة مالية مستقلة، وذلك خلافا لدساتير وتشريعات معاصرة، فلها أن تبيع وأن تهب وأن تشتري، ولها كل المعاملات المالية الأخرى".

وأوضح أستاذ الفقه المقارن: "بالنسبة للزواج، فللمرأة الولاية في تزويج نفسها، والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال للمرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة، أن تزوج نفسها من كفء، سواء كانت بكرا أو ثيبا" مؤكدا أن هذا الرأي هو المطبق في وزارة العدل المصرية.

— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) March 15, 2021