أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الكاتب والباحث الليبي علي الصلابي، أن ليبيا فتحت صفحة جديدة مع تسلم حكومة الوحدة الوطنية لمهامها اليوم رسميا لتأسيس دولتها الديمقراطية بمؤسساتها الشرعية المنتخبة.
واعتبر الصلابي في حديث مع "عربي21"، أن المهمة الأساسية التي جاءت لأجلها حكومة عبد الحميد دبيبة هي الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية والرئاسية، من أجل أن يختار الليبيون ممثليهم لإدارة شأنهم العام.
وقال: "لا شك أن ما تم التوصل إليه من توافق بين غالبية ممثلي الشعب الليبي على حكومة الوحدة الوطنية وإنهاء مرحلة الاقتتال الداخلي يمثل إنجازا في حد ذاته، لكنه إنجاز مشروط بإنهاء الحكومة لمهمتها، وهي التوصل إلى إجراء الانتخابات في موعدها".
وأشار الصلابي، إلى أن "أمام حكومة دبيبة فرصة تاريخية لجمع كلمة الليبيين وتوحيد صفوفهم وصولا إلى الانتخابات التشريعية، لا سيما أنها تحظى بقبول إقليمي ودولي منقطع النظير".
وأضاف: "بالتأكيد الليبيون ينتظرون من حكومة دبيبة بالإضافة لمهمة الانتخابات الرئيسية التي جاءت من أجلها، إدارة الشؤون اليومية لهم، والتصدي لمعركة جائحة كورونا التي لا تزال تعصف بمختلف دول العالم، وأيضا مواجهة التحديات المعيشية، وتأمين حياة الناس".
ولفت الصلابي إلى أن "المدة الزمنية القصيرة لحكومة الوحدة الوطنية تفترض منها ليس فقط التركيز قدر المستطاع على الأولويات الرئيسية التي من أجلها جاءت، وإنما أيضا إعادة رسم صورة ليبيا إقليميا ودوليا بما يحفظ سيادتها ويهيئ المناخ لولادة كيان سياسي ديمقراطي حقيقي".
وأضاف: "طبعا لا يمكن أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية المجمع عليها حتى الآن بمهماتها من دون إسناد سياسي وشعبي من مختلف القوى السياسية والقبلية في ليبيا، ومن دون مساعدة إقليمية ودولية تقوم على أساس احترام السيادة الليبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية".
وتابع: "هناك مهمة جليلة وذات أولوية مطلقة، وتتعلق بالمصالحة الوطنية الشاملة، وتهيئة الظروف لها بالتعاون مع المجلس الرئاسي وأعضائه".
ودعا الصلابي كل الليبيين إلى الانصراف إلى العمل الجاد من أجل استعادة روح التضامن الوطني والإخاء بما يخدم آية الاستخلاف التي حبا الله بها الإنسان وميزه بها عن غيره من مخلوقاته، والقطع مع الأجسام السياسية الهزيلة التي فشلت في توحيد الليبيين وحفظ أمنهم واستقرارهم، وفق تعبيره.
واستلمت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم مهامها رسميا من حكومة الوفاق الوطني، لتبدأ في إدارة الشأن العام في ليبيا استعدادا للانتخابات في 24 من كانون أول (ديسمبر) المقبل.
وأمس الاثنين، أدى رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد دبيبة، وأعضاء حكومته، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في مدينة طبرق، بعدما أدوا اليمين الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس (غربا).
وتتألف الحكومة من 35 وزيرا، هم رئيسها ونائبان له و26 وزيرا بحقيبة و6 وزراء دولة (بلا حقائب)، وهي تضم 5 وزيرات، وستقود البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
إقرأ أيضا: ترحيب دولي بالحكومة الليبية ودعوات لانسحاب المرتزقة