منذ عدة أيام شهدت مصر عدة كوارث متتابعة؛ أولها كارثة قناة السويس، ثم تاليها اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، ثم جاء ثالثها وليس آخرها وتمثل بانهيار عمارة في القاهرة بمنطقة جسر السويس. المراقبون لهذه الحوادث الثلاثة يستطيعون استنتاج الآتي عن إدارة النظام المصري لتلك الكوارث والأزمات:
أولاً: التعتيم الإعلامي: في الحالات السابقة وغيرها الكثير اتسمت التغطية الإعلامية المصرية للحوادث بالتعتيم على التفاصيل التي تتعلق بتلك الحوادث. فحادث قناة السويس لم يشكل الإعلام المصري فيه مرجعية، وإنما كان المرجع الإعلامي لأقطاب الاقتصاد من إعلام دولي خارجي، وهذا مرده لحالة الترويض الإعلامي التي يمارسها النظام العسكري المصري تجاه القنوات المصرية التي تبث على أراضيه، حتى افتقرت تلك المؤسسات للكادر المحترف الذي يستطيع صناعة رأي عام محلي أو عالمي غير متحيز.
فالمتابع للقنوات المصرية يستطيع ملاحظة التحيز الإعلامي الكامل لصالح النظام الانقلابي العسكري المصري. حتى على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي هنالك حالة من الخفر والترقب الدائم من انتقاد النظام العسكري وممارساته على كل مستويات الأداء في ما يخص سياساته المحلية والإقليمية والدولية، فنستطيع أن نلحظ أن المؤسسة الأمنية العسكرية هي التي تتحكم في سيل المعلومات التي يتداولها الإعلام المحلي تحت نظام القمع والإقصاء والمصادرة للرأي الآخر.
ثانياً: المعالجة الأمنية للكوارث والأزمات والمحن كافة، وينطلق هذا الأسلوب من طبيعة النظام الحاكم وطبيعة من يتحكمون بأعلى المناصب في الدولة المصرية. ففي كارثة اصطدام القطارين في سوهاج نلاحظ أن وزير المواصلات وكذلك المحافظ ورئيس هيئة سكك الحديد؛ هم جنرالات متقاعدون يديرون تلك المناصب على طريقة العسكر، حتى إن المراقب اليائس لهذا المشهد المستعصي راح يقترح أن تأخذ الكليات العسكرية في الوطن العربي ألمع وأذكى طلابها، حتى يمكن لهم إذا أتوا إلى السلطة بانقلابات عسكرية أن يديروا البلاد بطريقة ناجحة!
اللافت في كل مرة أن السيطرة الأمنية على تصريحات المسؤولين تصل حدود واسعة من إهانة ذكاء الناس، فمثلاً في أعقاب حادث اصطدام القطارين في سوهاج صرحت وزيرة الصحة المصرية بأن هنالك انخفاضا في حصيلة وفيات الحادث إلى ثمانية عشر شخصا، مدعية أن من تم التصريح عن وفاتهم سابقاً دخلوا في حالة غيبوبة مما صعب الأمر على من وجدوهم بتشخيص حالتهم. ربما لم يسبقها إلى مثل هذا التصريح ممن عملوا في ظل أنظمة القمع الاستبدادي أحد، وهذا أيضاً ملاحظ على أدائها وتصريحاتها في سياق إدارة أزمة كورونا، حيث تتالت التصريحات التي فيها إهانة ليس لذكاء المجتمع المصري فحسب، وإنما إهانة واضحة وصريحة لذكاء المجتمع العالمي الذي تمكن في البداية من اكتشاف حالات إصابة مصرية أكثر مما كانت تعلن عنه السلطات المصرية.
تتجلى حالة القمع الأمني في أقسى وأسوأ أشكالها في ممارستها سلطة مركبة بالظلم تجاه المواطنين، ومثال ذلك الرجل الذي نجا من حادث تصادم القطارين فتمكن من الاستنجاد وطلب المساعدة عبر صفحته على فيسبوك عن طريق بث مباشر، قال فيه: "احنا رخاص، فين المسؤولين؟ بنحب بلدنا بس بلدنا كارهانا". هذا الرجل المكلوم الذي رأى من كانوا معه من أصدقاء وأقارب غارقين في الدماء؛ أوجز في ما قاله بنية عقل النظام المصري القمعي الاستعلائي تجاه المواطنين الأكثر حاجة لتحسين ظروف وشروط حياتهم المعيشية.. هذا المواطن الذي عبر عن صدمة أولية فانتقى بتعبيراته المبسطة وصفا دقيقا للواقع؛ اعتقلته الأجهزة الأمنية المصرية، وبذلك يكون قد تحول لضحية مزدوجة لهذا النظام العسكري القمعي في نهار واحد؛ فهو ضحية سياسات مصرية تهمل قطاع المواصلات، كذلك ضحية أجهزة أمنية مطلقة اليدين تجاه أي تلميح بسوء إدارة نظام السيسي العسكري للبلاد.
إن السيسي الذي وقع عقد قطار كهربائي بـ23 مليار دولار في سبيل خدمة ما لا يتجاوز 1 في المئة من شعب مصر والمنتفعين منه، وهم شركاؤه في الانقلاب في الوقت الذي بخل فيه على تطوير السكك الحديدية التي تخدم 90 في المئة من فئات الشعب الأشد حاجة ولا تحتاج لهذا الرقم.
هذا يقودنا إلى أن حادث قطار سوهاج من صنائع سياسات الشخصيات الإدارية العسكرية الانقلابية التي تدير البلاد على طريقة النمط الواحد وعلى غرار الزعيم الواحد، والدين الواحد، والقيمة الواحدة.
ثالثاً: صرف الأنظار عن الكوارث والأزمات إلى أمور هامشية، فالنظام المصري الذي يهاجم إعلام المعارضة المصرية في الخارج عن طريق تهديد عائلاتهم في الداخل، والاعتقالات الأمنية والخطف والتعذيب في أقبية النظام، كذلك نجح في أعقاب كل أزمة في نشر مجموعة من الإشاعات والإنجازات الوهمية التي حولت تلك الأزمات والكوارث إلى مناسبة للإشادة بأقطاب النظام وقدرتهم على احتواء تلك الأزمات، في الوقت الذي لم تفلح فيه تلك الجهات سوى في إدارة فشل النظام العسكري في مرافق الحياة الأكثر أهمية للمواطن المصري.
إن تحالف الديكتاتوريات العربية الداعم للسيسي أيضاً نجح في حرف الأنظار عن نتائج الإخفاقات المستمرة للنظام العسكري في داخل مصر وخارجها، فالماكينة الإعلامية للنظم الديكتاتورية تعيد إنتاج نفس الوجوه في كل مرة تسقطها مجهوداتها في تخطي أو إدارة الأزمات المحلية.
في أعقاب كل أزمة تمر بها أنظمة الاستبداد العسكري يتبدى للمراقب حجم الكارثة الناجمة عن تولي إدارة البلاد من قبل العسكر. فمثلاً لدينا إيران وتركيا كنموذجين لاختيار نظام حاكم أو شخص حاكم يتماشى مع تحديات ومتطلبات المرحلة، فهناك تفريق في الحاجة بين شخصيات سياسية وعسكرية لتعتلي رأس الحكم حسب مرحلة الحرب أو السلام.
لا يمكن أن تنحصر أمراض المجتمعات التي يقودها الاستبداد العسكري، ولا يمكن أن يتم حصر أمراضه. فالأصل بوجود أي حكومة هو إدارة الخلاف والاختلاف، ومنع الانزلاق إلى الفوضى، وليس أن تكون سبب الخلاف والاختلاف وأصل الفوضى.
ربما الأزمات والكوارث التي حلت على مصر مؤخراً هي التي سمعنا فيها بكثرة بسبب التغطية الإعلامية لها، لكن الأكيد أن هنالك كوارث وأزمات يومية بفعل سوء الإدارة وسوء التخطيط في كافة مرافق الحياة في الصحة والتعليم والخدمات. فالواقع المصري محكوم بالعديد من الإرهاقات المتتالية بسبب تخبط السياسات الحكومية في إدارة العديد من الملفات؛ في علاقة مصر مع جيرانها في القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على سيادتها وعلى قدرتها في تأمين الحاجات الأساسية للشعب المصري.
أخيرا، طالما هنالك استمرار لحالة التعتيم والإقصاء ونشر الاعتقالات السياسية بين من ينتقد سياسات النظام المصري، فلا يمكن بأي حال من الأحوال ترقب نهاية محتملة أو حتى حصر للكوارث في كافة مناحي الحياة، وإنما ستتجدد تلك الحوادث والكوارث طالما هنالك إعادة إنتاج وتأهيل في كل مرة لنفس الوجوه كي تعتلي مهامها من جديد وتستأنفها؛ في ظل استمرارها الدائم في إدارة الفشل.
أولاً: التعتيم الإعلامي: في الحالات السابقة وغيرها الكثير اتسمت التغطية الإعلامية المصرية للحوادث بالتعتيم على التفاصيل التي تتعلق بتلك الحوادث. فحادث قناة السويس لم يشكل الإعلام المصري فيه مرجعية، وإنما كان المرجع الإعلامي لأقطاب الاقتصاد من إعلام دولي خارجي، وهذا مرده لحالة الترويض الإعلامي التي يمارسها النظام العسكري المصري تجاه القنوات المصرية التي تبث على أراضيه، حتى افتقرت تلك المؤسسات للكادر المحترف الذي يستطيع صناعة رأي عام محلي أو عالمي غير متحيز.
فالمتابع للقنوات المصرية يستطيع ملاحظة التحيز الإعلامي الكامل لصالح النظام الانقلابي العسكري المصري. حتى على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي هنالك حالة من الخفر والترقب الدائم من انتقاد النظام العسكري وممارساته على كل مستويات الأداء في ما يخص سياساته المحلية والإقليمية والدولية، فنستطيع أن نلحظ أن المؤسسة الأمنية العسكرية هي التي تتحكم في سيل المعلومات التي يتداولها الإعلام المحلي تحت نظام القمع والإقصاء والمصادرة للرأي الآخر.
ثانياً: المعالجة الأمنية للكوارث والأزمات والمحن كافة، وينطلق هذا الأسلوب من طبيعة النظام الحاكم وطبيعة من يتحكمون بأعلى المناصب في الدولة المصرية. ففي كارثة اصطدام القطارين في سوهاج نلاحظ أن وزير المواصلات وكذلك المحافظ ورئيس هيئة سكك الحديد؛ هم جنرالات متقاعدون يديرون تلك المناصب على طريقة العسكر، حتى إن المراقب اليائس لهذا المشهد المستعصي راح يقترح أن تأخذ الكليات العسكرية في الوطن العربي ألمع وأذكى طلابها، حتى يمكن لهم إذا أتوا إلى السلطة بانقلابات عسكرية أن يديروا البلاد بطريقة ناجحة!
اللافت في كل مرة أن السيطرة الأمنية على تصريحات المسؤولين تصل حدود واسعة من إهانة ذكاء الناس، فمثلاً في أعقاب حادث اصطدام القطارين في سوهاج صرحت وزيرة الصحة المصرية بأن هنالك انخفاضا في حصيلة وفيات الحادث إلى ثمانية عشر شخصا، مدعية أن من تم التصريح عن وفاتهم سابقاً دخلوا في حالة غيبوبة مما صعب الأمر على من وجدوهم بتشخيص حالتهم. ربما لم يسبقها إلى مثل هذا التصريح ممن عملوا في ظل أنظمة القمع الاستبدادي أحد، وهذا أيضاً ملاحظ على أدائها وتصريحاتها في سياق إدارة أزمة كورونا، حيث تتالت التصريحات التي فيها إهانة ليس لذكاء المجتمع المصري فحسب، وإنما إهانة واضحة وصريحة لذكاء المجتمع العالمي الذي تمكن في البداية من اكتشاف حالات إصابة مصرية أكثر مما كانت تعلن عنه السلطات المصرية.
تتجلى حالة القمع الأمني في أقسى وأسوأ أشكالها في ممارستها سلطة مركبة بالظلم تجاه المواطنين، ومثال ذلك الرجل الذي نجا من حادث تصادم القطارين فتمكن من الاستنجاد وطلب المساعدة عبر صفحته على فيسبوك عن طريق بث مباشر، قال فيه: "احنا رخاص، فين المسؤولين؟ بنحب بلدنا بس بلدنا كارهانا". هذا الرجل المكلوم الذي رأى من كانوا معه من أصدقاء وأقارب غارقين في الدماء؛ أوجز في ما قاله بنية عقل النظام المصري القمعي الاستعلائي تجاه المواطنين الأكثر حاجة لتحسين ظروف وشروط حياتهم المعيشية.. هذا المواطن الذي عبر عن صدمة أولية فانتقى بتعبيراته المبسطة وصفا دقيقا للواقع؛ اعتقلته الأجهزة الأمنية المصرية، وبذلك يكون قد تحول لضحية مزدوجة لهذا النظام العسكري القمعي في نهار واحد؛ فهو ضحية سياسات مصرية تهمل قطاع المواصلات، كذلك ضحية أجهزة أمنية مطلقة اليدين تجاه أي تلميح بسوء إدارة نظام السيسي العسكري للبلاد.
إن السيسي الذي وقع عقد قطار كهربائي بـ23 مليار دولار في سبيل خدمة ما لا يتجاوز 1 في المئة من شعب مصر والمنتفعين منه، وهم شركاؤه في الانقلاب في الوقت الذي بخل فيه على تطوير السكك الحديدية التي تخدم 90 في المئة من فئات الشعب الأشد حاجة ولا تحتاج لهذا الرقم.
هذا يقودنا إلى أن حادث قطار سوهاج من صنائع سياسات الشخصيات الإدارية العسكرية الانقلابية التي تدير البلاد على طريقة النمط الواحد وعلى غرار الزعيم الواحد، والدين الواحد، والقيمة الواحدة.
ثالثاً: صرف الأنظار عن الكوارث والأزمات إلى أمور هامشية، فالنظام المصري الذي يهاجم إعلام المعارضة المصرية في الخارج عن طريق تهديد عائلاتهم في الداخل، والاعتقالات الأمنية والخطف والتعذيب في أقبية النظام، كذلك نجح في أعقاب كل أزمة في نشر مجموعة من الإشاعات والإنجازات الوهمية التي حولت تلك الأزمات والكوارث إلى مناسبة للإشادة بأقطاب النظام وقدرتهم على احتواء تلك الأزمات، في الوقت الذي لم تفلح فيه تلك الجهات سوى في إدارة فشل النظام العسكري في مرافق الحياة الأكثر أهمية للمواطن المصري.
إن تحالف الديكتاتوريات العربية الداعم للسيسي أيضاً نجح في حرف الأنظار عن نتائج الإخفاقات المستمرة للنظام العسكري في داخل مصر وخارجها، فالماكينة الإعلامية للنظم الديكتاتورية تعيد إنتاج نفس الوجوه في كل مرة تسقطها مجهوداتها في تخطي أو إدارة الأزمات المحلية.
في أعقاب كل أزمة تمر بها أنظمة الاستبداد العسكري يتبدى للمراقب حجم الكارثة الناجمة عن تولي إدارة البلاد من قبل العسكر. فمثلاً لدينا إيران وتركيا كنموذجين لاختيار نظام حاكم أو شخص حاكم يتماشى مع تحديات ومتطلبات المرحلة، فهناك تفريق في الحاجة بين شخصيات سياسية وعسكرية لتعتلي رأس الحكم حسب مرحلة الحرب أو السلام.
لا يمكن أن تنحصر أمراض المجتمعات التي يقودها الاستبداد العسكري، ولا يمكن أن يتم حصر أمراضه. فالأصل بوجود أي حكومة هو إدارة الخلاف والاختلاف، ومنع الانزلاق إلى الفوضى، وليس أن تكون سبب الخلاف والاختلاف وأصل الفوضى.
ربما الأزمات والكوارث التي حلت على مصر مؤخراً هي التي سمعنا فيها بكثرة بسبب التغطية الإعلامية لها، لكن الأكيد أن هنالك كوارث وأزمات يومية بفعل سوء الإدارة وسوء التخطيط في كافة مرافق الحياة في الصحة والتعليم والخدمات. فالواقع المصري محكوم بالعديد من الإرهاقات المتتالية بسبب تخبط السياسات الحكومية في إدارة العديد من الملفات؛ في علاقة مصر مع جيرانها في القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على سيادتها وعلى قدرتها في تأمين الحاجات الأساسية للشعب المصري.
أخيرا، طالما هنالك استمرار لحالة التعتيم والإقصاء ونشر الاعتقالات السياسية بين من ينتقد سياسات النظام المصري، فلا يمكن بأي حال من الأحوال ترقب نهاية محتملة أو حتى حصر للكوارث في كافة مناحي الحياة، وإنما ستتجدد تلك الحوادث والكوارث طالما هنالك إعادة إنتاج وتأهيل في كل مرة لنفس الوجوه كي تعتلي مهامها من جديد وتستأنفها؛ في ظل استمرارها الدائم في إدارة الفشل.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
