الإمارات تفرج عن 4 معتقلين بعد سنوات من انتهاء محكومياتهم

أفرجت السلطات الإماراتية عن أربعة معتقلين سياسيين، بعد سنوات من انتهاء محكومياتهم، على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى "دعوة الإصلاح" أو "التنظيم السري" كما تسميه السلطات.

وقالت منظمات حقوقية، وحسابات معنية بمتابعة ملف المعتقلين بالإمارات، إن السلطات أفرجت عن كل من المعتقلين: منصور الأحمدي، وفيصل الشحي، وسعيد البريمي، وأحمد الملا.

وأطلق سراح الأحمدي الذي اعتقل في العام 2012 بعد نحو عام ونصف من انتهاء محكوميته بالسجن سبع سنوات (انتهت محكوميته في تشرين أول/ أكتوبر 2019).

فيما أفرج عن الشحي الذي اعتقل في 2014 بعد 4 سنوات كاملة من انتهاء محكوميته، فبرغم الحكم عليه بالسجن 4 سنوات إلا أنه أمضى أربعة أخرى سجينا.

المعتقل الثالث سعيد البريمي اعتقل في العام 2013، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات لينهي محكوميته في آذار/ مارس 2018، إلا أن السلطات الإماراتية أبقته أكثر من 3 سنوات في السجن بعد ذلك.

أما المعتقل الرابع أحمد الملا فأمضى أيضا أربع سنوات إضافية في السجن بعد انتهاء محكوميته، إذ اعتقل في 2014 وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات.

ويقول نشطاء إماراتيون معارضون إن السلطات تتعنت بالإفراج عن المعتقلين المنتهية محكومياتهم بزعم وجوب مرورهم في اختبارات مركز المناصحة.

وفي العام 2019 صدر مرسوم بالإمارات يقضي بإنشاء مركز المناصحة، والهدف منه "هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية".

الناشط الإماراتي المقيم في تركيا، حمد الشامسي، قال إن هناك قصورا في تطبيق قانون "إنشاء المركز الوطني للمناصحة"، مضيفا أن المادة 8 من هذا القانون تنص على أن الأشخاص المدانين بقضايا إرهابية (المحكوم عليهم بالخطورة الإرهابية) يتم إيداعهم بهذا المركز، إلا أن الحقيقة هي وجود هؤلاء المعتقلين في منشآت عقابية، وجلّهم في سجن الرزين.

الشامسي المحكوم غيابيا بالسجن 15 سنة في قضية "جمعية الإصلاح"، ألمح في حديث سابق لـ"عربي21"، إلى أن الإمارات تطبق بحق المنتهية محكومياتهم ما يعرف عالميا بـ"الاعتقال الإداري"، إذ يمدد النائب العام توقيف المعتقلين كل ستة أشهر، لزعمه أن خطرهم لا يزال قائما.

وأضاف أن "النيابة العامة تستخدم مواد هذا القانون لابتزاز المعتقلين؛ حتى يقوموا بتسجيل أقوالهم التي تستخدم للتشهير بهم، كما فعلت مع البحري والنجار وعثمان الشحي، الذين قضوا أكثر من سنة في منشأة عقابية بعد انتهاء فترة محكوميتهم".

وتعتقل السلطات الإماراتية نحو 100 سجين سياسي جلهم منتم إلى "دعوة الإصلاح" وآخرين في قضية تعرف باسم "شباب المنارة".

وكانت منظمات حقوقية أدانت تعامل السلطات الإماراتية مع ملف الحريات، متهمة أبو ظبي بالقيام بحملات اعتقال بشكل تعسفي، تليها ظروف احتجاز وتحقيق سيئة للغاية، قبل الانتقال إلى محاكمات صورية منحازة.

وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إنها وثقت العديد من الحالات التي أهدرت فيها حقوق المعتقلين؛ ففي هذه الحالات، التي كان جهاز أمن الدولة هو المسؤول عن معظمها، ألقِيَ القبض على الأشخاص بدون أمر قضائي، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي بعض الحالات، كابد المحتجزون ظروفا مهينة في الحجز.

فيما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاس وغير قانوني".

وقالت المنظمة إن السلطات الإماراتية لفقت التهمة للمدانين في قضية دعوة الإصلاح "التنظيم السري"، ونزعت منهم اعترافات بالقوة بنيتهم قلب نظام الحكم في البلاد.