صحافة دولية

إيكونوميست: قلق متزايد بشأن الأمن الغذائي العربي

شهدت المتاجر اللبنانية شجارات من أجل الحصول على المواد المدعمة مثل زيت الطبخ- أرشيفية

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا سلطت فيه الضوء على تزايد القلق بشأن الأمن الغذائي العربي، بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك.

 

وأشارت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن أجواء رمضان شهدت تقليصا كبيرا العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع تخفيف القيود في بعض الدول العربية تتطلع العائلات لأجواء وعطلات للاحتفاء بشهر الصيام.

 

لكن الكثيرين في العالم العربي يكافحون لتوفير طعام على موائدهم.

 

ويقدر برنامج الغذاء العالمي وجود نحو 960 مليون شخص حول العالم، لا يملكون ما يكفي من الطعام ليجعلهم في حالة صحية جيدة، من بينهم 64 مليونا موزعين على 12 دولة عربية، أي واحدا من كل ستة مواطنين عرب. 


وجعلت الحروب والأزمات الاقتصادية الجوع حقيقة مزمنة بالنسبة للبعض. وحتى الحكومات المستقرة تشعر بالقلق من آثار زيادة أسعار الطعام العالمية.

 

والمشكلة أكثر حدة في سوريا واليمن حيث يعاني نصف السكان من الجوع. وأصبحت أسعار سلة الغذاء من المواد الأساسية في سوريا -الخبز والأرز والعدس وزيت الطعام والسكر- تزداد بشكل كبير عاما بعد آخر، وهي تكلف اليوم ضعف راتب الموظف الحكومي العادي.

 

اقرأ أيضا: مصر ترفع سعر شراء القمح المحلي.. هل يناسب الفلاحين؟


وفي اليمن تقدر الأمم المتحدة أن المجاعة تلوح في الأفق. وقررت منظمات الإغاثة الدولية قطع الحصص لأن الميزانيات باتت المحدودة.

 

وأدت المحروقات في البلدين لزيادة الأسعار بشكل كبير، وفق التقرير، وأصبحت اللحوم رفاهية لا يمكن الحصول عليها بالنسبة للكثير من السوريين، وقد تصبح الألبان والفواكه كذلك.

 

ولم يعد الخبز، مصدر السعرات الحرارية الرئيسي، مرافقا للوجبات الغذائية لأنه أصبح الوجبة نفسها، فيما يجب الوقوف لساعات طويلة في الطوابير للحصول على الخبز الحكومي المدعم.

 

وفي دراسة استخدمت فيها جامعة همبلدت ببرلين الصور التي التقطتها الأقمار الإصطناعية وجدت أن سوريا خسرت 943.000 هكتار من الأراضي الزراعية في الفترة ما بين 2010- 2018، أي بانخفاض بنسبة 22 بالمئة. 

 

وتواجه دول أخرى تحديات جديدة، ففي العام الماضي وصل سعر صحن الفتوش 6.000 ليرة لبنانية (4 دولارات أمريكية) ولعائلة مكونة من خمسة أفراد. ومنذ ذلك الوقت أدت الأزمة المالية لخسارة العملة الرسمية في لبنان 90 بالمئة من قيمتها وهو ما رفع أسعار الطعام بنسبة 41.7 بالمئة.

 

ومع أن معظم الطعام اللبناني مستورد فإن المواد المنتجة في لبنان أصبحت أكثر كلفة. وصحن الفتوش نفسه أصبح سعره الآن 18.000 ليرة لبنانية.

 

وحتى تقدم إفطارا بسيطا مكونا من شوربة وسلطة ووجبة رئيسية تحتوي على الدجاج كل يوم تحتاج إلى 675.000 ليرة لبنانية، حسب تقديرات الجامعة الأمريكية في بيروت، أي ضعفين ونصف للحد الأدنى من الراتب الشهري.

 

وشهدت المتاجر اللبنانية شجارات من أجل الحصول على المواد المدعمة مثل زيت الطبخ والتي توزعها المحلات بحراسة من الجيش.

 

اقرأ أيضا: 10 محطات رئيسة في مسار أزمة سد النهضة.. تعرف إليها

 

وفي 14 نيسان/إبريل قتل رجل في نقطة توزيع طعام، وفي كانون الثاني/يناير توقع بنك غولدمان ساكس بداية دورة مستدامة من زيادة الطلب لا يستطيع المنتجون مواكبتها بشكل يدفع لزيادة الأسعار تستمر لسنوات.

 

وهذا أمر يثير القلق لمصر التي تستورد 13 مليون طن قمح سنويا لدعم الخبز. وتقوم الميزانية على معدل سعر الطن بـ 200 دولار للطن.

 

لكن الأسعار في بداية العام راوحت حول 240 دولارا وهذا يعود في جزء منه للضرائب الجديدة التي فرضتها روسيا على الصادرات. وقال وزير المالية المصري إن الحكومة قد تبدأ بحماية عقود القمح بزيادات جديدة.

 

وأسعار الأرز الذي يعد من المواد الأساسية في أعلى مستوياتها، بحسب تأكيد "الإيكونوميست".

 

ونظرا للطلب الضعيف في مصر فإن مستويات التضخم منخفضة وظلت أسعار الطعام ثابتة أو انخفضت في الأشهر الماضية، لكنها قد تبدأ بالارتفاع في وقت لاحق من هذا العام.

 

وزيادة بسيطة ستكون غير مريحة، فثلث المصريين يعيشون على أو أقل من 736 جنيها مصريا أي (47 دولارا) في الشهر.

 

وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الطعام العالمية في الأشهر العشرة الماضية، وفي آذار/مارس وصل لأعلى معدلاته منذ 2014.

 

أما التضخم في السعودية فسببه الرئيسي أسعار الطعام التي زادت بنسبة 11 بالمئة في شباط/فبراير.

 

وحتى في الإمارات التي تعتبر من الدول الثرية في العالم والتي ينفق فيها المواطنون والوافدون 100 دولار للشخص في بوفيهات رمضان، تحدث الوزراء عن فكرة التحكم بالأسعار.

 

وبدأت الإمارات بزراعة طعامها في الصحراء لكنها لا تزال تستورد نسبة 90 بالمئة مما تأكل.

 

ونظرا لارتباط العملة بالدولار الأمريكي كما في معظم دول الخليج فإن عملة ضعيفة تعني زيادة الأسعار بالمتاجر. وطلب من أصحاب البقالات تقديم تنزيلات في شهر رمضان. وهذه رفاهية في الإمارات ولكن في أماكن أخرى قد تكون السنوات المقبلة عجافا.