أعلن برلمان النظام السوري، اليوم الأحد، أن الانتخابات الرئاسية
ستجرى في الـ 26 من أيار/ مايو.
وأوضح أن باب الترشح للرئاسة، سيفتح اعتبارا من يوم غد الاثنين، ولمدة
10 أيام، وستجرى الانتخابات للسوريين في الخارج، في الـ 20 من أيار/ مايو.
ويشترط الدستور السوري لعام 2012، أن يحصل طالب
الترشيح على تأييد خطي من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لأعضاء
المجلس أن يمنحوا تأييدهم إلا لمرشح واحد.
ولم يعلن الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب
الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسمياً ترشحه للانتخابات. وفاز في
الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران/ يونيو 2014، بنسبة تجاوزت الـ 88 في المئة.
وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا
يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا
تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من انتخابات 2014.
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام
في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال
ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
ووافق برلمان النظام في العام 2014 على مرشحين اثنين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.
ولن تجري الانتخابات الرئاسية سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق)، قد توضع صناديق اقتراع في أحياء قليلة لا تزال تتواجد فيها قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى.
كما لا تعني الانتخابات نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها (شمال غرب)، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، فضلاً عن منطقة حدودية واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة عن أي نتيجة.
وتنص المادة 88 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من انتخابات 2014.
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج.
ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.