لماذا استثنى الأردن شخصين من الإفراج بقضية الأمير حمزة؟

أثار الإفراج عن المعتقلين في قضية الأمير حمزة، أو ما تسميه السلطات الأردنية "قضية الفتنة"، باستثناء اثنين، وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، تساؤلات في الشارع الأردني، حول الأسباب والدلالات وراء ذلك.

وأعلنت نيابة محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن، الإفراج عن 16 من أصل 18 معتقلا على خلفية القضية، والتي اتهموا فيها بمحاولة "زعزعة الأمن والاستقرار" في البلاد، قبل نحو أسبوعين.

وأوضح النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي حازم المجالي، أن عوض الله والشريف ابن زيد، لم يفرج عنهما "ارتباطا باختلاف أدوارهما، وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين، الذين تم الإفراج عنهم".

ونقلت قناة "رؤيا" المحلية عن مصدر قضائي أن المفرج عنهم، سيتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المعمول بها، موضحا أن هذه القضية مستمرة ويتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.

وأوضح المصدر الذي لم تسمه القناة، أن المدعي العام قام بإخلاء السبيل بعد دراسة وضع كل موقوف بالقضية في هذه المرحلة.

تشكيك الشارع

الناشط السياسي والنقابي، المهندس ميسرة ملص، أعرب عن اعتقاده بأن ما حدث حتى اللحظة: "أمر لا يعقل، وكما وصفت السلطات ما جرى بأنه فتنة أو تهديد لأمن البلد، ووصفته الصحافة الخارجية بأنه محاولة انقلاب، لا يعقل أن يقوم به شخصان، بالإضافة إلى الأمير لو افترضنا ذلك".

وأضاف ملص لـ"عربي21" أن "بلدا مثل الأردن معروف بقبضته الحديدية من ناحية الأمن، الإفراج فيه عن 16 شخصا ولو بتعليمات من الملك، لو كانوا ارتكبوا جرائم كبيرة لا يمكن تكفيلهم، وحتى لو كانت قضيتهم جنحا فبعض الجنح محكمة أمن الدولة لا تمنحها الكفالة لإخلاء سبيل مرتكبيها، فكيف بقضية مثل هذه".

ورأى بأن "من ينبغي محاسبتهم هم المسؤولون، الذين ورطوا البلد في هذه القصة، والتي كان يمكن حلها داخليا، كما حلت قضية الأمير بواسطة الملك مع الشخصيات التي شاركته، ولكانت القصة انتهت بدون هذه الضجة المفتعلة".

واعتبر أن "إدارة الملف خاطئة من البداية وحتى النهاية، والآن جرى الإفراج عن كل هؤلاء، والانطباع السائد في الشارع أنه لم يكن هناك قضية".

وتساءل: "كيف يستطيع الأردن، كشف أياد خارجية في المحكمة؟ بعد الحديث عن اشتراك جهات أجنبية، وهل من فكر بهذا السيناريو، تخيل لحظة الحقيقة أمام المحكمة؟ لكشف تلك الجهات أو الدول وبالتالي الصدام معها؟.. هذا إن كان هناك أمر بالأساس".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل بين مغردين أردنيين عبر تويتر، وقالوا تعليقا عليها: