مصر تتوقع زيادة احتياجاتها التمويلية لأكثر من 68 مليار دولار

توقعت الحكومة المصرية زيادة احتياجاتها التمويلية إلى أكثر من 68 مليار دولار خلال العام المالي الجديد 2021-2022، المقرر أن يبدأ في أول تموز/ يوليو المقبل.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 بالمئة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).

تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 بالمئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.

وتستهدف مصر في مشروع الموازنة، الذي وُزع اليوم الأحد على أعضاء مجلس النواب، أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.

ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.

وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2 بالمئة، من 14 بالمئة متوقعة في 2020-2021،وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية حزيران/ يونيو المقبل.

وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35 بالمئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وبحسب الوثيقة، ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2 بالمئة إلى 87.222 مليار جنيه، وتطمح إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9 بالمئة إلى 983 مليار جنيه.

نالت وثيقة مشروع الميزانية موافقة مجلس الوزراء، وتتطلب تصديقا برلمانيا.