انتقاد أوروبي وتركي لدور الاحتلال بتأجيل الانتخابات الفلسطينية

انتقد كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا، الدور الإسرائيلي في تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رغم المعارضة الواسعة لهذا الأمر شعبيا وفصائليا.

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي؛ "إننا نجدد دعوتنا لإسرائيل بتسهيل إجراء هذه الانتخابات في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس".

اقرأ أيضا: الاحتلال يتخوف من تفجر الأوضاع بعد تأجيل عباس للانتخابات

وقال الاتحاد الأوروبي، الجمعة؛ إن قرار تأجيل الانتخابات العامة في فلسطين، بما فيها مدينة القدس المحتلة "مخيب للآمال".

وأعرب بوريل، في بيان نشر على موقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني، عن أسفه لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، داعيا "الأطراف المعنية إلى تحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي شدد باستمرار على دعمه لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وشاملة، وشفافة لجميع الفلسطينيين".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي لديه إيمان راسخ بأن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية القوية، والشاملة، والخاضعة للمساءلة، والقائمة على احترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان، ضرورية للشعب الفلسطيني، والشرعية الديمقراطية، وصولا إلى تحقيق حل الدولتين".

وقال: "نشجع بقوة جميع الأطراف الفلسطينية على استئناف الجهود للبناء على المحادثات الناجحة بين الفصائل خلال الأشهر الأخيرة، ومن ثم العمل على تحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير".

واختتم بالقول؛ إن "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس في هذا الوقت الحساس من ناحية، ويواصل الاستعداد للعمل مع تلك الأطراف بهدف تسهيل مراقبته لأي عملية انتخابية مقبلة".

اقرأ أيضا: تفاعل مع "#لا_لتأجيل_الانتخابات".. وغضب فلسطيني واسع
 

انتقاد تركي

من جانبها، انتقد وزارة الخارجية التركية عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لانتخابات القدس، وقالت في بيان رسمي: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام بنود اتفاقية أوسلو 1995".

وأضافت أنها تطالب الاحتلال "بإنهاء موقفه الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إيقاف العملية الانتخابية في فلسطين، ابتداء من صباح الجمعة.

جاء ذلك في بيان للجنة، بعد وقت قصير من إعلان عباس تأجيل الانتخابات العامة، بسبب عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإجرائها في مدينة القدس المحتلة، ما اعتبره فلسطينييون رضوخا، داعين إلى فرض إجراء الانتخابات فيها.

ولقي قرار عباس رفضا واسعا شعبيا وفصائليا، بالإضافة إلى عدد من القوائم المسجلة للانتخابات التشريعية.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري، تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.