5 منظمات حقوقية تحدد 7 خطوات لإحداث "انفراجة" في مصر

أعلنت خمس منظمات حقوقية مصرية، الثلاثاء، قائمة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة، من أجل وقف ما وصفوه بالتدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك لهم، وصل "عربي21" نسخة منه، إن "الخطوات السبع تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة جميعا للتنفيذ الفوري، وقبل صباح الغد، بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها"، مؤكدة أن "تنفيذ هذه الخطوات السبع الأولى من عدمه هو الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات أو (انفراجة) في الملف الحقوقي".

كما دعت المنظمات الخمس جميع مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب، والنقابات، والأفراد، والجاليات المصرية في الخارج، والهيئات الإقليمية والدولية، إلى "تبني هذه الخطوات السبع، بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فورا، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين". 

فيما تمثلت الإجراءات السبعة في "الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة، ووقف تدوير السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون، ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور، والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة".

وشدّد البيان على ضرورة "تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية، وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها"، مطالبا بـ"إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني".

وأكد على ضرورة "سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء"، داعيا إلى "رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية، التي تجاوز عددها 600 موقع محجوب، بالمخالفة للقانون، ومن دون حكم قضائي".

ووقع على البيان كل من: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.