اعتقال "إسبانية" بالضفة المحتلة بتهمة دعم فصيل فلسطيني

خضعت مواطنة إسبانية لإجراءات توقيف واعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم توجيه تبرعات من حكومات أوروبية إلى ما قالت تل أبيب إنها أرسلت إلى "منظمات فلسطينية محظورة".

واتهمت السلطات الإسرائيلية، الخميس، لخوانا رويز سانشيز، بتهم تندرج ضمن قوانين "مكافحة الإرهاب"، حيث وجهت لها محكمة عسكرية في الضفة الغربية المحتلة تهمة تمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وتعتبر "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكذا الاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية "منظمة إرهابية".

وتعمل رويز، المقيمة في الضفة الغربية، لصالح مؤسسة "لجان العمل الصحي" وهي منظمة فلسطينية أهلية تقدم الخدمات الطبية في الأراضي الفلسطينية.

ويتوقع أن توجه اتهامات مشابهة خلال الأيام المقبلة لكبير محاسبي المنظمة الأهلية الفلسطينية والمحاسب السابق والمدير السابق لقسم المشتريات.

وتم اعتقال رويز 62 عاما، من منزلها قرب بيت لحم في 13 نيسان/ أبريل الماضي، وقدمت السلطات الإسبانية لها المساعدة القنصلية كما رافقها نائب القنصل العام خلال جلسات المحكمة، حسبما أوضحت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان عبر البريد الإلكتروني لأسوشيتدبرس.

وفي تموز/ يوليو 2019 اتهمت قوات الاحتلال برلمانيا إسبانيا، بأنه على علاقة مع شخصيات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وقالت الصحيفة حينها إن "إسرائيل" بدأت حملة تحريض كبيرة ضد البرلماني الإسباني مانويل بينيدا، مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي اليساري، وعضو البرلمان الأوروبي ولجنة الشؤون الخارجية فيه، بزعم أن له علاقات مع شخصيات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ووفقا لموقع الصحيفة، فإن بينيدا، يرأس هيئة لتشجيع كفاح الفلسطينيين من أجل حقوقهم دون أن تذكر الصحيفة اسم الهيئة.

وحسب الصحيفة، صدر تقرير حينها لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، يشير إلى أن بينيدا، استضاف نشطاء من الجبهة الشعبية، والتي تصنفها دول الاتحاد الأوروبي بأنها منظمة "إرهابية".

وزعم التقرير أن بينيدا، زار غزة أكثر من مرة، وعاش فيها لنحو 3 سنوات، وحاول تنظيم أسطول بحري تضامني معها.