إخوان الجزائر: لا تعارض بين الحراك والمشاركة في الانتخابات

رفض رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" الدكتور عبد الرزاق مقّري الاتهامات الموجهة لهم بأنهم تخلوا عن الحراك وقبلوا بالمشاركة في الانتخابات التشريعية التي دعا لها الرئيس عبد المجيد تبون، وأكد أنه لا تعارض بين البقاء في الحراك وبين المشاركة في الانتخابات.

وأوضح مقّري في تصريحات نشرها اليوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حركته تدين الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين كما أنها تدين ظلم الحكام وقمعهم.

وقال: "يقولون تدافعون عن فلسطين لكي تتحرر وتسكتون عن ظلم الحكام وقمعهم للمعارضين، وبالرغم من المقارنة في حد ذاتها باطلة ومجرمة في حق الفلسطينيين وبعيدة كل البعد عن التشابه إلا أننا نقول إن الذين يقولون هذا يعلمون أنهم يكذبون".

وأضاف: "نقول لهؤلاء: كل ما يقوله البعض بأننا لا ندين الانتهاكات والاعتقالات كذب وافتراء ونية هؤلاء سيئة لأن بياناتنا واضحة منشورة.. من يظن أنه علينا أن نتخصص فقط في متابعة الانتهاكات وإصدار بيانات يومية بشأنها فهو يطالبنا بما لم يطالب به غيرنا، ويريدنا أن نتحول إلى منظمة حقوقية هذا هو اختصاصها، في حين أن الحزب له أدوار عدة من بينها رصد الانتهاكات وإدانتها، وفي هذا الإطار نحن الحزب الذي يتذكر الجزائريين تنظيمه للمسيرات ضد التزوير وضد قانون معاقبة الصحفي وغير ذلك". 

ودعا مقّري إلى التنسيق بين فصائل المعارضة لمواجهة النظام السياسي برؤى موحدة، وقال: "نحن نتفهم أن البعض يحاسبنا على حجمنا وقوتنا وفاعليتنا وحين لا يجدنا معه في مشاريعه يشعر بالضعف والاغتراب وعدم الثقة بالنفس، ولكن نحن لا نشتغل لبرامج غيرنا والذي يريدنا أن نعمل معا عليه أن يستشيرنا لا أن يقرر ثم يتوقع أن نتبعه وحينما لا نكون معه يُخوننا".

وتابع: "نحن سادة العمل المشترك وسيبقى التاريخ شاهدا أننا بذلنا المستحيل لمعارضة النظام السياسي برؤى موحدة ولكن لم نجد الشركاء الذين ينخرطون في ذلك بجدية وفاعلية وبدون خلفية وقد صرحت بتفاصيل تلك المبادرات وكتبت بشأنها كتابا مفصلا".

وحول الموقف من الحراك قال مقّري: "نحن في الحراك من اللحظة الأولى وما زلنا نؤمن بالحراك الشعبي كوسيلة من وسائل التغيير، وشاركنا فيه دون تصدره للمحافظة عليه وما زلنا نشارك فيه بطريقتنا التي نراها نافعة. وقد أردناه أن يكون وسيلة حاسمة في البداية فلم تكن كذلك بسبب الصراعات والمؤامرات التي حيكت ضده من الأطراف المتصارعة في السلطة والمعارضة، ولكن بالرغم من أنه لم يصبح قادرا على الحسم الآن فهو لا يزال في رأينا جزءا من مسارات التغيير وقد يتجه نحو الحسم إذا عبث النظام بالانتخابات مجددا فأفرزت نفس مخرجات المرحلة السابقة ولو بأشكال جديدة". 

وأضاف: "باعتبار أن الحراك لم يصبح وحده كافيا للتغيير كما كنا نأمل في بدايته لا نرى تعارضا بينه وبين المشاركة في الانتخابات". 

وردا على الذين يجرمون الانتخابات ويعادون من يشارك فيها، قال مقّري: "هذا الفريق عنده فكر دكتاتوري تسلطي مثله مثل النظام السياسي، فهم لا يصبرون على الآراء المخالفة، وهم ليس لهم علم بحقائق التاريخ والفكر السياسي الأصيل، إذ إن زعماء الحركة الوطنية أنفسهم شاركوا في الانتخابات التي تديرها وتزورها الإدارة الاستعمارية أثناء تحضير الثورة وسنة كاملة أثناء الثورة، ولم يخرجوا من المجالس المنتخبة إلا سنة بعد أن استحكمت الثورة عند الشعب ووصلت إلى نقطة اللارجوع".

وأكد أن الذين يريدون حشرهم في الحراك فقط أفقهم ضيق وصدورهم ضائقة، وقال: "لم تتوقف الحركة عن الكفاح من أجل الحريات من قبل التأسيس الرسمي للحركة ومؤسس الحركة دخل السجن في السبعينيات وواجه النظام الاشتراكي بصرامة وأظهر الزمن صدقية منهجه، وفي التسعينيات لم نكن نوافق الجبهة الإسلامية للإنقاذ في منهجها - وهذا حقنا - ولكن قمنا بإدانة إلغاء الانتخابات التي نجحت فيها وبحلها ببيانات شاهدة موجودة".

وتحدّث مقّري عن مشاركة الحركة في الحكومة ثم الخروج منها إلى المعارضة، وقال: " لم يبق شيء لم نفعله مما تفعله الأحزاب في مواجهة الاستبداد، لم يبق إلا شيء واحد لم نفعله وهو حمل السلاح في وجه هذا النظام وهذا ليس منهجنا، فنحن نؤمن بحمل السلاح في وجه المحتل الصهيوني فقط، نحن نؤمن بالعمل السلمي لا غير، وضحينا تضحيات كبيرة لتثبيت العمل السلمي في الفكر السياسي في بلادنا وخارج بلادنا".

وأنهى مقّري حديثه بالقول: "حركة مجتمع السلم حركة رسالية وطنية، تصيب وتخطئ، ولكن لا يوجد ما يدينها مما يفقد مصداقيتها ولذلك تعمل بعزيمة وفاعلية لصالح البلد، ولذلك حافظت على رصيدها النضالي والشعبي في كامل التراب الوطني، وعملها لفلسطين جزء من برنامجها سنتحدث عما قامت وتقوم به في هذا الشأن"، وفق تعبيره.

 

وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات نيابية مبكرة بحلول 12 حزيران (يونيو) المقبل، والهدف المعلن تجديد السلطة التشريعية (البرلمان)، بحسب ما أكد الرئيس عبد المجيد تبون، فيما يرى مراقبون أن تغييرات ستطرأ على الخارطة السياسية في البلاد.

وأعلن تبون، حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في 18 فبراير/شباط الماضي. وتمنح المادة 151 من الدستور، الحق لرئيس البلاد، في حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة في أجل أقصاه 3 أشهر.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية المجلس الشعبي الوطني، في أيار (مايو) 2022؛ حيث انتخب أعضاء المجلس عام 2017 لمدة 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيه لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتأتي هذه المحطة الانتخابية مع تجدد مظاهرات الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في الجزائر في 22 فبراير/ شباط الماضي، (الذكرى الثانية لانطلاقه)، حيث تشهد أغلب المدن الجزائرية أسبوعيا، يومي الجمعة والثلاثاء، احتجاجات رافعة لشعارات متجددة تطالب بتغيير جذري لنظام الحكم، فيما تقول السلطات إن التغيير يكون متدرجا وعبر صناديق الاقتراع.