صدام بين ملتقى الحوار الليبي وهيئة الدستور.. ما تداعياته؟

ظهر صدام جلي وتراشق إعلامي بين هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي وبين ملتقى الحوار والبعثة الأممية، ما يثير تساؤلات عن الصدام وتداعياته على إقرار قاعدة دستورية للانتخابات القادمة. 

ورفضت هيئة الدستور ما قررته اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني برعاية البعثة الأممية بخصوص تشكيل لجنة مشتركة مع الهيئة للنظر في الاعتراضات على مشروع الدستور، واصفة أعضاء اللجنة القانونية، وكذلك الملتقى بأنهم لا شرعية دستورية ولا قانونية لهم، وفق بيان رسمي. 

وأكدت الهيئة في البيان، الذي وصل "عربي21" نسخة رسمية منه، أن "حق قبول مشروع الدستور أو رفضه لا يكون إلا من الشعب، دون أن يكون لمثل هذه اللجنة حق التعقيب على عمل الهيئة الذي تم وفق الإعلان الدستوري"، كما ذكرت. 

وكانت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي قد توصت إلى الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2021 استعدادا لعرضها على ملتقى الحوار لإقرارها، لكن هيئة الدستور تود إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات. 

"دستور مؤقت" 

من جهته، أكد نائب رئيس لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة، إدريس بوفايد أنه "رغم أحقية هيئة الدستور في اعتراضها على اللجنة القانونية وتصرفات البعثة الأممية، إلا أننا في الوقت نفسه لا نعمل في ظروف مثالية، ولا حتى ظروف عادية حتى يسير المسار الدستوري سيرا طبيعيا للأسف". 

وأشار في تصريحات لـ"عربي21"، إلى أنه "من الحكمة إذا تعذر الاستفتاء على مشروع الدستور في هذه الظروف الصعبة والهشة أمنيا ومؤسساتيا يكون من الأولوية اعتماد المشروع كدستور مؤقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، ومع نهاية هذه الفترة يمكن مراجعة مواد الدستور وتنقيحه من قبل السلطة التشريعية الجديدة وعرضه على الاستفتاء"، وفق مقترحه. 

وتابع: "مشروع الدستور حتى في حالة تم الاستفتاء عليه وأجيز فإمكانية تعديله بعد خمس سنوات متاحة حسب نصوص مواده، والنتيجة في الحالتين هي فارق زمني بسنة واحدة مع ضمان استقرار ليبيا وعدم انزلاقها في منزلقات لا يعلم بمآلاتها إلا الله". 

"تأجيل الاستفتاء" 

في حين قال عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، عبد القادر احويلي، إن "بيان هيئة الدستور في جوهره تصرف صحيح، وإن الاعتراضات الواردة فيه حقيقية، لذا على ملتقى الحوار السياسي إعادة صياغة المادة 47 من القاعدة الدستورية". 

وأضاف لـ"عربي21": "الأفضل حتى نتجاوز هذا الصدام أن يتم صياغة المادة المذكورة على النحو التالي: يؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية إلى ما بعد انتخاب سلطة تشريعية جديدة على أن تعرضه هذه السلطة للاستفتاء قبل نهاية ولايتها كما هو عليه بدون تعديل"، بحسب رؤيته. 

"إرادة محلية أقوى" 

من جانبه، رأى الباحث الليبي في الشأن الدستوري، محمد محفوظ، أن "الإرادة الدولية لا تريد دستورا للبلاد قبل الانتخابات المنتظرة، لكن رغم ذلك يوجد دعم محلي لموقف هيئة الدستور من قبل أعضاء في مجلس الدولة والبرلمان". 

وأوضح لـ"عربي21"، أنه "حال توافرت الإرادة المحلية من أجل إجراء استفتاء على الدستور فقد يكون الأمر متاحا خاصة أن القاعدة الدستورية لن تُقر إلا من قبل مجلس النواب وإن كان هذا بعيدا، لذا فالأزمة لن تكون بين الهيئة والملتقى لكنها ستكون بين البرلمان والملتقى بخصوص القاعدة الدستورية وبنودها".