فوجئ الشارع المالي مساء الاثنين، بانقلاب جديد، إذ قامت قوات من الجيش باعتقال الرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس وزرائه مختار وان.
وقالت وسائل إعلام إن نداو ووان بالإضافة إلى وزير الدفاع سليمان دوكوريه، تم اقتيادهم إلى معسكر كاتي، وهو ذاته الذي اقتيد إليه الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا عندما تم الانقلاب عليه في آب/ أغسطس الماضي.
ويأتي اقتياد الرئيس ورئيس الحكومة إلى كاتي بعدما عيّنت الحكومة الانتقالية الاثنين وزراء جددا، علما بأنه تم إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.
وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.
لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.
فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.
واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين، والتي تضم 25 وزيرا.
لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم كيتا،هما وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.
والشهر الفائت، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2022.
ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.
لكنّ النزاع والتنافس السياسي المحتدم في البلد غير الساحلي البالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة يثيران شكوكا حول التزام السلطات بالبرنامج الانتخابي.
تنديد
نددت جهات دولية بانقلاب مالي، إذ دعت بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المعتقلين، وقالت إن من يحتجزون القادة سيُعاقبون على أفعالهم.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وعدة دول أوروبية في بيان مشترك إن وفدا من إيكواس سيزور باماكو اليوم الثلاثاء، للمساعدة في حل "محاولة الانقلاب".
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى "الإفراج غير المشروط عن المحتجزين حاليا".
بدوره، ندد الاتحاد الأفريقي بالانقلاب العسكري الجديد، إذ طالب في بيان، الثلاثاء، عبر "تويتر"، بإطلاق سراح نداو ووان بشكل فوري.
وأعرب عن تنديده الشديد بالمستجدات الأخيرة في مالي.
ولم يتضح بعد الهدف الأساسي للجيش من تلك الخطوة. وقال مسؤول عسكري في كاتي إن هذا لم يكن اعتقالا.
وأضاف المصدر أن "ما فعلوه ليس جيدا"، في إشارة إلى التعديل الوزاري. وأضاف: "نريدهم أن يعلموا أنه سيتم اتخاذ قرارات".