النمسا تعرض "خارطة للإسلام".. وتثير تنديدا واسعا

عرضت حكومة النمسا ليل الخميس، "خارطة للإسلام" على الإنترنت، ما أثار موجة استنكار واسعة لدى المسلمين الذين نددوا بالتمييز ضدهم.

واعتبر المسلمون أن هذه الخارطة التفاعلية "تدل على نية واضحة لدى الحكومة لوصم كل المسلمين؛ باعتبارهم يشكلون خطرا محتملا".

وكانت وزيرة الاندماج المحافظة سوزان راب، أعلنت عن موقع إلكتروني جديد اسمه "الخارطة الوطنية للإسلام".

اقرأ أيضا: تفاصيل انتهاكات النمسا ضد مناهضي "الإسلاموفوبيا" (شاهد)

وبات بإمكان المواطنين الآن إيجاد أسماء أكثر من 600 مسجد وجمعية، وعناوينهم وهويات مسؤوليهم وعلاقاتهم المحتملة بالخارج.

وأكدت راب أن الأمر لا يعني إطلاق "شبهة معممة على المسلمين"، إنما كشف "في الخلفيات عن أيديولوجيات تشكك في قيم الديموقراطية الليبرالية"، وفق تعبيرها.

والخارطة هي نتيجة تعاون بين جامعة فيينا ومركز التوثيق حول الإسلام السياسي، وهو هيئة أنشأها العام الماضي التحالف بين المحافظين والخضر، ولقيت تنديدا من المسلمين في النمسا.

ولكن الجامعة ومركز التوثيق فضلوا النأي بأنفسهم عن هذه المبادرة.

وقالت الناطقة باسم الاندماج فائقة النغاشي، وهي من حزب الخضر: "لم يتم إشراك أو إبلاغ أي وزير أو نائب بيئي". وأضافت: "هذا المشروع الذي يخلط بين المسلمين والإسلاميين، معاكس لما يجب أن تبدو عليه سياسة الاندماج".

ويستهدف المستشار المحافظ سيباستيان كورتز بانتظام ما يسميه "الإسلام السياسي".

من جهته، تساءل طرفة بغجاتي وهو ممثل منظمة مسلمة أخرى: "هل تتخيلون أنه من الممكن إنتاج مثل هذه الخارطة لليهودية أو المسيحية في النمسا؟".

وتحدث عن خلط بين الإرهاب والدين الذي يمارسه 8% من سكان البلاد البالغ عددهم 8,9 ملايين نسمة، وغالبيتهم لا علاقة لهم بأي هيكليات.

اقرأ أيضا: أكاديمي: جهات خارجية تقف وراء الحملة ضد مسلمي النمسا

وقال: "هذا أمر مقلق، ولقد خاب أملي من هذه الحكومة التي تستعيد برنامج اليمين المتطرف".

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، زاد عدد الهجمات اللفظية أو الجسدية التي تستهدف المسلمين في هذا البلد الواقع وسط أوروبا.

وفي العام 2020، أحصي 1402 هجوم، غالبيتها العظمى على الانترنت، وهو رقم ارتفع بنسبة 33% خلال سنة فقط، وهذه الخارطة الجديدة لن تؤدي سوى إلى "تأجيج العنصرية التي تواصل ارتفاعها ضد المسلمين، المعرّضين لمخاطر أمنية كبرى"، بحسب المجلس التمثيلي للمسلمين.

وندد المجلس بـ"استغلال المعرفة" لجامعة فيينا، وبمعلومات خاطئة جزئيا وعدم وجود رغبة لربطها قائلا؛ إنه تلقى اتصالات من "العديد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في اللائحة".