الكنيست لا يفوت فرص سرقة أراضي الفلسطينيين حتى خلال العدوان على غزة

يواجه الشعب الفلسطيني جميع مؤسسات دولة الاحتلال على أكثر من جبهة، هذه المؤسسات التي لا يعيقها شيء في ذلك العدوان الغاشم الذي شنته على قطاع غزة على امتداد أحد عشر يوماً، بما تخللته من قتل للأطفال والنساء وتدمير للمنازل والأعيان المدنية. في الوقت ذاته وحين كان العدوان يتصاعد على الشعب الفلسطيني داخل القدس وغزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، كان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يواصل عمله لإقرار تشريعات للسطو على الأراضي الفلسطينية تحت جنح الظلام، كمشروع قانون يهدف لتثبيت البؤر والأحياء الاستيطانية في الضفة الغربية.

فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في 10 أيار/ مايو الجاري على مشروع قانون بادرت به عضو الكنيست أوريت ستروك، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعها 43 نائباً من سبع كتل برلمانية، ويُلزم الحكومة الإسرائيلية بالمباشرة بإجراءات تزويد بؤر وأحياء استيطانية بكافة البنى التحتية وترخيص المباني فيها، ووقف كل الإجراءات القضائية الناجمة عن أحكام محاكم ضد أي من هذه البؤر.

يجري الحديث هنا عن عشرات البؤر والأحياء الاستيطانية، المقامة في معظمها على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة. ويأتي مشروع القانون الجديد لمنع أي إجراءات تغيّر وضعية هذه البؤر على الأرض والشروع في تثبيتها، إلى حين إقدام حكومة الاحتلال على سنّ مشروع قانون أو أنظمة جديدة تضمن تثبيت هذه البؤر.

يجري الحديث هنا عن عشرات البؤر والأحياء الاستيطانية، المقامة في معظمها على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة. ويأتي مشروع القانون الجديد لمنع أي إجراءات تغيّر وضعية هذه البؤر على الأرض والشروع في تثبيتها، إلى حين إقدام حكومة الاحتلال على سنّ مشروع قانون أو أنظمة جديدة

ينص مشروع القانون على دعم حكومة "إسرائيل" تسوية وضع المباني والحارات والأحياء التي أقيمت في الضفة الغربية على مدار العشرين عاماً الأخيرة.

وجاء في شرح مشروع القانون أن حكومة "إسرائيل" تدعم تسوية وضع المباني والحارات والأحياء التي أقيمت في "يهودا والسامرة وغور الأردن" (كما يطلقون عليها) على مدار العشرين عاما الأخيرة. ومن أجل تجنب إلحاق الضرر غير الضروري بأهالي الحارات والأحياء والبلدات المحددة للتسوية، والواردة أسماؤها في ذيل القانون المقترَح، خلال الفترة المرحلية من التسوية، يجب إرساء وضعها الخاص من خلال التشريع، وبالتالي السماح للأهالي بالحياة السليمة والمنتظمة وتلقي الخدمات البلدية الكاملة كما يستحقها كل مواطن.

تهدف هذه المشاريع لتطبيق سيادة دولة الاحتلال على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية، انطلاقا من خطة تصفية القضية الفلسطينية التي باركتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في كانون الثاني/ يناير من العام 2020.

مشروع قانون يلغي الإدارة المدنية وينقل المهمات للحكومة الإسرائيلية، من أجل ترسيم الضم وإلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة

مشروع قانون يلغي الإدارة المدنية وينقل المهمات للحكومة الإسرائيلية، من أجل ترسيم الضم وإلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.

كما بدأ الكنيست قبل أيام مناقشة مشروع قانون يلغي الإدارة المدنية وينقل مهامها للحكومة الإسرائيلية، ما يعني عمليا ورسمياً إعلاناً للضم، ويقضي مشروع القانون بإلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، ونقل صلاحياتها للحكومة الإسرائيلية، وهذا أحد أشكال فرض "السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة".

وفي الوقت ذاته تم تقديم مشروعي قانونين آخرين مماثلين؛ الأول مشروع قانون رقم 423/24 قدمه النائب بنحاس بيندروس من "يهدوت هتوراة"، والثاني مشروع قانون رقم 425/24 قدمه النائب بتسلئيل سموتريتش من "الصهيونية الدينية". وكان كل من بتسلئيل سموتريتش وميكي زوهر المقرب جدا من بنيامين نتنياهو ومعهما 19 نائبا غالبيتهم من الليكود وآخرين من كتل اليمين الاستيطاني، قد قدما مشروع قانون يقضي بإلغاء ما تسمى "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية المحتلة، لتحل محلها الوزارات الإسرائيلية، وهو مشروع قانون يفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية. ويعنى القانون بالمستوطنين في الضفة ليتلقوا الخدمات مباشرة من الوزارات الإسرائيلية، وليس من "الإدارة المدنية"، الذراع المدني للحاكم العسكري الإسرائيلي الذي يدير شؤون الضفة الغربية. أما في ما يخص الفلسطينيين في مناطق الضم، فيعرض مشروع القانون إقامة مديريات تنسيق وارتباط وفق أماكن سكنهم.

جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية تعتبر غير قانونية وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الأساسي المشكل للمحكمة الجنائية الدولية

ومن الجدير ذكره أن هذا القانون المقترح هو أول اقتراح قانون يبحثه الكنيست الرابع والعشرون لإضفاء الصبغة القانونية على البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وفي الختام ينبغي التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية تعتبر غير قانونية وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الأساسي المشكل للمحكمة الجنائية الدولية. والآن تنظر المحكمة الجنائية الدولية قضية الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.