السلطة الفلسطينية تصعّد حملة الاعتقالات السياسية بالضفة

كشف فريق "محامون من أجل العدالة"، السبت، أن السلطة الفلسطينية صعدت من حملة الاعتقالات السياسية على خلفية المشاركة في الفعاليات المساندة للقدس المحتلة وقطاع غزة.

ولفت "محامون من أجل العدالة"، إلى أن السلطة الفلسطينية اعتقلت ما يزيد على الـ20 شخصا، إلى جانب الاستدعاءات التي طالت ناشطين وأسرى محررين على خلفية كتابات ومشاركات على صفحات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات الشعبية.

وأضاف أن جهاز المخابرات العامة يواصل ملاحقته الأسير المحرر هيثم سياج، بعد رفضه الامتثال لمقابلة الجهاز قبل عدة أيام.

ووثقت المجموعة تعرض العديد من المعتقلين للشبح والضرب والإهانة بعد ترحيلهم من مناطق سكنهم إلى سجن اللجنة الأمنية المشتركة في مدينة أريحا، في خرق واضح للقانون الفلسطيني والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية.

وتابعت بأن كافة الاعتقالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية جرت بصورة تعسفية ومخالفة للقانون، دون الحصول على مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص.

ووثقت المجموعة تعرض عدة معتقلين للابتزاز والمساومة تمثلت في طلب عزل فريق "محامون من أجل العدالة" عن المتابعة القانونية أمام النيابات والمحاكم المختصة، وعلى وجه الخصوص نيابة أريحا.

اقرأ أيضا: العفو الدولية تطالب السلطة بالإفراج عن ناشط اتهم بشتم عرفات
 

وأضاف الفريق، أن من بين المعتقلين الناشط طارق خضيري الذي تم الإفراج عنه مؤخرا والذي جرى اعتقاله بعد استدعائه للمقابلة، وما رافق ذلك من حملة تحريض ضده مارستها مؤسسات رسمية بهدف تبرير الاعتقال، بالإضافة إلى اعتقال الطالب في جامعة القدس في كلية الطب حسام عمارين الذي رفضت المحكمة الإفراج عنه حتى اللحظة بناءً على طلب نيابة أريحا بحجة التحقيق، الأمر الذي يهدد مستقبله التعليمي بسبب فوات امتحانه المقرر هذا اليوم السبت الموافق ٢٩_٥_٢٠٢١ نتيجة استمرار توقيفه.

ومن بين المعتقلين المواطن مهدي أبو عواد الذي أكد تعرضه للتعذيب أثناء استجوابه من قبل نيابة أريحا، والذي عبر في تسجيل صوتي متداول منسوب إليه عن سبب اعتقاله من قبل المخابرات، وهو المشاركة في مسيرات تضامنية. 

وطالبت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحكومة الفلسطينية "التي طال غيابها عن المشهد في تنكر وتجاهل واضح لما يتعرض له الناس من قمع وإقصاء واعتقال غير مبرر لا يستند إلى قانون، وضرورة التحرك لوضع حد لهذا الانحراف في أداء مؤسساتها الأمنية والقضائية، لمنع استمرار تغول أجهزة الأمن على حقوق وحريات الناس، وحتى لا تكون أجهزة القضاء سيفاً على رقاب الناس في الوقت الذي يتوجب فيه العمل على تعزيز وحدة الشارع ودرء الفتن".

ودعت كافة الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الاعتقالات والتضييق على حريات الناس استناداً إلى دورها الأصيل الذي تستمد شرعيتها ووجودها منه.

وطالبت المجموعة بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات والتحريض.