كشفت مصر، الأحد، عن نتائج التحقيقات في جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" بعرض قناة السويس قبل أكثر من شهرين، ما أدى إلى تعطيل المجرى الملاحي لمدة 6 أيام متواصلة.
وقال رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، الربان سيد شعيشع، خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة قناة السويس، مساء الأحد، إن تفريغ الصندوق الأسود لا يتواجد به أي إدانة لمصر، وإن مسؤولية الحادث تقع بشكل كامل على عاتق ربان السفينة وليس مرشدي الهيئة، حيث يعد رأيهم استرشاديا وغير ملزم.
وأضاف، وفقا لوسائل إعلام محلية: "الصندوق الأسود أثبت أن سرعة الرياح وقت عبور السفينة وصلت إلى 10- 12 متر في الثانية، وهذه سرعة طبيعية"، لافتا إلى أن هناك 3 مراكب عبرت قبلها في نفس التوقيت.
وتابع: "الفيصل النهائي في التحقيق هو التسجيلات للصندوق الأسود، ونتائج الصندوق الآن يتواجد منها نسخة مع قبطان السفينة والشركة المالكة ودولة بنما، والمنظمة البحرية".
وكشف شعيشع، أن سفينة "إيفرغيفن"، كانت تحمل 11 نوعا من المواد الخطرة بباطنها، وهي مواد كيميائية مؤكسدة.
ومن جانبه، قال المحامي الدولي خالد أبو بكر، عضو الفريق القانوني والتفاوضي: "لن يتم اللجوء للتحكيم الدولي، لأن القضاء المصري مختص اختصاصا أصيلا في قضية السفينة الجانحة، كونها وقعت على الأراضي المصرية".
وأضاف أبو بكر أن "الشركة المالكة للسفينة البنمية، أبدت حسن النية للتفاوض من خلال عقد اجتماعات مع هيئة قناة السويس، للوصول إلى حلول مرضية للطرفين".
والسبت، أجلت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (شرقا)، النظر في القضية إلى جلسة 20 حزيران/ يونيو المقبل، لـ"إتاحة الفرصة للتفاوض كطلب طرفي الدعوى".
وفي 29 آذار/ مارس الماضي، أعلنت السلطات المصرية، نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة، فيما أعلنت قناة السويس آنذاك، أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة.
وتحفظت السلطات المصرية على السفينة البنمية الجانحة، لحين تسديد قيمة التعويض، والذي خفضته هيئة قناة السويس من 916.6 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.
مصر تدعو "المانحين" لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة
قضاء مصر يؤجل البت بتعويضات "إيفر غيفن" لمزيد من التفاوض
مصر ترفض تظلم "إيفر غيفن" وتواصل احتجاز السفينة