أفرجت السلطات
العمانية عن عشرات المحتجين الذين اعتقلوا خلال احتجاجات الأسبوع الماضي،
للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وفرص عمل.
وتظاهر المئات من
العمانيين الباحثين عن عمل في عدة مدن وبلدات، بما في ذلك مدينة صحار الساحلية
الشمالية ومنطقة صلالة السياحية الجنوبية، وهما بؤرتان ساخنتان في الاضطرابات التي
تشكل التحدي الأكبر حتى الآن للحاكم الجديد السلطان هيثم.
وقال ناشطون إن
السلطات أفرجت عن عشرات المحتجين، بينهم الناشط البارز إبراهيم البلوشي، أحد قادة
الحراك الاحتجاجي في مدينة صحار.
وخلال الأسبوع الماضي، شهدت ولايات عمانية احتجاجات واسعة للمواطنين؛ للمطالبة بتوفير وظائف، ومنح
مستحقات للمتقاعدين والمتأثرين من تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.
وكان السلطان طلب
تنفيذ خطة لتشغيل الشباب العماني في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم
أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتها تنفيذ خطة توفير ما يزيد على 32
ألف
فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري.
وبعد توجيهات السلطان، أعلنت وزارة الدفاع أنها بدأت بالتنسيق مع وزارة العمل من أجل تنفيذ مبادرات
التشغيل.
وقالت إنها ستبدأ
باستقبال طلبات الباحثين عن عمل، الخميس، لمن تنطبق عليهم الشروط، فيما ستكون
مواقع التجنيد في الجيش السلطاني، وسلاح الجو، والبحرية، والإدارات الأخرى في
وزارة الدفاع.
وطالبت هيئة تنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصحاب المؤسسات والشركات العاملة في البلاد بالاستفادة من مبادرة للتدريب، تتضمن توفير عقود تدريب مدفوع لثلاثة آلاف كادر من
الباحثين عن عمل، بحسب الوكالة.
ويتمثل الدعم الذي تقدمه
وزارة العمل ضمن المبادرة في تحمل تكاليف التدريب الشهرية للمتدربين، "حيث
سيتم في السنة الأولى دفع 100 بالمئة من الراتب".
وسيحصل خريج
البكالوريوس على 500 ريال شهريا (1300 دولار) وخريج الدبلوم الجامعي 400 ريال
شهريا (1040 دولارا)، وخريج الدبلوم العام 300 ريال شهريا (780 دولارا).