القطاع الخاص بمصر يواصل الانكماش للشهر السادس

في ظل انخفاض الإنتاج وتدهور ظروف الأعمال بمصر، واصل القطاع الخاص غير النفطي في أيار/ مايو انكماشه للشهر السادس على التوالي.

وقالت مؤسسة "آي إتش إس" ماركت العالمية للأبحاث، في تقرير لها، الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال أيار/ مايو الماضي، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، استمر في نطاق الانكماش عند النقطة 48.6 بالشهر الماضي، من 47 نقطة في نيسان/ أبريل السابق.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. ويستند المؤشر إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

بدأ القطاع الخاص غير النفطي بشكل عام الانكماش في كانون الأول/ ديسمبر 2020، ليوقف نموا دام ثلاثة أشهر، وذلك بعد تراجع الطلب بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة.

وأوضح التقرير أنه "على الرغم من بقاء الإنتاج ضعيفا، فقد كان هناك تفاؤل ملحوظ بين الشركات المصرية بشأن العام المقبل، إذ تحسنت توقعات نشاط الأعمال لتبلغ أعلى مستوياتها منذ شباط/ فبراير 2018".

ولفت التقرير، إلى تراجع طلب العملاء بسبب جائحة كورونا، إلا أن هناك مؤشرا إيجابيا من طلبات التصدير التي ارتفعت بقوة.

وشهدت الشركات تدهورا في مواعيد تسليم الموردين للشهر السادس على التوالي.

كما أدى نقص مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف الشحن إلى زيادة أسعار المشتريات، حيث ارتفعت بثاني أسرع وتيرة منذ أيلول/ سبتمبر 2019.

واستمر الانكماش في الإنتاج وطلبيات الشراء الجديدة، لكن بأدنى معدلاته في ثلاثة أشهر، إذ ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.9 من 46.8 في نيسان/ أبريل، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.7 من 47.0.

وواصل الطلب من الخارج الزيادة التي بدأها في نيسان/ أبريل، وإن كان بمعدل أبطأ قليلا، إذ بلغ المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة 52.7 مع زيادة الطاقة في قطاع الشحن، انخفاضا من 53.1، بحسب آي.إتش.إس ماركت.

وقالت آي.إتش.إس ماركت: "الشركات المصرية أبلغت عن زيادة كبيرة أخرى في ضغوط التكلفة خلال أيار/ مايو.. في واقع الأمر، ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أيلول/ سبتمبر 2019".

وعلى الرغم من أن إجمالي أسعار المدخلات استمر في الارتفاع، ليصل إلى 55.2 من 55.1، فإن الارتفاع في أسعار الإنتاج هدأ، وانخفض إلى 51.3 من 51.8، إذ فضلت بعض الشركات استيعاب ارتفاع التكاليف بدلا من الإلقاء به على عاتق عملائها.

واستمر نشاط التوظيف في الانخفاض، لكن بشكل أقل حدة مما كان في نيسان/ أبريل، إذ ارتفع المؤشر الفرعي إلى 48.3 من 47.6.