NYT: ترامب حقق سرا بصحفيين أمريكيين وحصل على معلوماتهم

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حصلت سرا على معلومات شخصية وأرقام هواتف لصحفيين من العاملين فيها.

وأعلنت أن وزارة العدل أخبرتها الأربعاء، أن إدارة ترامب حصلت على معلومات عن أربعة من صحفييها.

وهذا جزء من المعلومات التي كشفتها وزارة العدل عن حصول الإدارة السابقة على بيانات تتعلق بصحفيين في "واشنطن بوست" وشبكة "سي أن أن".

وأشارت إلى أن الصحفيين هم مات أبوزو وآدم غولدمان وإريك ليتشبلاو ومايكل شميدت.

وكشفت الوزارة أنها حصلت على أمر قضائي للحصول على قائمة الاتصالات، وليس محتويات المراسلات للصحفيين، ولم "يتم الحصول على سجلات".

اقرأ أيضا: ترامب يأمل بالانتصار على بايدن قضائيا والعودة للبيت الأبيض

وتعود الاتصالات المطلوبة إلى الفترة 14 كانون الثاني/ يناير-- 30 نيسان/ إبريل 2017. وأكد المتحدث باسم وزارة العدل بأن الوزارة حصلت على المعلومات و "أعلمت الصحافيين الأربعة بأنها حصلت على معلوماتهم، وحاول الحصول على تفاصيل للمراسلات الإلكترونية، وليس محتوياتها منذ 2107، كجزء من تحقيق جنائي في تسريب معلومات سرية بدون إذن".

واعتبر دين باكويت، مدير التحرير للصحيفة أن لجوء إدارة ترامب إلى هذا الأسلوب "يقوض حرية الصحافة". 

وقال في بيان إنها "تهدد بإسكات المصادر التي نعتمد عليها لتوفير المعلومات الضرورية للرأي العام حول ما تقوم به الحكومة".

وهذه تعد آخر الكشوف عن محاولات إدارة ترامب الحصول سرا على المعلومات المتعلقة بالصحفيين، في وقت أعلن فيه الرئيس جوزيف بايدن الشهر الماضي بعد الكشف عن محاولات ترامب الحصول على معلومات عن صحفيي "واشنطن بوست" و"سي أن أن" بأنه لن يسمح لوزارة العدل القيام بعمل كهذا والذي سيكون "ببساطة خطأ".

وأشار باكويت إلى كلام الرئيس، وتابع: "قال الرئيس بايدن إن هذا النوع من التدخل في الصحافة الحرة لن يتم التسامح معه داخل إدارته. ونتوقع أن توضح وزارة العدل سبب القيام بهذه التحركات وما هي الخطوات التي اتخذت لمنع وقوعها مرة أخرى". 

وقال أنطوني كويلي، المتحدث باسم الوزارة، إن مؤسسات حفظ النظام حصلت على معلومات في 2020، وأضاف أنه تم إعلام أعضاء الإعلام في كل مناسبة تم فيها التحقيق بتسريب من 2019 و2020 والتي تمت فيها محاولات الحصول على سجلاتهم.

وفي حالة الصحافيين الأربعة لم تحدد وزارة العدل نوعية المقالات التي تم فيها التحقيق. ولكن استهداف الصحافيين الأربعة يعود إلى ما كتبوه معا في 22 نيسان/ إبريل 2017 حول طريقة تعامل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، مع التحقيقات المشحونة سياسيا أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2016.

اقرأ أيضا: ترامب يغلق مدونته على الإنترنت
 

وناقشوا فيه قرار كومي المفاجئ فتح التحقيق من جديد في رسائل المرشحة الديمقراطية في حينه هيلاري كلينتون، وقبل أيام من موعد الاقتراع.

وناقش تقرير نيسان/ إبريل 2017، وثيقة أخذها هاكرز روس من مسؤولين أمنيين هولنديين. ويقال إن الوثيقة السرية لعبت دورا مهما في تحقيق كومي باستخدام كلينتون حسابات خاصة لإرسال بريدها الشخصي. 

وتم وصف الوثيقة في مذكرة لموظف ديمقراطي عبر عن ثقته بأن النائب العام في حينه لوريتا لينتش، لن تذهب بعيدا بالتحقيق في موضوع كلينتون. وحصل الهاكرز الروس على الوثيقة، ولكنها لم تكن من ضمن الوثائق التي قدمتها روسيا إلى "ويكيليكس". 

وخشي كومي من أن إعلان لينتش عن عدم مقاضاة كلينتون سيدفع الروس لنشر الوثيقة. وقالت الصحيفة في تقرير لها في كانون الثاني/ يناير 2020، إن إدارة ترامب حاولت التأكد من أن كومي لم يكن المصدر الذي استند عليه التقرير الصحافي لها. وكان كومي تحت المراقبة منذ عزل ترامب له في 2017 وقام عبر صديقه البروفيسور في القانون بجامعة كولومبيا دانيال ريتشمان بتمرير التسريب إلى "نيويورك تايمز" حول حوارات له مع الرئيس ترامب بشأن التحقيق الروسي.

وكجزء من تحقيق إدارة ترامب فإنها قامت بحيازة كمبيوتر وهاتف ريتشمان. وبحث المحققون فيهما عن معلومات تتعلق بكومي وحديثه مع ترامب، وحصل الأخير على أمر قضائي لفحصهما مرة أخرى للبحث عن معلومات تتعلق بروسيا.

وفي تطور آخر، أرسل" أف بي آي" استدعاء قضائيا لـ"غوغل" طلب منها تقديم معلومات حول رسائل إلكترونية بين ريتشمان وكومي.

وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ناقش عدد من المحققين فكرة إغلاق التحقيق نظرا لعدم وجود أدلة تدعم مقاضاة كومي. لكن محققي "أف بي آي" قالوا بداية العام الحالي إنهم لن يغلقوا قضية كومي لأنهم يريدون مقابلة آخرين. وفي الشهر الماضي سأل أف بي آي محامي كومي إن كان مستعدا للجلوس في مقابلة. 

ومنذ رئاسة جورج دبليو بوش ومرورا بباراك أوباما وحتى ترامب، اتبعت وزارة العدل خطا متشددا بالتحقيق في التسريبات. 

وتم التحقيق في ليتشبلاو الذي لم يعد يعمل مع "نيويورك تايمز" في عام 2005، لأنه كتب تحقيقا كشف فيه عن برنامج الرقابة الذي بدأته إدارة بوش بعد هجمات 9/11. وعينت فرقة مهام خاصة للبحث في مصادر تحقيق ليتشبلاو.

أما أبوزو وغولدمان اللذان كانا يعملان مع "أسوسييتدبرس" فقد نشرا معلومات عن مؤامرة تفجير لتنظيم القاعدة في اليمن عام 2013، حيث تم إعلامهما بأن وزارة العدل حصلت على استدعاء قضائي قبل شهرين للحصول على سجلات هواتفهم بالإضافة لسجلات صحافيين ومحررين في أسوشييتدبرس. 

وفي الشهر ذاته، كشف عن تحقيق في تسريب لقناة "فوكس نيوز" حول البرنامج النووي الكوري. وقامت وزارة العدل لإدارة أوباما بالبحث عن إنذار لتفتيش الرسائل الإلكترونية وتصوير الصحافي بأنه متآمر مجرم.