ملك الأردن يوجه بتشكيل لجنة لـ"تحديث المنظومة السياسية"

وجه ملك الأردن عبدالله الثاني، الخميس، بتشكيل "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، برئاسة سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق.

وأعطى اللجنة مهلة حتى انعقاد الدورية العادية المقبلة لمجلس الأمة، "حتى لا يتأخر تقديم نتائج عمل اللجنة من توصيات ومشاريع قوانين مقترحة".

وضمت اللجنة التي أعلن عنها الملك نحو 100 اسم، يرأسهم الرفاعي، وضمت شخصيات من وزراء ونواب سابقين وخبراء وقانونيين وشبابا، وبعض المعارضين والكتاب والسياسيين.

وقال الملك عبدالله في رسالة إلى الرفاعي: "اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".

اقرأ أيضا: أكثر من 200 شخصية بالأردن تطلق حركة "تغيير".. هذه أهدافها

وأضاف أن مهمة اللجنة هي "وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة".

وأكد أن "التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية"، وقال: "شعبنا الأردني العزيز كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم والإصلاح، وإنني لأشعر بالفخر بما أنجز بلدنا في مسيرته الطويلة، مثلما أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول مملكتنا الحبيبة مئويتها الثانية".

وأضاف: "عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد".

اقرأ أيضا: الأردن يكشف عن قضية فساد بالملايين في وزارة المياه
 

وأثار اختيار الملك الأردني لشخصية سمير الرفاعي حفيظة واسعة لدى النشطاء، مشيرين إلى أنه تمت إقالته من رئاسة الحكومة بعد هبة شعبية في كانون الثاني/ يناير عام 2011.

وعبروا عن استغرابهم لاختياره لرئاسة اللجنة، في حين لم يتفاءل البعض من تحسن الأوضاع السياسية في البلاد بعد تشكيل اللجنة، ودعا آخرون إلى إعطائها فرصة، لا سيما أنها ضمت شخصيات معارضة وشبابية وإسلامية أيضا.