مصر: زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثامنة وخفضها لرجال الأعمال

زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في مصر، أول تموز/ يوليو المقبل، هي الثامنة للعام الثامن على التوالي منذ عام 2014، على الرغم من بلوغ الدعم الحكومي للكهرباء "صفر" للعام المالي الثاني على التوالي، بحسب بيان الموازنة للعام المقبل 2021/ 2022.

وكان قرار رفع أسعار شرائح الكهرباء هو أول قرار يتخذه رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، عند توليه السلطة في حزيران/ يونيو 2014، حيث تضاعفت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى (الأكثر فقرا) 850 بالمئة من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش) إلى نحو 50 قرشا.

في المقابل، أعلنت الحكومة دعم القطاع الصناعي بنحو 22 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.75 جنيها) بخفض سعر الكيلو وات 10 قروش لمدة خمس سنوات متتالية؛ بدعوى تنشيط القطاع الصناعي ضد آثار فيروس كورونا.

"دعم المواطن للحكومة"

لكن هذا الدعم للقطاع الصناعي لن تتحمله الحكومة المصرية، بحسب تصريحات خبراء ومحللين اقتصاديين لـ"عربي21"، بل تتحمله جيوب المواطنين الذين سيدفعون هذا الفارق بعد الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء لجميع الفئات والشرائح، بما فيها شرائح الفقراء، وهي من الأولى وحتى الثالثة.

زيادة أسعار الكهرباء منذ 2014 دفعت بعض النواب بمجلس الشعب المصري إلى التحذير من استمرار هذه الزيادات دون سقف زمني، وقال النائب محمد الوحش (معين) إنه "منذ إعادة خطة هيكلة أسعار الكهرباء في 2014 وهناك شرائح تزداد، في الحقيقة هناك قلق وتوتر بشأن متى سوف تنتهي هذه الشرائح".


وذهب بعض النواب الموالين للنظام، مثل النائب مصطفى بكري، إلى التحذير من زيادة معدلات الفقر، وتساءل خلال كلمة له بالبرلمان: كيف تنخفض معدلات الفقر ودعم الكهرباء في الموازنة الجديدة صفر، وهو ما يعني زيادة الفاتورة بنسبة بالمئة؟ كما أن رفع دعم البوتاجاز سيعمل على زيادة الفاتورة بنسبة أربعة بالمئة".

وتبدو الفجوة بين أسعار شرائح الكهرباء في مصر بين عامي 2014 و2021 كبيرة للغاية، ولا تتماشى مع زيادة الأجور، وتشكل عبئا أكثر على الفقراء والأكثر فقرا.

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ارتفعت من 5 قروش إلى 48 قرشا، بنسبة زيادة وصلت إلى 860%.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ارتفعت من 11.5 قرشا إلى 58 قرشا، بنسبة زيادة وصلت إلى 404%.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات ارتفعت من 17.5 قرشا إلى 77 قرشا، بنسبة زيادة وصلت إلى 340%.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ارتفعت من 29 قرشا إلى 106 قروش، بنسبة زيادة وصلت إلى 265%.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ارتفعت من 53 قرشا إلى 128 قرشا، بنسبة زيادة وصلت إلى 141%.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات ارتفعت من 67 قرشا إلى 140 قرشا، بنسبة زيادة وصلت إلى 108%.

"دعم الجيش ورجال الأعمال"

فند الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور مصطفى يوسف، سياسة الحكومة المصرية الاقتصادية تجاه المواطنين، وقال: "بلا شك، نظام السيسي يدعم ليس فقط رجال الأعمال على حساب المواطنين، بل يدعم مؤسسات وشركات الجيش من جيوب المواطنين".

وأوضح مدير المركز الدولي للدارسات التنموية بكندا، في تصريح لـ"عربي21"، أن "الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة يهيمن عليها ثلاثة أطراف؛ مؤسسة الجيش، ورجال الأعمال الكبار الموالين للنظام، ورجال الأعمال الإماراتيين والسعوديين، ويدعم الاقتصاد الإسرائيلي بشراء الغاز وبيعه للمواطنين بأسعار مرتفعة؛ للاستفادة من فرق السعر".

وحذر من أن "عجز الموازنة المتفاقم سوف يضاعف فرض الضرائب، ورفع الدعم، وزيادة أسعار الطاقة والمياه، ومضاعفة الرسوم؛ بسبب غياب الإنتاج الحقيقي، وعدم وجود استثمار خارجي في مجالات الإنتاج المختلفة، إضافة إلى وجود منافسة غير عادلة من الجيش، والمستثمرين الخليجيين المحظيين؛ وبالتالي فإن نظام السيسي يدعم فعليا رجال الأعمال والجيش من جيوب المصريين".

"جباية وغياب التخطيط"

وصف رئيس المكتب الإعلامي للمجلس الثوري المصري، الدكتور محمد صلاح حسين، تلك الزيادة الجديدة "بالفجة، والتي وصلت إلى أكثر من 800 بالمئة للشريحة الأولى، وبسبب غياب دراسات الجدوى لدى مصر فائض كبير في إنتاج الكهرباء، ما اضطره إلى مبادلتها بالديون وبيعها، وبالتالي يتم تحميل تكلفة تلك المشروعات على المواطنين".

وأكد لـ"عربي21" أن "سبب ارتفاع أسعار الكهرباء هو ارتفاع أسعار الغاز الذي تشتريه حكومة السيسي بسعر مرتفع من الكيان الصهيوني، ولا أزمة لدى الحكومة في تحميل الأعباء على المواطن، إضافة إلى غياب الرؤية لاستثمار تلك الكهرباء وتصديرها للدول المجاورة".

على الجانب الآخر، نجد مصانع وشركات ونوادي وفنادق الجيش لا تدفع فواتير كهرباء، وسبق أن صدرت العديد من القرارات بإعفاء مؤسسات وشركات الجيش من الضرائب والرسوم وغيرها، ومن الجوانب السلبية للتخطيط إغلاق العديد من مصانع الدولة، مثل الحديد والصلب؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وما يجري هو جباية بحق المواطن".

وأعرب مواطنون عن غضبهم من استمرار سياسة الحكومة المصرية في إلغاء الدعم، ورفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز بشكل سنوي، وأكدوا في تغريدات على موقع "تويتر" أن الزيادات الجديدة في الأسعار تقفز بالمواطنين نحو المجهول.