الاحتلال يفرض قيودا شديدة على الشيخ كمال الخطيب

أكد معاذ الخطيب نجل رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، كمال الخطيب، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت على والده أن يعيش بعيدا عن منزله ضمن قيود تشمل منعه من الصلاة بالمساجد، أو الحديث إلى وسائل الإعلام.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول اليوم الخميس عن معاذ، قوله إن العقوبات المفروضة على والده هي "محاولة لتكميم الأفواه وإبعاده عن ساحة التأثير".

ومنذ الإفراج عن الشيخ الخطيب يوم الأحد، فإنه لم يتوقف عن استقبال المهنئين من المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الشيخ الخطيب الشهر الماضي، من منزله في كفر كنّا (شمالا).

ولاحقا، وجهت النيابة الإسرائيلية له تهمة التحريض والعضوية في الحركة الإسلامية، التي تحظرها إسرائيل وهي اتهامات ينفيها الشيخ خطيب وطاقم الدفاع عنه.

ويضيف نجله معاذ: "تم الإفراج عن والدي، بعد تمديد متكرر لاعتقاله، بشرط الإبعاد عن قريته كفر كنّا لمدة 45 يوما ومن لقاء أكثر من 15 شخصا، ومنعه من الصلاة في المساجد أو إلقاء خطب الجمعة، ومنعه من الحديث إلى وسائل الإعلام أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "كل هذه الإجراءات تستهدف تكميم الأفواه".

ويقيم الشيخ خطيب الآن في قرية العزيز، القريبة من كفر كنّا وهو لا يخضع للاعتقال المنزلي، بحسب ابنه معاذ.

وتم اعتقال الشيخ الخطيب في ذروة احتجاجات اندلعت في الداخل الفلسطيني، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والعدوان الإسرائيلي على غزة في شهر أيار (مايو) الماضي.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 2500 فلسطيني على خلفية تلك الاحتجاجات، في حملة وجهت لها القيادات العربية في الداخل الفلسطيني انتقادات شديدة.

ووفق ذات التقرير، الذي أعده مراسل الأناضول في القدس عبد الرؤوف أرناؤوط، فقد اعتبر محامي الشيخ الخطيب، عمر خمايسة، أن ما يجري في ملف الشيخ كمال خطيب هو بمثابة "سلسلة أخرى في مسلسل الملاحقات السياسية للقيادات في الداخل الفلسطيني وخاصة من كانوا في الحركة الإسلامية التي حظرتها إسرائيل عام 2015".

وفي هذا الصدد، أشار المحامي خمايسة إلى ملاحقة إسرائيل للشيخ رائد صلاح (رئيس الحركة الإسلامية المحظورة)، واعتقاله حيث يقضي حكما بالسجن الآن.

وأشار في حديثه لوكالة الأناضول، إلى أن السلطات الإسرائيلية تلاحق قادة آخرين، وأغلقت أكثر من 30 مؤسسة كانت تابعة للحركة الإسلامية.

وأضاف أن "هذه الملاحقات دليل على أن السلطات الإسرائيلية، لا تريد لهذا الصوت الذي يعبر عن الإسلام الوسطي أن يبرز".

وأشار المحامي خمايسة إلى أن القيود ضد الشيخ الخطيب تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لقرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في الناصرة (شمالا)، باستثناء الإبعاد عن قرية كفر كنّا الذي يستمر 45 يوما.

وذكر أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في الناصرة ستنعقد في الرابع من تموز (يوليو) المقبل، للاستماع إلى رد هيئة الدفاع عن الشيخ الخطيب، على لائحة الاتهام المقدمة ضده.

وبدوره، قال المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز "عدالة"، ورئيس هيئة الدفاع عن الشيخ الخطيب: "بالرغم من محاولات (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) الشاباك وضع الشيخ كمال الخطيب وراء القضبان بأي ثمن، نحن نرى بقرار إطلاق سراحه إنجازًا هامًا ضد السياسة (الشاباكية) العنصرية".

و"الشاباك" هو الجهاز الأمني المسؤول عن الاستخبارات الداخلية في "إسرائيل".