حديث عن وقف طباعة إصدارات صحيفة حكومية مصرية

أعلن عدد من الصحفيين في مصر عن قرارات من الهيئة الوطنية للصحافة بإغلاق أكبر عدد من الصحف الحكومية.

ولفت صحفيون إلى أن هذه القرارات تشمل مؤسسات "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، ودمج بعضها، والاكتفاء بالمواقع الإلكترونية، مؤكدين أنه بالفعل تم وقف طباعة بعض الدوريات والصحف والمجلات.

وقبل أيام، أعلن بعض الصحفيين في المواقع والصحف الحكومية أن الهيئة الوطنية للصحافة وضعت قوانين جديدة تتيح لرئيس التحرير في الصحف القومية فصل أي صحفي متراخ في أداء عمله.

مصدر صحفي في مؤسسة "دار التحرير"، التي تصدر عنها صحيفتا "الجمهورية" و"المساء" اليوميتان، إلى جانب عدد آخر من الصحف والمجلات الأسبوعية والشهرية، قال لمراسل "عربي21" إنه بالفعل ومنذ التعديلات الأخيرة في مجلس إدارات الصحف كان متوقعا حدوث ذلك وأكثر منه؛ نتيجة لتدني نسب التوزيع، وزيادة خسائر الصحف القومية.

وأكد أن "التصور المطروح مؤخرا هو إلغاء إصدارات دار التحرير جميعا عدا صحيفة الجمهورية الورقي والموقع الإلكتروني الخاص بها، ومن ثم الدمج مع صحيفة الأخبار، وربما يتم الدمج مع صحيفة الأهرام".

وأشار إلى أن التوجه الآن هو "وقف جميع التعيينات، وخروج أكبر عدد من الصحفيين لسن التقاعد بنحو ما بين ١٥٠ إلى٢٠٠ صحفي"، مشيرا إلى تراجع أعداد الصحفيين بدار التحرير خلال السنوات السابقة من 1400 إلى نحو 900 ، في أعداد تقريبية.

وتوقع أن يتم تقليص عدد الصحفيين خلال سنتين أو ثلاثة، ليكون أقل من ٤٠٠ صحفي، وأن هذه مدة الدمج المتوقعة للصحف، التي خلالها ربما يلجأون للمعاش المبكر والتعويض، خصوصا مع غير الصحفيين، الذي تجاوز عددهم ٥ آلاف".

وعن مصير المباني والمطابع وشركات التوزيع، أكد أنها "ستباع غالبا لمستثمر"، لافتا إلى أن "مبنى الجمهورية والمطابع كانت تحت نظر رجل الأعمال نجيب ساويرس في فترة ما، وفق حديث بين العاملين بالجمهورية".

وأوضح أن "المراحل النهائية للتنفيذ ممكن أن تشهد تعديلات"، معتبرا أن ما يجري هو "في إطار طمس الهوية الثقافية ومحو تاريخها".