اجتماع لـ"الحوار الليبي".. وتوصيات بشأن الدستور والانتخابات

اجتمع أعضاء ملتقى الحوار الليبي الإثنين في جنيف، بهدف التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة، منها القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، إلى جانب مناقشة جملة من التوصيات أقرتها اللجنة الاستشارية (تابعة للملتقى) التي اجتمعت قبل أيام في تونس.

وقال عضو ملتقى الحوار، عبد القادر حويلي، لـ"عربي21" إن الملتقى سيناقش توصيات اللجنة الاستشارية التي التقت في تونس بين الخميس والسبت الماضيين، لكنه لم يناقشها بعد.

وأوصت اللجنة الاستشارية بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/  ديسمبر المقبل.

كما أوصت اللجنة بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس قوائم تضم كل منها رئيسا ونائب رئيس ورئيس حكومة.

وبشأن شروط الترشح للرئاسة، أوصت اللجنة بعدم أحقية حملة الجنسية المزدوجة والمتزوجين بأجنبيات والصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية.

وبخصوص التوصية الأخيرة، قال حويلي، إن هناك قانونا وحكما قضائيا من المحكمة العليا بمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب قيادية.

اقرأ أيضا: لجنة ليبية تتوصل إلى صيغ توافقية حول قضايا عالقة

في سياق متصل، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا "يان كوبيتش" خلال انطلاق الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار، إنه من المؤسف أن مجلس النواب لم يكن بمستوى المسؤولية المنوط بها لإقرار القاعدة الدستورية وتمرير القانون المنظم للانتخابات، متوعدا بمحاسبة المعرقلين.

وتسعى اللجنة الاستشارية لإنهاء الخلاف بشأن القضايا العالقة في ملتقى الحوار السياسي حول مقترح القاعدة الدستورية الذي قدمته اللجنة القانونية في الفترة بين 7 و9 نيسان/ أبريل الماضي، ويتضمن 47 مادة، منها 6 مواد عليها تحفظات، وتُركت مسألة حسمها لأعضاء ملتقى الحوار.

اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي تعقد اجتماعاً تشاورياً لمدة ثلاثة أيام تمهيداً لاجتماع الملتقى في سويسرا في 28 حزيران/ يونيو

وتركزت نقاط الخلاف الرئيسية في 3 محاور رئيسية موزعة على 6 مواد تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة للرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، وأخيرا صيغة القسم التي تتضمن عبارة: "وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير" التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011.

ويأمل الليبيون أن يؤدي هذا المسار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، إلى إنهاء النزاع في بلادهم.

وشهدت ليبيا، منذ أشهر، انفراجا سياسيا؛ ففي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.