أوقفوا الإعدامات.. حملة معارضة لأحكام الإعدام في مصر

تصدرت حملة تطالب بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدامات في مصر، وذلك عقب تأييد محكمة النقض، منتصف الشهر الجاري، الحكم بالإعدام بحق 12 شخصا في قضية فض اعتصام رابعة، من بينهم أشخاص كانوا بالحبس أثناء الاعتصام وفضه.

ومن أبرز المحكومين بالإعدام القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، الذي فقد ابنته في فض اعتصام رابعة.

وقد اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" نظام الانقلاب في مصر باستخدام السلطة القضائية لملاحقة المعارضين السياسيين وسجنهم وإعدامهم. وقالت إن الإعدامات في مصر يجب أن تتوقف.

اقرأ أيضا: "هيومن رايتس": جنون الإعدامات في مصر يجب أن يتوقف

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي دشن نشطاء حملة "أوقفوا الإعدامات" التي أطلقت عدة منشورات و"بوسترات" تعريفية بالمحكوم عليهم وقصصهم وما تعرضوا له من انتهاكات داخل المعتقل ومخالفات قانونية خلال المحاكمات.

من بين من تناولتهم الحملة وزير الشباب أسامة ياسين في حكومة هشام قنديل إبان حكم محمد مرسي، حيث تداول النشطاء تعليقا لنجله على الحكم وهو يقول بلوعة: "هيعدموا والدي وهو مامسكش (لم يمسك) سلاح ولا قتل ولا أذى حد... هيعدموا والدي وهو كان وزير للشباب".

ونشرت الحملة أيضًا عدة مقاطع "بودكاست" تعريفية بالمحكوم عليهم، ومن بين ما قيل عن أسامة ياسين مثلا: "أنا طبيب وسياسي، شاركت في ثورة يناير وساهمت في تنظيم صفوف المعتصمين يوم موقعة الجمل، وسعيت للتوافق الوطني بين الجميع، والآن أقضي عامي الثامن في سجن العقرب".

العديد من النشطاء تساءلوا عبر وسم #أوقفواـالإعدامات والذي احتل المركز الثاني اليوم في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر، عن لماذا يصر النظام على الانتقام من رموز ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ومن قادة الميدان؟

فيما تناول البعض الآخر ما نشرته الصحف المحلية من حيثيات حكم تأييد الإعدام في قضية فض رابعة والتي جاء فيها: "نية قتل رجال الشرطة توافرت في كل المشاركين بالتجمهر" متسائلين هل النية تستوجب إعدام شخص؟ هل ذلك يتفق مع القانون أو مع المنطق؟

جدير بالذكر أنه صدر ٣ آلاف حكم إعدام في الفترة ما بين ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٠، تم تنفيذ ١٧٩ حكمًا منها، وفقًا للحملة المتداولة.