برلمان فرنسا يقر قانون "الانفصالية" العنصري بشكل نهائي

أنهت الجمعية الوطنية الفرنسية، "البرلمان"، الجدل وحالة الرفض الواسعة لما عرف بقانون "الانفصالية" ذي الصبغة العنصرية، من خلال إقراره بصورته النهائية، لتبدأ معه المخاوف من المس بالحريات الدينية ورفع منسوب العنصرية والكراهية ضد المسلمين الفرنسيين والمهاجرين على حد سواء.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، زعم أن القانون المثير للجدل إنما وضع "لمحاربة من يسيئون استخدام الدين لمهاجمة قيم الجمهورية"، وأضاف: "نمنح أنفسنا الوسائل لمحاربة من يسيئون استخدام الدين لمهاجمة قيم الجمهورية".

وتبنت الجمعية الوطنية، الجمعة، بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

وتمت الموافقة على القانون بأغلبية 49 صوتا مقابل معارضة 19، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبموجب القانون الجديد، تصل عقوبة من يدان بجريمة "الانفصالية" التي أنشأها إلى السجن خمس سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو (88 ألف دولار) لمن يهددون أو يعتدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفض الخضوع للفحص الطبي من قبل طبيبة، بحسب المصدر ذاته.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع القانون.

ويواجه "قانون الانفصالية" الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

كما أنه ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

اقرأ أيضا: تعرف إلى البنود غير المعلنة في قانون "الانفصالية" بفرنسا

ويفرض كذلك قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، ويحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

وفرنسا إحدى أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ بلغ عددهم فيها نحو 5.7 مليون حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.