غياب مستمر للمشيشي وأنباء عن احتجازه بقصر قرطاج

غاب رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، عن وسائل الإعلام، ولم تصدر عنه أو عن مكتبه أو حكومته أي تعليقات فورية على إعلان الرئيس قيس سعيد، مساء الأحد، إقالته وتجميد البرلمان.

وقال سعيد، في كلمة متلفزة، خلال اجتماع مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس للحكومة يعينه بنفسه، معتبرا أنه التزم في ذلك بالفصل الـ80 من الدستور، الذي يشترط أن يتشاور بهذا الخصوص مع رئيس الحكومة الحالي، المشيشي، وهو ما أثار تساؤلات عن ما إذا كان الأخير محتجزا في قصر قرطاج، في ظل غيابه عن المشهد.
 

وفي تصريح صحفي، كشف "علي العريض"، نائب رئيس حركة النهضة، عن وجود أنباء بأن المشيشي محتجز بالفعل في القصر الرئاسي.

وبعد مرور ساعتين على إعلان سعيد الانقلاب على الحكومة والبرلمان، بل وتعيين نفسه رئيسا للنيابة العامة؛ لم يظهر المشيشي ولم يصدر أي تعليق منسوب له أو لحكومته.

وتضاربت الأنباء بعد ذلك بشأن مصير المشيشي، حيث تحدثت وسائل إعلام عن خروجه من قصر قرطاج، فيما نقلت مراسلة "عربي21" عن القاضية كلثوم كنو تأكيدها أنه قد تم توقيف رئيس الحكومة.

اقرأ أيضا: قيس سعيد ينقلب على البرلمان والحكومة والنيابة العامة (شاهد)

وفي وقت لاحق، قال النائب في البرلمان التونسي، عياض الدومي، في مقابلة مع قناة "المغاربية"؛ إن الرئاسة سمحت لرئيس الحكومة هشام المشيشي بمغادرة قصر قرطاج؛ بناء على طلب من قيادات أمنية وعسكرية.

وردا على قرارات سعيد، شدد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على مضي المؤسسات الديمقراطية المنتخبة بالعمل، مشددا على وصف إعلان سعيد بأنه انقلاب كامل على الدستور والثورة.

وبرر سعيد قراراته بما قال إنها "مسؤولية إنقاذ تونس"، معتبرا أن البلاد "تمر في أخطر اللحظات"، ومتحدثا عن "عبث بالدولة ومقدراتها".

ويأتي انقلاب سعيد على المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية عشية فوضى شهدها الشارع التونسي، حيث خرجت احتجاجات غاضبة وتعرضت مقرات حزب النهضة لاعتداءات.

كما يأتي ذلك في ظل غياب لمحكمة دستورية تفصل في النزاعات القائمة منذ أشهر بين السلطات الثلاث، وسط اتهامات لسعيد بعرقلة ذلك، من خلال رفضه المصادقة على القانون الخاص بتشكيلها.

ويتهم الرئيس التونسي بعدم التفاعل مع مبادرات للوساطة بينه وبين كل من الحكومة، التي يتهمها بالتقصير، من جهة، والبرلمان، الذي يضم "نوابا فاسدين"، بحسب سعيد.