تدهور الوضع الأمني في درعا يبدد آمال فتح المعابر مع الأردن

شكل قرار الحكومة الأردنية تأجيل فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا الذي كان مقررا، الأحد، صدمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، وعقدت الشركات آمالها على العودة إلى العمل بعد انتظار طويل.

وجاء القرار على لسان مصدر في وزارة الداخلية الأردنية، بأنه "سيتم إغلاق معبر جابر الحدودي مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري"، واكتفى المصدر بالقول إن "المعبر سيُعاد فتحه حال توفر الظروف الملائمة لذلك"، من دون تحديد موعد.

قرار الإغلاق يأتي بعد تدهور الوضع الأمني في درعا؛ بسبب اشتباكات مسلحة بين المعارضة السورية والنظام السوري، رغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع النظام برعاية روسية- أردنية عام 2018.

وكان الأردن اتفق مع الجانب السوري أن يبدأ العمل بعمل جابر-نصيب يوم الأحد الماضي، إلا أن الأوضاع الأمنية حالت دون ذلك.

وقال الخبير العسكري الأردني، اللواء المتقاعد الدكتور قاسم محمد صالح، إن "أي توتر في محافظة درعا السورية بين النظام والمعارضة يعني أن هناك تأثيرا على الحدود الأردنية السورية"، وأضاف صالح أن إغلاق المعبر جاء لضمان المملكة لأمنها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التصعيد في درعا مؤقت، وهناك مفاوضات للتوصل لاتفاق.

بينما قال مصدر مطلع في محافظة درعا لـ"عربي21"، رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن "وزير الدفاع السوري، العماد علي أيوب، ترأس اجتماعا للجنة الأمنية وضابطا روسيا لبحث التطورات الأخيرة، في مقر حزب البعث في مركز المدينة".

ورجح المصدر أن يتم الاجتماع بعد ذلك مع لجان التفاوض في درعا البلد، للوصول إلى اتفاق نهائي، وتابع بأن "هناك خيارين، إما التوصل إلى اتفاق تهدئة قوي، أو التصعيد والعودة إلى الحرب".

مساع روسية للتهدئة

وقال الناطق باسم تجمع أحرار حوران، عامر الحوراني، إن هناك مساعي روسية لوقف التصعيد في درعا، بعد أن اجتمع القائد الروسي في الجنوب السوري الجنرال "أسد الله" مع اللجان المركزية وممثلي النظام، كل على حدة.

وأضاف الحوراني لـ"عربي21" أنه "تم التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد بعد الاجتماع لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد إلى 48 ساعة" لحين التشاور مع قيادة القوات الروسية في دمشق.

وجاء ذلك بعد إصرار اللجنة الأمنية التابعة للنظام على خروج مقاتلين معارضين من درعا، وجعلته شرطاً أساسياً لإيقاف الحملة العسكرية على درعا البلد.

وأضاف الحوراني: "قوات الفرقة الرابعة، وهي الذراع الإيرانية في الجنوب السوري، المتمثلة بقوات الغيث ولواء أسود العراق، يحاولون عرقلة التوصل إلى اتفاق من خلال القصف وإطلاق النار".

وبدأ التصعيد في درعا قبل نحو شهر، لكن المواجهات اشتدت يوم الخميس بين قوات النظام والمعارضة، بعد محاولة النظام بسط سيطرته على أحياء درعا البلد، حيث امتد التصعيد إلى مناطق أخرى عقب إقدام المعارضة على السيطرة على نحو 30 حاجزا ونقطة عسكرية للنظام، وأسر نحو 125 عنصرا تابعا لقوات النظام، حسب الحوراني.

وأدت المواجهات الأخيرة إلى وقوع ما يقارب 17 قتيلا، بينهم 3 أطفال وسيدة، إضافة إلى نزوح أكثر من 40 ألف مدني، وسط دعوات أممية للتهدئة، إذ دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الجميع إلى التهدئة في البلاد.

وأضاف بيدرسون في بيان أنه يتابع بقلق بالغ التطورات في جنوب غرب سوريا، وأشار إلى أنه على اتصال نشط مع الأطراف المعنية لضمان وقف العنف.

وشدد على وجوب تمسك الجميع بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وقال المبعوث الأممي إن هذا التصعيد للتوتر في جنوب غرب سوريا يوضح حاجة الجميع للاتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأدانت فرنسا -في بيان صادر عن وزارة خارجيتها- ما وصفته بـ"الهجوم الإجرامي الذي شنه النظام السوري" في درعا، "وهو أحد رموز المعاناة التي عانى منها السوريون خلال عقد من الصراع".

مخاوف من استمرار الإغلاق

هذا التصعيد أعاد مخاوف قطاعات اقتصادية أردنية عديدة، وعلى رأسها الشاحنات والتخليص الجمركي، إذ قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، لـ"عربي21"، إن شركات تخليص البضائع كانت تستعد لافتتاح مكاتبها تدريجيا في مركز حدود جابر.

وأضاف أن 240 شركة كانت تعمل قبل أحداث سوريا، تضم نحو 400 موظف، لكن عدد الشركات العاملة تراجع إلى 40-50 شركة وأقل من 100 موظف في الوقت الحالي.

وأشار إلى الأثر السلبي الكبير على حجم العمل الذي لحق بقطاع التخليص الجمركي والشاحنات جراء الأحداث في سوريا، حيث فُقدت خطوط "ترانزيت" رئيسية إلى تركيا وأوروبا، مؤكداً أن جائحة كورونا زادت من الخسائر جراء العمل بالمناولة والإغلاقات.

ويأمل أبو عاقولة بأن "لا يطول إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا، رغم أن القرار جاء لحماية المسافرين وحركة نقل البضائع".

وتظهر أرقام دائرة الإحصاءات العام لسنة 2020 أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 67 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا العام الماضي حوالي 35 مليون دينار، فيما المستوردات بلغت حوالي 32 مليون دينار.

في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 حوالي 117 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا 46.5 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات من سوريا 70.5 مليون دينار.

وحسب بيانات رسمية، كانت الصادرات الأردنية قبل عام 2011 إلى سوريا تبلغ سنويا حوالي 300 مليون دولار، ووارداته منها تتجاوز 400 مليون دولار، لكن التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة أكثر من 70%، ثم توقف نهائيا في بعض السنوات بسبب إغلاق الحدود.