تفاصيل قانون فصل "الإخوان" من الوظائف الحكومية بمصر

نشرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، تفاصيل حول قانون أقره البرلمان، يقضي بفصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضين من الجهاز الإداري للدولة.

ووافق رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الفصل، الذي تنص المادة الثالثة منه على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب ما أوردته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، وهي الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام، والعاملون بشركات قطاع الأعمال العام، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.

اقرأ أيضا: مصر تبدأ رسميا إجراءات فصل الإخوان والمعارضين من وظائفهم

وجاءت الأسباب التي دعت إلى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية؛ ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام.

وفي 12 تموز/ يوليو الماضي، أقر البرلمان المصري قانونا يقضي بفصل أي موظف بالجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين، كما يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهاب إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

ووصف قانونيون وحقوقيون، في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، قانون "فصل الإخوان" بالمقيت والعنصري، ويعمق التمييز والانشقاق المجتمعي، مطالبين برفض هذه القوانين ووقفها، وعدم تحميل فشل الانقلاب العسكري لأعداء وهميين.

وأكدوا أن القانون فيه تمييز عنصري بين المصريين، ومخالف للدستور المصري ولباب الحقوق والحريات، وللمادة (53) الخاصة بالتمييز بين المصريين.

وقالوا إن القانون يأتي استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد موظفي القطاع الإداري في الدولة بهذه الحجة، محذرين من مذبحة قد تطال فيها تهمة الانتماء للإخوان الكثير من موظفي الدولة الرافضين لسياسات النظام وقراراته.