داعمون لسعيّد يطالبون بحل البرلمان و"نظام سياسي جديد"

دعا "المجلس الأعلى لشباب حراك 25 جويلية (تموز/ يوليو)"، الداعم للرئيس التونسي قيس سعيّد وانقلابه، إلى "التسريع في إجراء استفتاء وطني وانتخابات مبكرة"، بعد حل البرلمان و"استحداث نظام سياسي وانتخابي جديد"، من شأنه إلغاء النظام البرلماني المعمول به في البلاد.

جاء ذلك في لقاء إعلامي في العاصمة تونس للمجلس، المؤسس حديثا، ويعرف نفسه بأنه داعم للرئيس سعيّد وقراراته الانقلابية على الحكومة والبرلمان والنيابة العامة التي اتخذها في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وطالب القيادي بالمجلس، شاكر بن علي، خلال اللقاء، بـ"استفتاء وطني، وانتخابات مبكرة، مع رفض الحوار والعودة إلى المنظومة السياسية القديمة"، داعيا في هذا الإطار إلى حل البرلمان، و"تطهير" المنظومة القضائية، على حد تعبيره.

ودعا ابن علي إلى "محاسبة كل الأطراف التي تسببت في الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس"، موجها اتهامات لحركة النهضة بشكل خاص، وهي أكبر الكتل المنتخبة ديمقراطيا في البرلمان.

بدورها، قالت القيادية بالمجلس، نصاف مامي، إن "الضرورة تستدعي إيجاد نظام سياسي وانتخابي جديد، وإنهاء العمل بالنظام البرلماني".

وتابعت: "يجب أن ينصبّ تركيز الرئيس سعيّد في الفترة المقبلة على وضع خارطة طريق وتلبية المطالب التي رفعت عقب التدابير الاستثنائية المعلنة في 25 يوليو (تموز) المنصرم".

ولم يخف سعيّد توجهه نحو الاستبداد بالحكم؛ من خلال انتزاعه صلاحيات جميع السلطات الثلاث، حيث أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان، واستولى على النيابة العامة؛ بحجة مواجهة الفساد.

ويتذرع سعيّد بأنه يلبي دعوات شعبية لتنفيذ ذلك، فيما لم يستجب حتى الآن لمطالب بإجراء انتخابات مبكرة لتكون نتائجها مؤشرا حقيقيا على ميول الشارع.

كما فشل الرئيس التونسي حتى الآن بوضع خارطة طريق لإخراج البلاد من أزماتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ولم يشكل حكومة جديدة، وسط مخاوف من تردي الأوضاع في البلاد.

واعترف سعيّد بتلقيه دعما أمنيا وماليا من "دول شقيقة" لتنفيذ انقلابه، الذي احتفت به وسائل إعلام سعودية وإماراتية ومصرية.