هل تستجيب قوى العراق لشروط الصدر مقابل عودته للانتخابات؟

كشفت وسائل إعلام عراقية عن شروط وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للعودة إلى الانتخابات، وذلك بعدما أعلن منتصف تموز/ يوليو الماضي، انسحابه "حفاظا على ما تبقى من الوطن، وإنقاذا للوطن الذي أحرقه الفاسدون وما زالوا يحرقونه".

الصدر رهن عودته، بتحقق شرطين اثنين، الأول: تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، أما الشرط الثاني، فهو إصدار المرجع الديني الشيعي، علي السيستاني، موقفا يدين فيه جماعات السلاح المنفلت (المليشيات الشيعية)، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

مناقشة الشروط

وقالت مصادر سياسية عراقية طلبت عدم كشف هويتها، لـ"عربي21" إن "الشرط الأول وهو تأجيل الانتخابات البرلمانية، يجري تداوله بشدة بين القوى السياسية الفاعلة، فهو اليوم محل انقسام حاد بينها فهناك فريق يطالب بإجراء الانتخابات بموعدها، وفريق آخر مع تأجيلها".

وأضافت المصادر: "لكن ما تتداوله القوى السياسية يأتي بمعزل عن الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات، التي تؤكد في أكثر من مناسبة إصرارها على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

اقرأ أيضا: سياسيون يحثون الصدر على المشاركة بانتخابات العراق

من جهته، توقع الباحث في الشأن السياسي العراقي، نجم المشهداني، في حديث لـ"عربي21" أن "يعود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات، وأن وضع هذه الشروط يمهد لذلك، فانسحابه من البداية كان لتحقيق أهداف سياسية".

وأوضح المشهداني: "لكن من الصعب تحقق شرط موقف السيستاني بإدانة جماعات السلاح المنفلت، لن يخضع المرجع الشيعي الأعلى إلى ما يطلبه الصدر، فهو لم يفعل ذلك سابقا ولن يفعلها حاليا، خصوصا بعدما تسرب الموضوع لوسائل الإعلام".

وتابع: "أما فيما يخص شرط تأجيل الانتخابات فهذا وارد جدا الاستجابة له، لأن الكثير من القوى السياسية تسعى إلى إكمال الدورة البرلمانية الحالية لمدة أربع سنوات، والابتعاد عن الانتخابات المبكرة".

وأشار المشهداني إلى أن "غياب التيار الصدري عن الانتخابات يضعف الموقف الشيعي العام، أي يخلّ بتوازن القوى الشيعية داخل البرلمان، فهي تحقق الأغلبية في كل انتخابات وتحصل بذلك على رئاسة الحكومة، وعدم مشاركة الصدر قد يحرمها ذلك".

ونوه إلى أن "الصدر في عام 2010 عندما فازت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، تحالف مع المالكي رغم الخلافات الكبيرة بينهما، ومنحه ولاية ثانية، وذلك حتى يمنع خروج رئاسة الحكومة من المكون الشيعي".

ولفت المشهداني إلى أن "دخول إيران وحزب الله اللبناني على الخط قد يكون عامل ضغط على جماعات السلاح المنفلت وطمأنة الصدر، وربما حتى يصل الأمر إلى التعهد له بمنح التيار الصدري رئاسة الحكومة المقبلة، وذلك حفاظا على تماسك البيت الشيعي وبقاء المنصب بيدهم".

مصير مجهول

وعلى الصعيد ذاته، رأى الباحث والمحلل السياسي العراقي، كاظم ياور، أنه "إذا رضخت الحكومة والقوى السياسية لشرط تأجيل الانتخابات الذي تطالب به قوى سياسية وعلى رأسهم التيار الصدري، فسوف يذهب البلد نحو المجهول، لأن حكومة الكاظمي تعهدت أمام البرلمان بإجراء انتخابات مبكرة، فإذا أخلت بهذا الشرط سوف تفقد شرعيتها البرلمانية، ويفترض سحب الثقة منها".

وأضاف ياور في حديث لـ"عربي21" أن "عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يدخلنا في إشكال قانوني، وهو حل البرلمان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، الذي صادق عليه رئيس الجمهورية".

ورأى الباحث أن "ما يطالب به الصدر بتأجيل الانتخابات وموقف السيستاني حول السلاح المنفلت الذي يهدد أمن واستقرار العملية الانتخابية، فأعتقد أن إقحام المرجعية في تفاصيل سياسية هي ليست من مهامها فهي تؤكد أنها مع القضايا العمومية، بل المرجعية دعمت خيار المتظاهرين في إجراء انتخابات مبكرة".

اقرأ أيضا: ما تداعيات انسحاب الصدر على الانتخابات في العراق؟

وبين ياور أن "المرجعية الدينية هي من حيث العموم ليست مع وجود السلاح المنفلت، وعندما أفتت بالجهاد الكفائي ضد تنظيم الدولة فذلك من أجل إنقاذ الوطن، واليوم بعد انتهاء تطهير العراق من التنظيم، فهي تدعم الحفاظ على مؤسسات الدولة الأمنية، وحتى الحشد الشعبي المنضوي تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، أما غير ذلك فلا المرجعية ولا الشعب مع وجود سلاح خارج هذا الإطار".

وشدد على أن "إجراء الانتخابات المبكرة لا مناص منه أما تأخيرها فسوف يؤدي بالبلاد إلى مجهول سياسي واقتصادي لا يحمد عقباه، ولا يمكن ضمان توفير شروط أكثر أمانا ونزاهة وشفافية بعد عام من الآن لإجراء انتخابات بموعدها الدستوري".

وأكد ياور أنه "إذا ذهبنا إلى إجراء انتخابات ضمن المدة الدستورية (أب ليست مبكرة) فستذهب دماء وجهود الشباب المتظاهرين، الذين خرجوا وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة".

وختم الباحث حديثه بالقول: "كان الأولى بمن انسحب من عملية الانتخابات الآن، أن يطرح هذه الأجندات قبل إقرار قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية واستبدال المفوضية العليا للانتخابات".

إلى ذلك كشفت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، أن إيران وحزب الله اللبناني دخلا على خط الضغط على زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات.