مطالب مستمرة بتونس لسعيد بإنهاء انقلابه والعودة للاستقرار

ما تزال الدعوات في داخل تونس مستمرة، لإنهاء ما اعتبرها "تدابير استثنائية" في البلاد، وسط تأكيد كثير من الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، أن ما قام به انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.

من جهته، دعا الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تونس سامي الطاهري، إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي.

وقال في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"؛ إن اتحاد الشغل يدعو إلى إنهاء الحالة الاستثنائية بالانتقال إلى وضع دائم يحفظ استقرار البلاد.

وأوضح الطاهري أن رؤية اتحاد الشغل ترتكز على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مصغرة.

اقرأ أيضا: رفض حزبي وحقوقي مستمر لتمديد سعيّد قرارات انقلابه بتونس

وأشار إلى أن الخطوات المقبلة، يجب أن تحدد إذا ماكان ثمة توجه إلى تنظيم انتخابات مبكرة أم لا.

وقال رئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي: "لا بد أن تكون هناك حكومة، ويكون المسؤول الأول عن الحكومة رجل له بعد اقتصادي وكفاءة، ومشهود له في فهم الواقع الاقتصادي وواقع المجتمع التّونسي واستحقاقاته".

وسبق أن سخر الرئيس التونسي سعيد من مطالبيه بخارطة طريق للبلاد لما بعد انقلابه، وقال؛ إن من يريدها فليبحث في كتب الجغرافيا.

زيارة أوروبية 

في سياق آخر، يزور الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تونس، الأسابيع المقبلة، لمناقشة تطورات الوضع في البلاد مع الأطراف المعنية هناك.

وفي معرض تعليقه على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد تعليق البرلمان بدون طرح خارطة الطريق التي كان تعهد بها، أشار بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل، إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب ما يجري في تونس وفي دول شمال أفريقيا.

وأفاد المتحدث باسم المفوض الأوروبي، بأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أخذت علما بالقرار الأخير للرئيس التونسي، مؤكدا أن موقف بروكسل من تونس التي وصفها بأنها شريك مهم بالنسبة للاتحاد، لم يتغير.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب في تموز/ يوليو الماضي، عقب إعلان الرئيس التونسي تعليق البرلمان، من السلطات التونسية العمل على حفظ الاستقرار في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب والخروج من الأزمة الاقتصادية.

اقرأ أيضا: "العفو الدولية" تدعو سعيّد إلى رفع حظر السفر التعسّفي

وعلقت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية قائلة؛ إن الأوروبيين ينظرون إلى تونس "على أنها البلد الوحيد الذي نجا من اضطرابات الربيع العربي ونجح في التحول نحو الديمقراطية، وأنها شريك مهم في التعاون في عدة مجالات؛ مثل محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية".

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، قرّر سعيد في انقلاب على الدستور، تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

وفي 23 آب/ أغسطس، أعلن الرئيس تمديد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه "حتى إشعار آخر".