انهيار اتفاق درعا البلد.. والأهالي يحذّرون من إبادة جماعية

أعلنت لجنة التفاوض عن أهالي درعا البلد انهيار الاتفاق الذي أبرم مع الروس والنظام السوري، والذي أعلن عنه قبل يومين، وطالبت بالخروج الآمن للأهالي خارج البلاد.

وذكرت لجنة التفاوض في درعا البلد، أن النظام انقلب على الاتفاق المبرم برعاية روسية.

ونقل تجمع أحرار حوران، عن الناطق باسم لجنة التفاوض في مدينة درعا المحامي عدنان المسالمة، أن التيار الإيراني أفشل الاتفاق المعلن منذ يومين بخصوص الأحياء المحاصرة في مدينة درعا.

وأضاف المسالمة أن لجنة التفاوض أبلغت اللجنة الأمنية التابعة للنظام، الجمعة، بأن أهالي الأحياء المحاصرة غير قادرين على تقبل مطالب ضباط النظام بتسليم السلاح بشكل كامل، وشن حملات تفتيش للمنازل كافة في أحياء مدينة درعا، إضافة إلى عدم قدرتهم على التعايش مع الحواجز العسكرية داخل أحيائهم، وخصوصا عقب تقديم اللجنة الأمنية طلبات جديدة خلال اجتماع جرى أمس الخميس بحضور الوفد الروسي، أبرزها زيادة النقاط العسكرية إلى 9 بدلا من 4 وفق الاتفاق الأخير.

وطالبت لجنة التفاوض خلال اجتماع، مع وفدي النظام وروسيا بتأمين طريق لخروج الأهالي بشكل آمن من المناطق المحاصرة إلى الأردن أو تركيا، بسبب زيادة الضغط بحصر الاتفاق في درعا البلد فقط دون حيي مخيم درعا وطريق السد.

في السياق، ناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والمبعوث الخاص لها غير بيدرسون، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وسفراء دول أصدقاء سوريا، بالتدخل السريع لإنقاذ حياة الأهالي في المنطقة، وذلك في بيان صدر عنهم الجمعة.

اقرأ أيضا: بدء تنفيذ اتفاق درعا.. وإجلاء مقاتلي المعارضة لمناطق الشمال

وتحدث البيان عن ضرورة إنقاذ أكثر من 50 ألف إنسان من المدنيين، المهددين بإبادة جماعية بعد الحصار القاسي الذي فرضه نظام الأسد على درعا منذ 75 يوما، في ظل الهجمات العسكرية الهمجية والقصف المدفعي العشوائي على منازل وأحياء المدنيين، بمشاركة من المليشيات الإيرانية التي تهدف إلى فرض سيطرة إيران على الجنوب السوري.

ولفت الأهالي في بيانهم إلى أن تعنت النظام السوري، وإصراره على إخضاع المواطنين بالقوة والعنف، وتهديده بالتهجير القسري لكل من يطالب بحقه، وفق مضمون الاتفاقية التي تم عقدها برعاية روسية عام 2018، مما جعل المفاوضات تصل إلى طريق مسدود.

وأشاروا إلى تصاعد التهديدات من قبل النظام الآن، باقتحام أحياء درعا، وهذا يعني وقوع إبادة جماعية لسكان درعا الذين يصرون على حقهم في التمسك بأرضهم، وعدم الاستسلام والخضوع لنظام الأسد الطائفي والقوى الإيرانية التي تشاركه الهجوم والقتل.

ومنذ نهاية تموز/ يوليو، شهدت مدينة درعا هجوما من قبل النظام على المدينة، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، الأحياء الجنوبية لمدينة درعا حيث يقيم مقاتلون معارضون.

وفي الأول من الشهر الجاري، أعلنت لجنة التفاوض التوصل لاتفاق مع النظام والجانب الروسي يقضي بدخول دوريات تابعة للشرطة الروسية إلى درعا البلد، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ونشر أربع نقاط أمنية، ومعاينة هويات الموجودين في المنطقة، وإعادة مخفر الشرطة إليها، وذلك مقابل الوقف الفوري لإطلاق النار، وفك الطوق عن محيطها، وإدخال الخدمات إليها، وإطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين.

محافظة درعا، التي كانت مهد الثورة السورية عام 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز/يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدّا للعمليات العسكرية، وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.