الدبيبة يدعو لسرعة التحقيق باشتباكات طرابلس (فيديو+صور)

دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وشدد الدبيبة خلال لقائه المدعي العام العسكري مسعود ارحومة، على أهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الاشتباكات التي وقعت بمنطقة صلاح الدين قبل يومين، وفق بيان للمكتب الإعلامي للدبيبة.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، استدعاء من الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، لكل من وزير الداخلية ورئيس الأركان والمدعي العسكري وآمري المناطق العسكرية لـ"المساءلة" حول الأحداث ومعرفة ملابسات وقوعها. 

والجمعة، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين فرقة "اللواء 444 قتال"، وقوة "دعم الاستقرار" التابعتين للسلطات الليبية، فيما دعا المجلس الرئاسي في اليوم ذاته، إلى وقفها وعودة القوات إلى ثكناتها.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، عن قلقها إزاء تلك الاشتباكات.

وفي سياق منفصل، طالب أهالي مدينة سبها بالجنوب الليبي، السلطات الليبية والبعثة الأممية بإخراج القوات التابعة لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المدينة.

جاء ذلك في بيان مصور، مساء الجمعة، تعقيبا على حادثة إقفال المجال الجوي بمطار سبها.

والإثنين، قامت مليشيا حفتر بإغلاق المجال الجوي في سبها، لمنع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي من زيارة المدينة.

وطالب أهالي سبها المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والبعثة الأممية "بسحب كافة القوات غير الشرعية التابعة للمنطقة الشرقية".

واتهم الأهالي مليشيا حفتر بمحاولة السيطرة "على مدن الجنوب لفرض أجندة سياسية تخدم بعض الأشخاص ولا تخدم الوطن".

كما طالبوا "بتسليم كافة المنافذ البرية والجوية إلى مديرية أمن مدينة سبها".

وحذر الأهالي من الدخول في مواجهات مسلحة مع مليشيا حفتر، في حال لم تتم تلبية مطالبهم، وفق البيان.

ومنذ نيسان/أبريل 2019 تخضع مدينة سبها وبعض مناطق الجنوب الليبي لسيطرة مليشيا حفتر.

ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 آذار/مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة وطنية ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.