دعوة للعودة إلى النظام الدستوري بتونس.. والنهضة تحذّر

دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى بتونس الاثنين، الرئيس قيس سعيّد إلى سرعة العودة إلى نظام دستوري، يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز.

وأكد السفراء في بيان، الحاجة لتعيين رئيس حكومة جديد، لتشكيل حكومة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس، داعين إلى الالتزام بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، لجميع التونسيين واحترام سيادة القانون.

وحث البيان على إفساح المجال أمام حوار شامل، حول الإصلاحات الدستورية والانتخابات المقترحة، مشددا على أنه كلما أسرع قيس سعيد في تحديد توجه واضح بشأن سبل المضي قدما، بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

وأكد البيان أن مجموعة السبع ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهمية محورية في العلاقة المستمرة مع تونس.

ويمثل البيان، الذي نشرته السفارة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح تعبير علني عن الشعور بعدم الارتياح من جانب حلفاء تونس الغربيين، منذ أن أحكم الرئيس قيس سعيد قبضته على سلطات الحكم في تموز/ يوليو الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.

وفي السياق ذاته، حذرت حركة النهضة التونسية في بيان الاثنين، من توغل البلاد في حالة الغموض والضبابية، منذ الإجراءات "الاستثنائية اللادستورية" التي اتخذها سعيّد في 25 تموز الماضي، ومددها إلى أجل غير مسمى، معتبرة أن هذه الإجراءات تسببت في تعطيل أعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي، وأبقت البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة، نتيجة الإغلاق القسري لمقريهما.

اقرأ أيضا: صحفي تونسي: هكذا يعامل قيس سعيّد ضيوفه (شاهد)

وحذر بيان المكتب التنفيذي من عدم تحديد موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي، الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق، الأمر الذي يزيد في عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة البلاد ومكانتها.
وجددت الحركة دعوتها إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة إلى تشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين.

واستنكرت الحركة ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور؛ ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم، وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة.

وتوجه المكتب التنفيذي إلى تجديد الدعوة إلى التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي.