"عقاب جماعي" ضد الأسرى.. السجون تحولت لثكنات عسكرية

قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، إن الهجمة القمعية بحق الأسرى ما زالت مستمرة حتى اللحظة، وهي أكبر وأشرس مما يتصوره أي أحد خارج المعتقل، فيما ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الاحتلال يغطي على فشله من خلال ممارسة "العقاب الجماعي" بحق الأسرى.

وأوضحت الهيئة العليا لأسرى حركة الجهاد، أن معتقلات الاحتلال تحولت إلى ثكنات عسكرية بعد استدعاء المئات من الجنود والوحدات الخاصة إلى السجون لقمع أسرى الجهاد.

وأشارت إلى إصابة عشرات الأسرى بحروق وجروح خلال المواجهات بشكل مباشر، مضيفة: "ولا نعرف مصيرهم حتى الآن".

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، تعمل على تغطية فشلها بمنع عملية خروج الأسرى من سجن "جلبوع"، من خلال قمع الأسرى في السجون.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الجمعة بعنوان "لا للعقاب الجماعي": " في مصلحة السجون، وجدوا طريقا سهلة، لا ناجعة ولا عادلة، لطمس فشل الجهاز الذريع في منع فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع"".

اقرأ أيضا: غضب بالضفة لدعم للأسرى واعتقال أشقاء لمحرري جلبوع (شاهد)

وذكرت أن "الحل الذي يلوح في الأفق، هو تشديد الظروف المعيشية لعموم الأسرى الفلسطينيين، نقل المئات من أسرى الجهاد الإسلامي من سجونهم، وتوزيعهم على سجون أخرى، منع زيارات العائلات حتى نهاية الشهر على الأقل لعموم الأسرى، وغيرها من الإجراءات التي ترمي إلى تنغيص حياتهم داخل السجون".

ونوهت "هآرتس"، إلى أنه "يوجد نحو 4500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، هم يعيشون في ظلم بسبب ظروفهم مقارنة مع باقي السجناء، من بينهم نحو 2500 يقضون عقوبة السجن، 1474 هم معتقلون لم يدانوا بعد، ونحو 500 هم أسرى بدون محاكمة وبدون لائحة اتهام وبدون قدرة على الدفاع عن أنفسهم، وهذا أمر لا يطاق بحد ذاته".

وأضاف: "واحد من آلاف الأسرى، لم يمنح الحق في الخروج في إجازة، رغم مرور عشرات السنين في السجن، وحتى المكالمات الهاتفية لعائلاتهم محظورة عليهم بالإجمال". 

ولفتت إلى أن "حكمهم تقرر في الجهاز القضائي العسكري، الذي يؤدي مهامه بشكل عام كذراع تنفيذي لسلطات الاحتلال ويفرض عليهم عقوبات متشددة على نحو خاص، غير متوازنة، والدليل؛ أن نسبة التبرئة، هي صفرية للمتهمين الفلسطينيين". 

وتابعت: "ولهذا ينبغي أن يضاف موقف منظمات حقوق الإنسان، في إسرائيل وفي العالم، الذي يقضي بأن اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، هو خرق للقانون الدولي، الذي يحظر إخراج (اختطاف) الأسرى والمعتقلين من الأراضي المحتلة".

وأفادت الصحيفة، أنه "يوجد سجن إسرائيلي واحد فقط المناطق (الأراضي المحتلة عام 1967)، هو سجن "عوفر"، وباقي الأسرى يقضون فترة حكمهم داخل إسرائيل". 

وأكدت أن "الدعوة للعقاب بشكل جماعي لكل الأسرى وعائلاتهم، وفرض المزيد من التشدد على ظروف حبسهم القاسية، تثير الخواطر، هي قد تحرف النقاش الجماهيري عن قصور الهروب، وتستجيب لمشاعر الثأر من الأسرى الستة، وهي غير عادلة ومن شأنها أن تزيد التوتر وخطر الانفجار العنيف، داخل السجون وخارجها".

اقرأ أيضا: الاحتلال يلغي زيارات الأسرى.. ودعوات فصائلية لـ"جمعة الحرية"

وحذرت "هآرتس" مصلحة السجون الإسرائيلية من الأخذ بهذه المبادرة، وقالت: "على سلطات مصلحة السجون أن تترك هذه المبادرة، وألا تعاقب كل الأسرى دون ذنب اقترفوه". 

قمع الأسرى في سجن عسقلان

واقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قسم الأسرى في سجن "عسقلان" وأجرت عمليات تفتيش همجية في غرفتين فيه.

وقال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال فرضت إجراءات "عقابية" مضاعفة بحق الأسرى، علما أن غالبيتهم من المرضى.

وأضاف أن الأسير مراد أبو الرب أعلن إضرابه عن الطعام منذ أيام، بعد نقله إلى العزل الانفرادي في "عسقلان"، بعد مواجهة بينه وبين أحد السّجانين، ردا على إجراءات إدارة السجن.

وما زالت حالة من التوتر تسيطر على كافة أقسام الأسرى في مختلف سجون الاحتلال، لا سيما بعد محاولة الإدارة منعهم من أداء صلاة اليوم الجمعة.

مؤسسة العدالة الواحدة في فرنسا تحذر

وقالت مؤسسة العدالة الواحدة في فرنسا، إنها تتابع بقلق عميق تصعيد سلطة مصلحة السجون الإسرائيلية انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف بما يرقى إلى اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت المؤسسة إلى شروع فريقها القانوني لإعداد شكاوى وإخبار لدى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية إضافة إلى تجهيز تقارير ذات صلة لتقديمها لدى المقررين الخاصين الأمميين.

ودعت العدالة الواحدة المجتمع الدولي إلي ضرورة التحرك الواسع من أجل وضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين، كما تحث المؤسسة بصورة خاصة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى ضرورة العمل إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف.